چکیده اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه‌ای از آراء دیوان بین‌المللی دادگستری را به خود اختصاص داده‌اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجۀ اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می‌پردازد ...
بیشتر
چکیده اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه‌ای از آراء دیوان بین‌المللی دادگستری را به خود اختصاص داده‌اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجۀ اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می‌پردازد و در صورت وجود چنین معاهدهای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمیکند. در وهلۀ دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی میرود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحلۀ سوّم به اعمال اصل سلطۀ مؤثّر می‌پردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعادة صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.
