%0 Journal Article %T قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها %J تعالی حقوق %I دادسرای عمومی و انقلاب تهران %Z 2717- 4360 %A خدابخشی, عبدالله %D 2018 %\ 11/22/2018 %V 4 %N 1 %P 78-101 %! قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها %K سند عادی %K سند رسمی %K غیر قابل استناد بودن %K شخص ثالث %K حسن نیت %K قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور %R %X یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های موجود در این ماده‌ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه‌ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش‌های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده‌ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه‌ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه‌ی قضایی پیشنهاد گردد. %U https://www.thdad.ir/article_215838_89519852f5c648704f9e9f8fee02ac11.pdf