ORIGINAL_ARTICLE
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
استفاده از عامل بیگناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق میسازد. رابطهی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته میشود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث میکند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع مادهی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطهی میان این دو، از نوع تباین است.
https://www.thdad.ir/article_190603_ff2a2290a0dff5c3eabdfb78cc9edeef.pdf
2017-11-22
7
23
فاعل معنوی جرم
مباشر معنوی
مغز متفکر جرم
مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر
مسؤولیت کیفری نیابتی
علی
غلامی
1
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
AUTHOR
امیرحسین
بحیرایی
amirbahiraee@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانونگذار
اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجههی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاهها بر رویکردهای قانونگذاری در این عرصه بررسی میشود. مقنن با تمسک به این دیدگاهها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل میشود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.
https://www.thdad.ir/article_190607_b1f3ca408064025d185d8d7defb2469c.pdf
2017-11-22
25
49
مسؤولیت مأمور
امر آمر قانونی
تئوری اطاعت محض
تئوری بررسی قانونی
تئوری رعایت ظواهر
سید حسین
حسینی
1
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمد
نوروزی
m.r-noroozi@mail.um.ac.ir
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گسترش قلمرو موافقتنامهی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکتها
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهامداران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آنها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمیتواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکتها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعهای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقتنامهی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمهی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعدهی کهنهی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
https://www.thdad.ir/article_190610_350aff91ade65efb3f3e0b8588d09a72.pdf
2017-11-22
51
73
داوری
اشخاص ثالث
دکترین گروه شرکتها
موافقتنامهی داوری
طرفین قراردادی
علی
غریبه
dr.gharibeh@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
LEAD_AUTHOR
سیروش
شهریاری
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز/ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویهی قضایی بینالمللی
بر اساس رویکرد سنتی منبعث از مادهی 38 (1)(ب) اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری، یک قاعدهی عرفی متشکل از دو عنصر رویهی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزههای حقوق بینالملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری میشود، موضوع این مقاله است. همچنین به پاسخ این پرسش میپردازیم که آیا قاعدهی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بینالملل از جمله نبود قوهی قانونگذاری واحد میباشد. نتیجهی حاصل از نوشتار این است که شیوهی سنتیِ دو عنصری پاسخگوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویهی قضایی بینالمللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعدهی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوهی سنتی استناد گردیده است.
https://www.thdad.ir/article_190611_7ac91125217cfa3e06ae6312cf81efb8.pdf
2017-11-22
75
103
رویکرد دو عنصری
رویکرد استنتاجی
رویکرد حقوق بنیادین
حقوق عرفی
رویهی قضایی بینالمللی کیفری
عباس
برزگرزاده
abbasbarzegar60@gmail.com
1
استادیار دانشکدهی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قلمرو و شرایط اعمال قاعدهی درأ در حدود و تعزیرات
قاعدهی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بیگناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعدهی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آنکه، با توجه به اطلاق مادهی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدهی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعدهی عام، اجرای قسامه موضوع مادهی 314 قانون مجازات اسلامی میباشد. مقصود از شبههی ساقط کنندهی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ همچنین تردید در تحقق هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعدهی درأ است. مقصود از دلیل نفی کنندهی شبهه در مادهی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
https://www.thdad.ir/article_190651_494f892e8a669b944b25d54e6d04f92f.pdf
2017-11-22
105
128
مجازات
شبهه
قاعدهی درأ
اصل برائت
کیومرث
کلانتری
kalantar@nit.ac.ir
1
دانشیار دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
پژمان
پارسا
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
AUTHOR
سید مسعود
حیدری
3
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کیفرزداهای نسل اول در بوتهی ارزیابی گسترهای
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دورههای مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار ماندهاند. در این نوشتار، گسترهی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دورههای مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آنها تبیین گردیده است. همچنین با مقایسهی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گسترهی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آنها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان میدهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سختگیریهای جدیدی پیشبینی شده است؛ اما در مجموع میتوان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفتهاند.
https://www.thdad.ir/article_190655_4d26ec449ac61562ac1f3bc12cc31062.pdf
2017-11-22
129
163
کیفرزدایی
مجازات
تخفیف
تعلیق
آزادی مشروط
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
حسن
مرادی
1
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
AUTHOR
ولی اله
صادقی
sadeghi474@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه عدالت
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد
در اجرای اختیاری تعهد چالشهای چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیهپذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظامهای حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص مینماید و نتیجه اینکه اجرای اختیاری تعهد عبارت است از اینکه متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
https://www.thdad.ir/article_190658_bfe949297c2d6597de7d4f4aa72008f7.pdf
2017-11-22
165
192
اجرای اختیاری تعهد
اجرای اجباری تعهد
اجرای عین تعهد
اجرای اساسی تعهد
تعهدات قابل تقسیم
مجید
سربازیان
1
استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
AUTHOR
ارسلان
اشرافی
2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
AUTHOR
محمدمجتبی
رودیجانی
rodijani@gmail.com
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
LEAD_AUTHOR