قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها

عبدالله خدابخشی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 78-101

چکیده
  یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های ...  بیشتر