2024-03-28T18:27:32Z
https://www.thdad.ir/?_action=export&rf=summon&issue=25461
تعالی حقوق
1396
3
20
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
علی
غلامی
امیرحسین
بحیرایی
استفاده از عامل بیگناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق میسازد. رابطهی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته میشود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث میکند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع مادهی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطهی میان این دو، از نوع تباین است.
فاعل معنوی جرم
مباشر معنوی
مغز متفکر جرم
مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر
مسؤولیت کیفری نیابتی
2017
11
22
7
23
https://www.thdad.ir/article_190603_ff2a2290a0dff5c3eabdfb78cc9edeef.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانونگذار
سید حسین
حسینی
محمد
نوروزی
اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجههی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاهها بر رویکردهای قانونگذاری در این عرصه بررسی میشود. مقنن با تمسک به این دیدگاهها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل میشود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.
مسؤولیت مأمور
امر آمر قانونی
تئوری اطاعت محض
تئوری بررسی قانونی
تئوری رعایت ظواهر
2017
11
22
25
49
https://www.thdad.ir/article_190607_b1f3ca408064025d185d8d7defb2469c.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
گسترش قلمرو موافقتنامهی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکتها
علی
غریبه
سیروش
شهریاری
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهامداران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آنها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمیتواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکتها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعهای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقتنامهی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمهی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعدهی کهنهی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
داوری
اشخاص ثالث
دکترین گروه شرکتها
موافقتنامهی داوری
طرفین قراردادی
2017
11
22
51
73
https://www.thdad.ir/article_190610_350aff91ade65efb3f3e0b8588d09a72.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویهی قضایی بینالمللی
عباس
برزگرزاده
بر اساس رویکرد سنتی منبعث از مادهی 38 (1)(ب) اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری، یک قاعدهی عرفی متشکل از دو عنصر رویهی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزههای حقوق بینالملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری میشود، موضوع این مقاله است. همچنین به پاسخ این پرسش میپردازیم که آیا قاعدهی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بینالملل از جمله نبود قوهی قانونگذاری واحد میباشد. نتیجهی حاصل از نوشتار این است که شیوهی سنتیِ دو عنصری پاسخگوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویهی قضایی بینالمللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعدهی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوهی سنتی استناد گردیده است.
رویکرد دو عنصری
رویکرد استنتاجی
رویکرد حقوق بنیادین
حقوق عرفی
رویهی قضایی بینالمللی کیفری
2017
11
22
75
103
https://www.thdad.ir/article_190611_7ac91125217cfa3e06ae6312cf81efb8.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
قلمرو و شرایط اعمال قاعدهی درأ در حدود و تعزیرات
کیومرث
کلانتری
پژمان
پارسا
سید مسعود
حیدری
قاعدهی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بیگناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعدهی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آنکه، با توجه به اطلاق مادهی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدهی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعدهی عام، اجرای قسامه موضوع مادهی 314 قانون مجازات اسلامی میباشد. مقصود از شبههی ساقط کنندهی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ همچنین تردید در تحقق هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعدهی درأ است. مقصود از دلیل نفی کنندهی شبهه در مادهی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
مجازات
شبهه
قاعدهی درأ
اصل برائت
2017
11
22
105
128
https://www.thdad.ir/article_190651_494f892e8a669b944b25d54e6d04f92f.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
کیفرزداهای نسل اول در بوتهی ارزیابی گسترهای
حسن
مرادی
ولی اله
صادقی
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دورههای مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار ماندهاند. در این نوشتار، گسترهی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دورههای مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آنها تبیین گردیده است. همچنین با مقایسهی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گسترهی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آنها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان میدهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سختگیریهای جدیدی پیشبینی شده است؛ اما در مجموع میتوان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفتهاند.
کیفرزدایی
مجازات
تخفیف
تعلیق
آزادی مشروط
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
2017
11
22
129
163
https://www.thdad.ir/article_190655_4d26ec449ac61562ac1f3bc12cc31062.pdf
تعالی حقوق
1396
3
20
بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد
مجید
سربازیان
ارسلان
اشرافی
محمدمجتبی
رودیجانی
در اجرای اختیاری تعهد چالشهای چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیهپذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظامهای حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص مینماید و نتیجه اینکه اجرای اختیاری تعهد عبارت است از اینکه متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
اجرای اختیاری تعهد
اجرای اجباری تعهد
اجرای عین تعهد
اجرای اساسی تعهد
تعهدات قابل تقسیم
2017
11
22
165
192
https://www.thdad.ir/article_190658_bfe949297c2d6597de7d4f4aa72008f7.pdf