دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420210219Islamic Republic of Iran’s Legislative Reaction towards Terrorist natural persons and legal personsواکنش تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست23124310210.22034/thdad.2021.487651.1417FAمحمد جواد آقاباقریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.0000-0002-7977-6535بهزاد رضوی فرددانشیار گروه حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20200417With more than 17000 terror victims, I.R.IRAN is one of the biggest victims of terror and the Iran is one of the main advocates of countering terrorism. Despite this fact, a closer look at Iranian criminal law shows that terrorism has not been recognized as a crime so far. Since legislation is affected by such factors as an emerging social dilemma or a neglected crime in the current law, studying causes of lacking such legislation and the government’s policy towards it is taken as a research area. Based on documentative study, this research is a descriptive analytical one, concluding that some hudud and tazirat in Islamic jurisprudence adapt to the recognition of terrorism as some samples of crime and this is one reason for hesitation in the criminalization of this phenomenon in Iran. However, about the possibility of criminalizing organizations and companies as terrorists, a lack of legislation were found. Furthermore, due to the necessity of a common language between Iranian criminal law and the international system, the Islamic Republic of Iran has to resolve the problem of scattered legislation, develop the quality as well as the quantity of legislation, criminalize it and pass a comprehensive law for countering terrorism.جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیدهی شوم به حساب میآید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرمانگاری این پدیدهی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است.<br /> از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرمانگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است.<br /> شیوهی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجهی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرمانگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیتهای حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بینالمللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چارهاندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعهی کمی و کیفی قوانین خود و جرمانگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.https://www.thdad.ir/article_243102_841887e76a5f948611f8d14adc54ea2c.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420210219A Comparative Study of the Nature and Effects of Relative Causes of Elimination or Obstruction of Criminal Liability in Iranian and Egyptian Lawبررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر325924310310.22034/thdad.2021.499880.1483FAاحمد مرتاضیاستادیار دانشکده الهیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانلیلا داعیدانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20200715Mental and internal states that, despite the occurrence of a crime, lead to the removal of criminal responsibility from the perpetrator and prevent his punishment, are called reasons for the removal of criminal responsibility, which are both complete and relative. In Egyptian criminal law, the above reasons are referred to as obstacles to criminal responsibility and the means of eliminating the eagle. The relative causes of the removal of criminal responsibility means the placement of a person under certain circumstances and circumstances in which only in that case, due to the decline of the will, criminal responsibility is eliminated. To know. The meaning of good faith is to commit a criminal act with honorable social, human and moral motives. Drowsiness and anesthesia, involuntary drunkenness and urgency are among the relative causes.حالات ذهنی و درونی که علیرغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی میگردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده میشوند که به دو صورت تام و نسبی میباشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد میشود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاعواحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی میگردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را میتوان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، میباشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجامیافته و نتایج حاصل از آن نشان میدهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی میباشند.https://www.thdad.ir/article_243103_1f16f82f410483a6ad41f3e1883f1074.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420210319Civil liability in the case of inconclusive recognition of cause detriment comparative study in Iranian and England lawمسئولیت مدنی در سبب مجمل:تحول حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان608324310410.22034/thdad.2021.501858.1493FAسپیده رنجبردانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.سیدحسین صفاییاستاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.منصور امینیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.حسن بادینیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0004-1193-1561Journal Article20200908It is necessary to establish a relationship on three pillars of civic responsibility. Due to the loss must have detailed knowledge, but if porany reason this detailed knowledge is not responsible for the determination becomes difficul. Rights in Iran since the provisions of the responsibility of civil material bearing on this is not due to the incorporation of legal contexts, examples and scenarios responsible for civil assumed due to take place in the penal code had converted to Islamic therefore, the assignment of responsibility to case basis and subject to a rigid system and there is not one. In contrat, in the british rights in any period of a kind of hypothesis responsible for identifying assumption in science, glancing due to the detriment of responsibility three is an alternative to the accuracy of the theory, market share, all or nothing theory. The subject of this paper is thaken from the civil liability in which we know only a little about the vague cause of loss and it is important for us to determine the cause. Contents are collected by taking notes from library resource and finally and a solution based on the equation theory is proposed.<br /> <br /> Keywords: civil responsibility, brief information, relation about causality compensation.چکیده<br /> برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود.<br /> کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.https://www.thdad.ir/article_243104_a324e4b6d71a847c2b6326c44331d912.