سام محمدی؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی
چکیده
از آنجا که دولتها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را بهوسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق مینمایند. توسعه روزافزون حوزههای دخالت و فعالیتهای دولت، ورود خسارت به مردم ...
بیشتر
از آنجا که دولتها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را بهوسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق مینمایند. توسعه روزافزون حوزههای دخالت و فعالیتهای دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتنابناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاعرسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقهوحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااینحال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادثشده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاینرو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.