ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحثهای بسیار در نظامهای حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدودهی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگیهای آنها متفاوت بوده بهطوریکه در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابلتوجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاهها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیتهای کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نمودهاند. در این مقاله در دو بخش رویهی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعینحال تشخیص و تعیین خلأها و کاستیهای تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیشبینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
https://www.thdad.ir/article_241848_6c9a26b5bc5b5af13354f7aa48c9ad3a.pdf
2020-02-20
2
30
10.22034/thdad.2021.471748.1313
اختیارات قضات
دادگاه نظامی
تخفیف مجازات
تشدید مجازات
مهدی
صبوری پور
sabooripour@gmail.com
1
استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
مهتاب
رهبر
rahbar.mahtab1992@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسألۀ بیحجابی و بدحجابی
مسألۀ بیحجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این پژوهش در پی بررسی سیاستجنایی مشارکتی و پیشگیرانۀ جمهوری اسلامی ایران و به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیردولتی در دو سطح فعال و انفعالی نسبت به پدیده بیحجابی و بدحجابی زنان است. در این راستا با تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانهای، در تلاش برای بیان اقدامات پیشگیرانه و مشارکتی در این عرصه است. یافتههای پژوهش نشان میدهد برای کنترل مسألۀ بیحجابی و بدحجابی در جامعه باید سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه در بالاترین درجۀ اهمیت قرار بگیرد؛ بهویژه اینکه پدیده بیحجابی و بدحجابی از جهتی ممکن است ورود در حوزه مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد تلقی شود. در این میان میتوان به برنامههای خانوادهمدار، تدابیر آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم، مشارکت مردمی، ارتقای پاسخگویی و فرهنگسازی اشاره کرد که نهادینه شدن حجاب در جامعه و دستیابی به عدالت در این شیوه بهتر محقق میگردد. البته این اقدامات باید ازلحاظ کمی بیشتر و ازلحاظ کیفی مطلوبتر گردد.
https://www.thdad.ir/article_241849_88d1642cdd50976209a926a6c2e51e05.pdf
2020-02-20
32
58
10.22034/thdad.2020.241849
سیاست جنایی مشارکتی
بیحجابی
بدحجابی
حجاب
عبدالرحیم
طرهانی
tarhani5500@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد،ایران.
AUTHOR
سید مهدی
منصوری
sm_mansouri@yahoo.com
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران
LEAD_AUTHOR
علی
جمادی
jamadiali@gmail.com
3
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.
https://www.thdad.ir/article_241850_c4ff467c73a791fc115c6b9506aef38d.pdf
2020-02-20
60
84
10.22034/thdad.2020.241850
قرار عدم استماع دعوا
موانع رسیدگی
نظم عمومی
حفظ حقوق اشخاص ثالث
مجید
سربازیان
sarbazian20@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
AUTHOR
اسماعیل
سیاوشپور
e.siavashpour69@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح
رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال میشود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.
https://www.thdad.ir/article_241863_48e2db65442ff413a7c040806cf43286.pdf
2020-02-20
86
115
10.22034/thdad.2020.241863
قرارهای نهایی
دادسرا
عدم صلاحیت
اعتراض
دادگاه کیفری
مرتضی
اکرادی
akradymrtdy5@gmail.com
1
کاراموز قضایی تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
سید حمید
شاهچراغ
law.hamid@gmail.com
2
قاضی دادگستری تهران و دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه قم، قم، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران
ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانهی کیفری، زمینهی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدیتری در تأمین امنیت داشته و با بهرهمندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان میدهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری میباشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانهای صورت گرفته است. به نظر میرسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب میکند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.
https://www.thdad.ir/article_241864_da65ff022341fb9199f0e3557e78cc54.pdf
2020-02-20
116
149
10.22034/thdad.2020.241864
شهروند
مشارکت شهروندی
بازداشت شهروندی
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
عبدالرضا
جوان جعفری
javan-j@um.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
AUTHOR
سید مهدی
سیدزاده ثانی
seyyedzadeh@yahoo.com
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
AUTHOR
محمد
نوروزی
mohamadreza502@yahoo.com
3
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفادۀ روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوۀ وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسۀ آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعۀ آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
https://www.thdad.ir/article_241877_120b8191325615589da57f796a5d855d.pdf
2020-02-20
150
188
10.22034/thdad.2020.241877
فضای مجازی
اعمال منافی عفت
هرزه نگاری
پیشگیری
مرضیه
ملک شعار
m_malekshoar@yahoo.com
1
دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
AUTHOR
عباس
تدین
atadayyon@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR