دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
اثر حسننیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند
5
27
FA
لیلا
داعی
دانشگاه تبریز
d.m.a.fiqh@gmail.com
احمد
مرتاضی
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
a.mortazi@tabrizu.ac.ir
10.22034/thdad.2019.239570
در علم حقوق، حسننیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار میرود که از این میان، فقط معنای نخست حسننیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیلدهندة آن جهل میباشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه میتوان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسننیت پرداخته و بیان میدارد، اساس حسننیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط میباشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی میباشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهلانگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسننیت به مقتضای قلمرو کاربردیاش، بهعنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب میگردد.
حسننیت,رفع مسئولیت کیفری,علل نسبی,تصور اشتباه,قانون هند
https://www.thdad.ir/article_239570.html
https://www.thdad.ir/article_239570_a08a20a2cf65978ce48c23a4b15445a5.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
محدودیت های دادگاه های ملی کشور ها در اعمال صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایت تجاوز
29
53
FA
محمدجواد
حیدریان دولت آبادی
0000-0003-2975-1716
گروه حقوق دانشگاه اصفهان
mjhd1377@gmail.com
رسول
مظاهری کوهانستانی
هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
r.mazaheri@ui.ase.ac.ir
10.22034/thdad.2019.239571
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاههای داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاههای داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالشهای فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بینالمللی کیفری این امید را ایجاد میکند که دادگاههای داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بینالمللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
جنایت تجاوز,جنایات بین المللی,دیوان بین الملل کیفری,دادگاه های داخلی,صلاحیت جهانی
https://www.thdad.ir/article_239571.html
https://www.thdad.ir/article_239571_b56f499338ef634535e4229159f8112a.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف های تجاری با تأکید بر قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری
55
72
FA
محسن
محبی
دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
sd.mohebi@gmail.com
وحید
بذّار
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.22034/thdad.2019.239572
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همۀ دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظة سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوۀ انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.
سازش,قانون نمونه,آنسیترال,اختلاف تجاری,موافقتنامۀ حل و فصل
https://www.thdad.ir/article_239572.html
https://www.thdad.ir/article_239572_47c229d0643081a79b58c53c619aa1ff.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
مسوولیت پذیری در به کار گیری جنگ افزار های رباتیک مستقل
73
106
FA
عباس
بصیری
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
basiriabbas3@yahoo.com
10.22034/thdad.2019.240068
در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.
مسوولیت کیفری,جنگ افزاررباتیک مستقل,حقوق بشردوستانه,مسوولیت حقوقی,قواعد بشردوستانه
https://www.thdad.ir/article_240068.html
https://www.thdad.ir/article_240068_878fdea305d1cbe48abc8c7350410aa6.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان
107
142
FA
مازیار
خادمی
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
maziyarkhademii@gmail.com
اسماعیل
هادی تبار
وکیل پایه دادگستری و استادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
ehaditabar@yahoo.com
10.22034/thdad.2019.240069
آیین دادرسی کیفری آلمان گونهای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه میدهد. این ویژگیها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیتهای معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاهها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفهای و «ارگانهای عدالت» پذیرفتهاند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط میشوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیتهای بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد
کلیدواژگان: "حقوق متهم","حق دسترسی به وکیل","نظام کیفری آلمان","دادرسی تفتیشی "
https://www.thdad.ir/article_240069.html
https://www.thdad.ir/article_240069_58cf0f01a70cbe2836bba5ad393773bd.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
5
2
2019
08
23
سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»
143
168
FA
احمد
مومنی راد
0000-0003-1099-5905
استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران
momenirad@ut.ac.ir
نگار
مفخم ناصراسلامی
دانشجوی دکترا حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
negar.mofakhamna@ut.ac.ir
10.22034/thdad.2019.240070
امروزه سازمان های بینالمللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بینالملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.
واژگان کلیدی: سازمانهای بین المللی غیردولتی,اعلامیه جهانی حقوق بشر,نظام حقوق بشر,شخصیت حقوقی بین المللی,دیده بان حقوق بشر
https://www.thdad.ir/article_240070.html
https://www.thdad.ir/article_240070_951af3357d01bb0fdd95df90b7fd4fb2.pdf