مهدی صبوری پور؛ مهتاب رهبر
چکیده
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث‌های بسیار در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده‌ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت بوده به‌طوری‌که ...
بیشتر
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث‌های بسیار در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده‌ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت بوده به‌طوری‌که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابلتوجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاهها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیتهای کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نمودهاند. در این مقاله در دو بخش رویهی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعینحال تشخیص و تعیین خلأها و کاستیهای تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیشبینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
