اقبال علی میرزائی
چکیده
پیشتر پژوهشهای حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافتهاند که قانونگذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشتههای جدید از اصول و ...
بیشتر
پیشتر پژوهشهای حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافتهاند که قانونگذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشتههای جدید از اصول و فنون قانونگذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانونگذاری مطلوب دفاع میشود. همچنین، نبود نظام کارآمد در حوزۀ تنقیح قوانین یکی از آسیبهای قانونگذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنانچه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونهای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاهها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پارهای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانونگذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده میکاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار میکند.