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420210319Critical analysing of the Failure theory of Correction and Rehabilitationارزیابی انتقادی نظریۀ شکست اصلاح و درمان8412424310510.22034/thdad.2021.520626.1630FAسلمان کونانیدانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و استادیار مدعو واحد تهران جنوب و واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانمحمدعلی مهدوی ثابتاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمدعلی اردبیلیاستاد گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.محمد آشوریاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20201206From the 1970s to the beginning of the 21 Century, the Opponents of Correctional Criminology have tried to proper the inefficiency of this pattern, Creating conditions for redefining Thought of just desert. Return to punishment and emphasis on failure of correctional criminology, is the main idea in the Contemporary fans of punishment that generally they are tring to eliminate of criminology. This article shows that this theory has no valid basis and its approach more than criminal realism is imagination and philosophical mistake.This article shows that this theory has no valid basis and its approach more than criminal realism is imagination and philosophical mistake.از دهۀ1970میلادی تا آغاز هزارۀ سوم مخالفان جرمشناسی اصلاحمدار به طرق مختلفی سعی نمودهاند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافتهای این الگوی جرمشناسانۀ انسانمدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشۀ سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصولگرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرمشناسی و جایگزینسازی آن تلاش میکنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریهی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیهی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکستباورانۀ خود نسبت به جرمشناسی اصلاحمدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادلۀای سطحی و سیاستزده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِجنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطههای سفسطیمنشانهی کلاسیک سیر میکند. یافتههای این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان میدهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرمشناسی اصلاحباور به لحاظ منطقی و عملی فرصتهای مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیبها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئهاند.https://www.thdad.ir/article_243105_8fac223f6f7cf19a7cbd450f60c3a820.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420210219The Judiciary and the Challenges of Individual Rights and Freedomsقوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی12616824320010.22034/thdad.2021.243200FAنادر مردانیدانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.سید مجتبی واعظیدانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.محسن برزوئیدانش آموخته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20200510The manifestation of justice and the last refuge of the people of any society is the judiciary of that country<em>.</em> In disputes, the court's decision is the final opinion, and the realization of justice and the guarantee of security and the expansion of justice and legitimate freedoms depend on the performance of the judiciary.<em>. </em>According to the desires of citizens, in order to realize and guarantee individual rights and freedoms, the level of expectations in enjoying these rights is increasing. Citizens' access to civil rights, prevention of immoral behavior, torture, detention, seizure and confiscation of property, participation in decisions and decision-making, justice, respect for human dignity and similar examples are obvious rights. and in opposite, the rulers are obliged to provide these rights. Given the current expectations, the judiciary faces more responsibilitiesDue to the novelty of some concepts and examples of individual rights and freedoms, as well as neglecting the responsibility of other powers in the realization of these rights, lack of comprehensive and transparent law, weak enforcement guarantees, ambiguity in the realm of freedom and incompatibility of some concepts in the Islamic legal system. With the Western legal system, ambiguity within the duties of the relevant agencies and institutions in the restoration of individual rights and freedoms, lack of coordination and participation of other forces and lack of explanation and distribution of responsibilities in this area, has created several obstacles.محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.https://www.thdad.ir/article_243200_33f8ca2ae4befaeef27fb17c3064baf3.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717- 43606420220220A study on the need to protect the spiritual health of women victims of hate crimes in the criminal justice systemتتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی17020024320110.22034/thdad.2021.518373.1618FAمهسا شیرویاستادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.Journal Article20201127Increasing the rate of hate crimes can be considered as one of the most important and challenging topics in the field of criminology today. The crime of hatred has components that pay attention to these components, the development of a supportive victimization approach, "prevention of victimization" and "controlling the fall of the victim's mental health and measures in the post-morale cycles". It's necessary.The recent strategy is based on the fact that the obvious clinical signs in a victim of violence are from the moment of the victim to the beginning of the second cycle of psychological trauma. At the same time_ that these situations affect the victim, criminal proceedings are in initiated against the offender. «Having a" post-traumatic stress disorder "can lead to the secondary victimization of the victim of the crime and slow down the transition to the the post-victimization cycle and does not measure the recovery of his mental health.The present article, after briefly describing the concept of a crime arising from hatred, presents the process of development and symptoms of post-traumatic stress disorder on the body and mind of victims of violent crimes, which, in view of those injuries, distort criminal justice. And reproduces the victim.جرمهای برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفهها، بسط رویکرد بزهدیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزهدیدگی و مهار سقوط سنجههای سلامت روانی بزهدیدگی زنان در سیکلهای زمانیِ پس از بزهدیدگی» ضرورت میبخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزهدیدگی را کُند و سنجههای رو بهترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پسآسیبی بر جسم و روان زنان بزهدیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمضنظر از آن آسیبهای وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزهدیدگی زنان را در این فرایند فراهم میسازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.https://www.thdad.ir/article_243201_97c4ace1b1b69231972db989e54b106d.pdf