تعالی حقوق - مقالات آماده انتشار

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.541450.1997

چکیده

یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی ... بیشتر یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره‌ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به‌استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می‌تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به‌تبع آن عدم رویه‌ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره‌برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می‌خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.

مشاهده مقاله

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

سید عباس سیدی آرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529513.1787

چکیده

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت ... بیشتر مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم‌زمان دو قانون در عرصه بین‌الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه‌هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می‌توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین‌کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می‌باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می‌شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده‌های آینده بی‌رقیب است. در حقوق بین‌الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می‌کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین‌الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می‌تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی‌که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

مشاهده مقاله

امکان‌سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

سام محمدی؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527857.1757

چکیده

از آنجا که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به‌وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می‌نمایند. توسعه روزافزون حوزه‌های دخالت و فعالیت‌های دولت، ورود خسارت به مردم ... بیشتر از آنجا که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به‌وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می‌نمایند. توسعه روزافزون حوزه‌های دخالت و فعالیت‌های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب‌ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع‌رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه‌وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین‌حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث‌شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین‌رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه ‌بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

مشاهده مقاله

نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی

علیرضا دبیرنیا؛ علی مشهدی؛ احسان موحدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.553754.2170

چکیده

شورای اصلاحات ارضی مهم‌ترین مرجع اختصاصی اداری زمین‌های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با ... بیشتر

مشاهده مقاله

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

مشاهده مقاله

ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

حمیدرضا دانش ناری؛ فوژان عباسی مرویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972555.2292

چکیده

واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه ... بیشتر واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم‌زمان به نظریه‌های جرم‌شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن‌ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت‌ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی است. یافته‌های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم‌زا، در سطح سازه‌ها به دنبال نشان دادن چهره قانون‌مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می‌گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت‌های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی که شامل نهادی‌سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می‌شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت‌ها است. بدین‌سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل‌ شاین ثابت می‌کند که سازه‌ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می‌توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می‌شود و از این‌رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه‌ها نشان می‌دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می‌توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه‌سفید قرار می‌گیرذ

مشاهده مقاله

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده