فرهاد ایرانپور؛ سید حسین اسعدی
چکیده
انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالشهای پیشروی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بینالمللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت ...
بیشتر
انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالشهای پیشروی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بینالمللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت موازی، وقوع پدیده تعارض دادگاهها و در نهایت، صدور احکام متعارض و دشواری اجرای احکام خارجی را در پی دارد. موافقتنامه رجوع به داوری تا اندازهای از این نگرانیها کاسته است؛ هرچند این شیوه نیز ایرادات مختص به خود را دارد. یکی از راهکارهای بازرگانان برای پیشگیری از این وضعیت، افزودن شرط انتخاب دادگاه صالح به قرارداد است. منتها، آیا چنین شرطی در سطح بینالمللی از جنبه حقوقی اعتبار دارد؟ چه، صلاحیت دادگاه منتخب و اجرای حکم آن وابسته به اعتبار چنین توافقی است. در صورت مثبت بودن پاسخ، مصداق عینی آن کدام منبع یا منابع بینالمللی است؟ این منابع چه شرایطی را برای تحقق چنین توافقی در نظر میگیرند؟ واقعیت آن است که به دنبال رواج این شرط در قراردادهای تجاری بینالمللی، جامعه حقوقی نیز بر آن شده است تا این عرف تجاری را در قالب عهدنامههای بینالمللی مدون سازد. منتها، این منابع متعدد و پراکنده بوده و به همین جهت، گاه، ناشناخته مانده است. افزون بر این، تعدد منابع، به خودی خود، تعارض میان آنها را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، در مقاله حاضر، پس از تبیین مبانی شرط انتخاب دادگاه صالح، به معرفی و ارزیابی دقیق منابع بینالمللی ناظر بر آن و در نهایت، راهکارهای رفع تعارض میان این منابع اشاره شده است. نگارش این تحقیق بر مبنای منابع کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.