دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دستاندرکاران نظام عدالت کیفری
2
28
FA
ابراهیم
قربانی
0000-0002-4303-787X
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
ghorbani9@yahoo.com
جمال
بیگی
0000-0002-2379-2309
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
بابک
پورقهرمانی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir
10.22034/thdad.2021.504177.1506
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده بهگونهای که نمیتوان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دستاندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی میباشد. جامعه آماری کلیه دستاندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محققساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسشهای بسته و چند گزینهای از نوع طیفی یا درجهبندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن دادهها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیهها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونهای) استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان داد که ویژگیهای فردی بزهدیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگیهای قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصههای گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مسالهای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد همسو با آن شده است.
افکار عمومی,محاکم کیفری,عوامگرایی,نظام عدالت کیفری,دستاندرکاران نظام عدالت کیفری,جایگاه افکار عمومی
https://www.thdad.ir/article_244023.html
https://www.thdad.ir/article_244023_0b5807315c5111d58c1a37c153ad7acc.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی
30
51
FA
مهدی
صبوری پور
عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
m_sabooripour@sbu.ac.ir
ایرج
خلیل زاده
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
irajkhalilzade@gmail.com
10.22034/thdad.2021.494183.1458
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.
قتل در فراش,تاریخ حقوق کیفری,حقوق کیفری,فقه امامیه,قانون جزای عرفی
https://www.thdad.ir/article_244024.html
https://www.thdad.ir/article_244024_64d2a5d777cad80a123d65482b2600ab.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بینالمللی در قبال جرایم تروریستی هستهای
52
80
FA
پیمان
نمامیان
0000-0001-7681-7293
استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
p-namamian@araku.ac.ir
10.22034/thdad.2021.522078.1662
جرایم تروریستی هستهای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و بهرغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و همچنین دولتها سنگینی نمیکند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم بهکارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بینالمللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هستهای، با تصویب «کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقدامهای تروریسم هستهای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاریهای بینالمللی در قبال جرایم تروریستی هستهای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقهای دولتها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیشگیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هستهای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرمانگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هستهای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه در تحصیل هرگونه وسایل هستهای یا مواد شکافتپذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هستهای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بینالمللی با همگرایی و اجماع در اجرای سیاستگذاریهای حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزشها و رهیافتهای مشترک در قبال جرایم تروریستی هستهای، توفیق پیشگیری و سرکوب همهجانبه را در این محور خواهند یافت.
جرایم تروریستی,جرایم تروریستی هستهای,معاهدات ضدتروریسم,کنوانسیون سرکوب اقدامهای تروریسم هستهای
https://www.thdad.ir/article_244026.html
https://www.thdad.ir/article_244026_df51553f413b3eeb22869bd4f0a70c3a.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست
82
109
FA
علی محمد
حکیمیان
استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم)، قم، ایران.
amhakimyan@yahoo.com
حسین
جاور
0000-0003-0514-9042
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق (پردیس فارابی)، دانشگاه تهران، ایران.
hjavar@ut.ac.ir
حسین
هوشمند فیروزآبادی
استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم)، قم، ایران.
hooshmand@rihu.ac.ir
حسن
نقدیان
عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، دانشکده علوم انسانی، لرستان، بروجرد، ایران.
hasan.naghdiyan@abru.ac.ir
10.22034/thdad.2021.523008.1672
یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، بهویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانهای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.<br /> بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابلطرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسانها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسانها و نیز زیانهای گرانباری که اقدامهای مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسانها وارد میکند، قابلتوجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبههای مالی و هم جنبههایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار میدهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیانبار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.
مبنای مسئولیتمدنی,ارزش ذاتی,احترام,خسارت زیستمحیطی,حقوق محیطزیست
https://www.thdad.ir/article_244027.html
https://www.thdad.ir/article_244027_027f64097b6f34ec1d2039ce03910f62.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری
110
139
FA
رحیم
نوبهار
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
r-nobahar@sbu.ac.ir
زینب
لکی
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
lakizeynab@gmail.com
10.22034/thdad.2021.523286.1677
تأمل در چگونگی تنظیم و صورتبندی قانون کیفری و زیر ذرهبین قراردادن مقنن در فرایند جرمانگاری، کیفرگذاری و عنوانگذاری(وصفگذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین کیفری افزون بر بُعد ماهوی، از بعد شکلی و کاربست تکنیکهایی مانند ارجاع و استعاره هم شایسته توجهاند. با وجود اهمیت شیوههای جرمانگاری و کیفرگذاری و تأثیر گسترده این شیوهها بر مرحله اجرای قانون، بسترهای کاربست استعاره یا استفاده از نظام تعیین غیرمستقیم کیفر، چالشهای پیشرو و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت استفاده ازاین تکنیکها، کمتر بررسی شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: شکلدهی قوانین کیفری با کاربست استعاره(فرض) و ارجاع کیفر، چگونه بر کیفیت و پیشبینیپذیری آثار قانون اثر میگذارد؟ با توسل به کدام ضابطهها میتوان از چالشهای نظری و عملی این تکنیکها کاست؟ مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی زمینههای ورود این شیوهها به پهنه قانونگذاری کیفری، و با بررسی 30 فقره دادنامه کیفری مرتبط، به چالشهای کاربست استعارهتقنینی و ارجاع، در بستر قضایی ایران، میپردازد. درنهایت، مقاله کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را روشی همواره مطلوب و کارآ ارزیابی نمیکند و با طرح ایده «یکسانسازی جرایم در پرتو وصفگذاری مشترک یا کیفرگذاری در متن مشترک» تفسیری سنجیدهتر از قوانین متضمن استعاره یا ارجاع کیفر ارائه مینماید. همچنین پایبندی به ضابطههایی نظیر رعایت ضوابط الحاق، توجه به کارکردهای وصف کیفری(وصفگذاری منصفانه) و تناسب مجازات، در کاربست ضرورتمحور و کمینه ازاین شیوهها مؤثر است.
استعاره تقنینی,ارجاع کیفر,جرایم مصداقی,یکسانسازی جرایم
https://www.thdad.ir/article_244029.html
https://www.thdad.ir/article_244029_11904964b352665334809421f3124320.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب
140
165
FA
محمدجواد
رضایی زاده
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
rezaeizd@ut.ac.ir
محمد
رئیسی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
mohammad.raeisi@ut.ac.ir
10.22034/thdad.2021.511118.1568
امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاههای اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاههای اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، میباشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی میباشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب میتوان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.
دادرسی اداری,آسیب شناسی,هیئت تشخیص,سازمان تامین اجتماعی,حق بیمه
https://www.thdad.ir/article_244031.html
https://www.thdad.ir/article_244031_8fa71a93752614c92d49c7796c256973.pdf
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعالی حقوق
2717- 4360
7
1
2021
05
22
قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
166
182
FA
یونس
یوسفی گرجی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.
amirgorji7597@gmail.com
محمد باقر
قربانوند
استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران
studeys@yahoo.com
مسعود
البرزی ورکی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.
alborzivm@yahoo.com
علیرضا
نواریان
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.
dr.a.navariyan@gmail.com
10.22034/thdad.2021.494671.1463
دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.
دعوای جدید,تغییر سبب دعوی,دعوی طاری,جلب ثالث,ورود ثالث
https://www.thdad.ir/article_244032.html
https://www.thdad.ir/article_244032_1df4ae84fd8a49b5e8df2f9e58276046.pdf