دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران
2
32
FA
علی
احمدی فر
کارمند قوه قضاییه
aliahmadyfar48@gmail.com
محمدحسین
رجبیه
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
mhrinfo@yahoo.com
اکبر
رجبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
a.rajabi135353@gmail.com
10.22034/thdad.2020.242299
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیتهای مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی میتواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن میباشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّۀ جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیتهای مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا میکند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق میباشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
تعلیق,مصونیت قضایی,سلب مصونیت,پایه قضایی,خدمت قضایی,حقوق موضوعه
https://www.thdad.ir/article_242299.html
https://www.thdad.ir/article_242299_504c468a8bf281ad3be8e2fadf776041.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا
34
64
FA
مازیار
خادمی
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
maziyarkhademii@gmail.com
محمود
بولاغ
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد زاهدان، زاهدان، ایران
maziyarkhademi@yahoo.com
10.22034/thdad.2021.505186.1518
مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانهها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویهای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانهها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانهها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنهی قضاوت دادگاههای آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانهها به حریم خصوصی محافظت میکند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش میتواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.
حریم خصوصی,آزادی مطبوعات,حقوق امریکا,رویه قضائی
https://www.thdad.ir/article_242301.html
https://www.thdad.ir/article_242301_ef79dae69432c39490aea119108962d4.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
تأثیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر کاهش اطاله دادرسی مطالعه موردی در کلانشهر تهران
66
108
FA
احمد
الله یاری نیک
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی- تهران- ایران
hamid18597@yahoo.com
مهدی
شعبان نیا منصور
استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mehdi.shabannia@gmail.com
10.22034/thdad.2021.505891.1522
راهاندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامهی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطهای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرمافزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفتهاست. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافتههای تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنیدار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شدهاند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنیداری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی,اطاله دادرسی,عدالت الکترونیکی,عدالت قضایی
https://www.thdad.ir/article_242302.html
https://www.thdad.ir/article_242302_457739ecea24b053b5442a407b2c46e6.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بینالملل
110
136
FA
سیدقاسم
زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
zamani@atu.ac.ir
مهشید
آجلی لاهیجی
0000-0001-9238-810X
دانشجوی دورهی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
mahshid_ajeli@yahoo.com
10.22034/thdad.2021.508030.1545
حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسلهای سهگانهی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعهی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنهی حقوق بینالملل نیز میدهد. از آنجایی که شناخت پشتوانهی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثقتری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشههای حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفهی حقوق بینالملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست میآید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفهی حقوق بینالملل و در شکل تئوریپردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقلگرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سومگرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه میکند.
حق بر تعیین سرنوشت,حقوق بینالملل,فلسفه حقوق,مبانی مشروعیت,مکاتب فلسفی
https://www.thdad.ir/article_242303.html
https://www.thdad.ir/article_242303_3520e4813f58c5ecbfeac86542db6518.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
هزینههای انتخاباتی و آزادی سخن
138
164
FA
محمد تقی
اکبری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
rada538915@yahoo.com
هاشمی
سید محمد
استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
dr.sm.hashemi@gmail.com
ولی
رستمی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
vrostami@ut.ac.ir
10.22034/thdad.2021.508033.1546
موضوع تنظیم هزینههای انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار میدهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینههای انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین میتوان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی میگردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی میگردد، آیا تعیین محدودیتها و یا ممنوعیتها در رابطه با هزینههای انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیتها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.
هزینه های انتخاباتی,تبلیغات انتخاباتی,آزادی بیان,آرای دیوانها
https://www.thdad.ir/article_242305.html
https://www.thdad.ir/article_242305_0df7e20d5c9d71b262d0ba7e21c6fa97.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
6
2
2020
08
22
مطالعه تطبیقی مدیریت وضعیت اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ مطالعه موردی بیماری کرونا (کوید-19)
166
201
FA
سید محمد مهدی
غمامی
استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
mmghamamy@gmail.com
10.22034/thdad.2020.242317
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولتها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده میکنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال میشود. از نمونههای فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمیگردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیتها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحرانهای ناشی از عوامل مخاطرهآمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیتهای اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیتها و مجازاتها استفاده کردهاند؟». نتایج این مقاله نشان میدهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کردهاند.
کروناویروس (کوید-19),حاکمیت قانون,بهداشت عمومی,وضعیت اضطراری,حقوق و آزادیهای اساسی
https://www.thdad.ir/article_242317.html
https://www.thdad.ir/article_242317_cd5bf0e29bacbc3c7048d2c04690f9fd.pdf