تعالی حقوق

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

سید عباس سیدی آرانی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529513.1787

چکیده

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت ... بیشتر مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم‌زمان دو قانون در عرصه بین‌الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه‌هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می‌توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین‌کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می‌باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می‌شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده‌های آینده بی‌رقیب است. در حقوق بین‌الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می‌کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین‌الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می‌تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی‌که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

امکان‌سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

سام محمدی؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 29-59

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527857.1757

چکیده

از آنجا که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به‌وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می‌نمایند. توسعه روزافزون حوزه‌های دخالت و فعالیت‌های دولت، ورود خسارت به مردم ... بیشتر از آنجا که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به‌وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می‌نمایند. توسعه روزافزون حوزه‌های دخالت و فعالیت‌های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب‌ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع‌رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه‌وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین‌حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث‌شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین‌رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه ‌بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

مهسا پوراحمدی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 61-93

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527254.1745

چکیده

آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث ... بیشتر

ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل

نادر پورارشد؛ بهروز نوروزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 95-119

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.554990.2192

چکیده

در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و ... بیشتر در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .

جلوۀ عقل؛ تأملی در مبانی فلسفی حقوق بین‌الملل

سید علی حسینی آزاد؛ مهشید آجلی لاهیجی؛ مجید زحمتکش

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 121-154

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.529369.1782

چکیده

عقل‌گرایی یکی از اندیشه‌های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه‌گرایی می‌سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت ... بیشتر عقل‌گرایی یکی از اندیشه‌های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه‌گرایی می‌سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می‌کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین‌الملل دیده می‌شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین‌الملل را فراهم آورده است، مسألۀ اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل‌گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین‌الملل، می‌باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه‌ها و آثار ورود مباحث عقل‌گرایانه به حقوق بین‌الملل و خودنمائی آن در عرصۀ نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می‌شود، مشخص می‌شود که رویکردهای عقل‌گرایانه در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین‌المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه‌های دولتی در عرصۀ حقوق بین‌الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین‌الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجۀ مطالعات حاکی از این است که در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل‌گرایانه تأیید می‌شود، در عمل نیز می‌توان رد پای عقل‌گرایانۀ حقوقی را در عملکرد دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین‌المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعۀ جهانی دیده می‌شود.

سنجش شرایط اجازه قانون به عنوان مانع مسؤولیت کیفری در تخریب ساختمان‌های شهروندان توسط شهرداری ها در قانون و رویه قضائی

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور؛ مژگان امراللهی بیوکی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 155-186

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.537307.1916

چکیده

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان‌های شهروندان توسط شهرداری می‌باشد. قانونگذار در اعطای ... بیشتر اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان‌های شهروندان توسط شهرداری می‌باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، تخریب در جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده‌ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی‌باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی‌تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

تأملی بر مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوق عمومی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

غلامعلی قاسمی؛ داود محبی؛ عبدالسعید شجاعی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 187-215

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.541211.1993

چکیده

در درون هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام ... بیشتر در درون هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل و توصیف مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوقی حقوق عمومی می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی مباحثی از جمله منطق حاکم بر حقوق و اصول حاکم بر تفسیر قوانین به دنبال یافتن پاسخ و رفع ابهام برای این سوال است که چه تفاوتی میان ویژگی‌های ذاتی، ماهیت و مبانی قانونی نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق عمومی وجود دارد و تا چه اندازه قانون اساسی انعکاس‌دهنده ویژگی‌ها و ماهیت این نهادهای حقوقی می‌باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که منطق حاکم بر حقوق عامه از نوع منطق جدلی و تفسیر قواعد مربوط به این نهاد از نوع تفسیر موسع و آزاد است. منطق حاکم بر حقوق عمومی از نوع منطق صوری و روش حاکم بر تفسیر قواعد آن هم از نوع تفسیر مضیق و محدود است. در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که حاوی این نهادهای حقوقی است که از ارتباط آنها با دیگر اصول می-توان از طریق ویژگی های ذاتی و ماهیت آنها، مصادیق مورد نیاز را شناسایی کرد.

استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

سید یاسر ضیایی؛ مرضیه یعقوبی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 217-246

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.527396.1746

چکیده

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات ... بیشتر

نقش ادارۀ حقوقی قوه قضاییه در تراز میان قانون و رویه قضایی: بررسی موردی کیفرگزینی

حسن عالی پور؛ مهران زالی پور مداب

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 247-281

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.529371.1783

چکیده

ادارۀ حقوقی قوه‌ قضاییه متصدی پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی‌های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست ... بیشتر ادارۀ حقوقی قوه‌ قضاییه متصدی پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی‌های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه‌های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام‌های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

محمد صادقی؛ پریسا احمدلو

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 283-311

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.535094.1885

چکیده

تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده ... بیشتر تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم‌الخط اعمال و فعالیت‌ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، التزام شرکت‌های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت‌ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی‌شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت‌های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت‌ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت‌های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می‌گردد. با اینکه مقتضیات شرکت‌های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری‌های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می‌دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین‌المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت‌ها مبتنی بر معیارهای عرفی می‌توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

مشاهده مقاله

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی معافی؛ عباداله رستمی چلکاسری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 313-341

