2024-03-29T00:17:29Z
https://www.thdad.ir/?_action=export&rf=summon&issue=33236
تعالی حقوق
1399
6
4
واکنش تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
محمد جواد
آقاباقری
بهزاد
رضوی فرد
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیدهی شوم به حساب میآید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرمانگاری این پدیدهی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرمانگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوهی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجهی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرمانگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیتهای حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بینالمللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چارهاندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعهی کمی و کیفی قوانین خود و جرمانگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.
سیاست تقنینی
تروریسم
ترور
جرمانگاری
اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
2021
02
19
2
31
https://www.thdad.ir/article_243102_841887e76a5f948611f8d14adc54ea2c.pdf
تعالی حقوق
1399
6
4
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر
احمد
مرتاضی
لیلا
داعی
حالات ذهنی و درونی که علیرغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی میگردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده میشوند که به دو صورت تام و نسبی میباشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد میشود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاعواحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی میگردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را میتوان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، میباشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجامیافته و نتایج حاصل از آن نشان میدهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی میباشند.
موانع مسئولیت
علل رافع
علل نسبی
اشتباه
مستی
2021
02
19
32
59
https://www.thdad.ir/article_243103_1f16f82f410483a6ad41f3e1883f1074.pdf
تعالی حقوق
1399
6
4
مسئولیت مدنی در سبب مجمل:تحول حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
سپیده
رنجبر
سیدحسین
صفایی
منصور
امینی
حسن
بادینی
چکیده برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.
مسئولیت مدنی
علم اجمالی
رابطه سببیت
جبران خسارت
2021
03
19
60
83
https://www.thdad.ir/article_243104_a324e4b6d71a847c2b6326c44331d912.pdf
تعالی حقوق
1399
6
4
ارزیابی انتقادی نظریۀ شکست اصلاح و درمان
سلمان
کونانی
محمدعلی
مهدوی ثابت
محمدعلی
اردبیلی
محمد
آشوری
از دهۀ1970میلادی تا آغاز هزارۀ سوم مخالفان جرمشناسی اصلاحمدار به طرق مختلفی سعی نمودهاند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافتهای این الگوی جرمشناسانۀ انسانمدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشۀ سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصولگرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرمشناسی و جایگزینسازی آن تلاش میکنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریهی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیهی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکستباورانۀ خود نسبت به جرمشناسی اصلاحمدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادلۀای سطحی و سیاستزده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِجنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطههای سفسطیمنشانهی کلاسیک سیر میکند. یافتههای این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان میدهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرمشناسی اصلاحباور به لحاظ منطقی و عملی فرصتهای مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیبها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئهاند.
سزاگرایی
بازپروری
جرمشناسی اصلاحمدار
محیط کیفری
زندانیان
نظریهی شکست
2021
03
19
84
124
https://www.thdad.ir/article_243105_8fac223f6f7cf19a7cbd450f60c3a820.pdf
تعالی حقوق
1399
6
4
قوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
نادر
مردانی
سید مجتبی
واعظی
محسن
برزوئی
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
چالش
قوه قضاییه
آزادی های مشروع
آزادی های فردی
قانون اساسی
عدالت
2021
02
19
126
168
https://www.thdad.ir/article_243200_33f8ca2ae4befaeef27fb17c3064baf3.pdf
تعالی حقوق
1399
6
4
تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی
مهسا
شیروی
جرمهای برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفهها، بسط رویکرد بزهدیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزهدیدگی و مهار سقوط سنجههای سلامت روانی بزهدیدگی زنان در سیکلهای زمانیِ پس از بزهدیدگی» ضرورت میبخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزهدیدگی را کُند و سنجههای رو بهترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پسآسیبی بر جسم و روان زنان بزهدیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمضنظر از آن آسیبهای وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزهدیدگی زنان را در این فرایند فراهم میسازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.
جرم برخاسته از نفرت
زنان بزهدیده
سنجه های سلامت معنوی
سامانه عدالت کیفری
2022
02
20
170
200
https://www.thdad.ir/article_243201_97c4ace1b1b69231972db989e54b106d.pdf