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.541198.1992

چکیده

دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، ... بیشتر دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده‌اند و چه موانعی دادگاه‌ها را در صدور دستور قضایی می‌تواند بی‌میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوۀ جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوۀ جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی‌ اشخاص می‌شود یا زیان‌های ناعادلانه‌ای برای خوانده بوجود می‌آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی‌تواند بر حق جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

بازپژوهیِ تعریف تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001

پیمان نمامیان؛ مهدی شهبازی؛ امید قنبری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 3-34

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.534234.1865

چکیده

به‌رغم دهه‌ها تلاش‌ها از سوی جامعه بین‌المللی در قبال تروریسم به‌ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به‌طور ... بیشتر به‌رغم دهه‌ها تلاش‌ها از سوی جامعه بین‌المللی در قبال تروریسم به‌ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به‌طور فزاینده‌ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین‌المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به‌دلایلی نظیر پایبندی دولت‌ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی‌بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به‌هر روی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای ضدتروریسم علی‌رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده‌اند؛ در حالی که می‌توان راجع‌به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می‌توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می‌تواند مقابله با تروریسم را به‌طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ‌گذاری را اثرگذار کند.

تأملی بر الزامات کیفری حقوق مالکیت فکری از چشم انداز رویه‌هایِ حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

علی کمیلی پور؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 175-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.525515.1711

چکیده

تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی ... بیشتر

مطالعه تطبیقی وضعیت شروط راجع به نحوه تقسیم سود و زیان شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه

عباس نیازی؛ سعید جوهر

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 67-85

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.532869.1833

چکیده

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است ... بیشتر

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523861.1687

چکیده

پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین ... بیشتر پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه‌ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش‌هایی روبروست.در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می‌شود معاهدات مزبور در اغلب نظام‌ها از منابع قانونگذاری می‌باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه‌ی پذیرش آنها را نمی‌دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه‌های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده‌ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم‌انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می‌باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه‌ی بازگشت‌پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی‌دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

آزاد رضائی؛ محمدرضا ویژه؛ حسن وکیلیان

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 3-35

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.531463.1813

چکیده

یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای ... بیشتر یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ‏ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ‏ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی ‏های آن حرفه وضع می‏ شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ‏ای که همواره در معرض موقعیت ‏های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت ‏شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می ‏رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام ‏های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ‏ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می ‏تواند نصب ‏العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی‏ یابیم که مواردی چون بی‏ طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت‏ های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

سیاست جنایی ایران درگستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

محمدامیر کریمی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.247310

چکیده

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.541450.1997

چکیده

یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی ... بیشتر یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره‌ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به‌استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می‌تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به‌تبع آن عدم رویه‌ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره‌برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می‌خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.

مشاهده مقاله

نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی

علیرضا دبیرنیا؛ علی مشهدی؛ احسان موحدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.553754.2170

چکیده

شورای اصلاحات ارضی مهم‌ترین مرجع اختصاصی اداری زمین‌های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با ... بیشتر

مشاهده مقاله

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

مشاهده مقاله

ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

حمیدرضا دانش ناری؛ فوژان عباسی مرویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972555.2292

چکیده

واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه ... بیشتر واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم‌زمان به نظریه‌های جرم‌شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن‌ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت‌ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی است. یافته‌های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم‌زا، در سطح سازه‌ها به دنبال نشان دادن چهره قانون‌مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می‌گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت‌های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی که شامل نهادی‌سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می‌شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت‌ها است. بدین‌سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل‌ شاین ثابت می‌کند که سازه‌ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می‌توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می‌شود و از این‌رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه‌ها نشان می‌دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می‌توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه‌سفید قرار می‌گیرذ

مشاهده مقاله

امنیت گرایی در بزه پولشویی

محمد شهریاری؛ محمد رضا شادمان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1971854.2287

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان ... بیشتر امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

مشاهده مقاله

جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی

عباس الواری؛ بهروز جوانمرد؛ مهدی فضلی؛ حمیدرضا آدابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.558185.2225

چکیده

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران ... بیشتر با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود؛ عدم جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین‌المللی قدمت زیادی نسبت به جرم‌انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین‌المللی جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد منطقه‌ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم‌انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم‌انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به‌عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی‌ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم‌انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش‌بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب‌نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

مشاهده مقاله

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

مطالعه حدود صلاحیت و اختیارات هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و تفکیک آن از صلاحیت مراجع قضایی با نگاهی به حقوق انگلیس و آمریکا

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ میثم بشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.550049.2127

چکیده

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه ... بیشتر هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می‌کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی‌صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه‌گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	6
تعداد شماره‌ها	22
تعداد مقالات	162
تعداد نویسندگان	333
تعداد مشاهده مقاله	56,152
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	86,036
نسبت مشاهده بر مقاله	346.62
نسبت دریافت فایل بر مقاله	531.09

تعداد مقالات ارسال شده	1,406
تعداد مقالات رد شده	745
درصد عدم پذیرش	53
تعداد مقالات پذیرفته شده	138
درصد پذیرش	10
زمان پذیرش (روز)	292
تعداد پایگاه های نمایه شده	4
تعداد داوران	181

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان