اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران.

2 گروه حقوق خصوصی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Mortgage of Debt in in Imamie Jurisprudence and Iran Law

نویسندگان [English]

  • mohammad Tavakolifar 1
  • Abollhassan Mojtahedsoleymani 2
1 private law department/faculty of law and politics/ kharazmi university/tehran/Iran.
2 Private law department/ faculty of law and politics/ kharazmi university/tehran/Iran.
چکیده [English]

ThePurpose ofThis Article is toAssess the Validityof Mortgageof Debt in Imamie Jurisprudence and Iran Law with a Descriptive andAnalytical Method.According to the FamousView in Imamie JurisprudenceCertain Goodsof Mortgage andthe Possibilityof a Delivery is aValidity Condition.Therefore, Mortgageof Debt isNot Valid.because Debt isNot Tangibleand Deliverable.The Iran Legislator in CivilLaw has Explicitly Ruled inValidity of Mortgage of Debt by Virtue of Article774 as a Consequence of the Jurists. Debts like Demands and Commercial Documents Although, as a Rule,These Properties Like CertainGoods Are Not Deliverable by Mortgages but in Most Cases, It is Possible Customary andSpiritual Deliver of This Kind of property in order to Maintain the Rights of the Mortgagor. And Void of it is far from the Logic and Needs of the Commercial and Economic. Especially as the Research shows in this Article, In Imamie Jurisprudence, there is no Consensus between the Jurists on the Necessity of Delivery. in Iran Law the Legislator in Many Cases Such as Commercial and Bank Laws, Believes Invalidity of Mortgage of Debt and Somehow Reverted Invalidation Verdict in the Civil Code. Therefore, it is Suggested That the Legislator, While Modifying the Civil Code, will Provide the Basis for Accepting All That is Financially Valuable as Mortgage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortgage
  • Delivery
  • Debt
  • Immaterial Property
  • Imamie Jurisprudence
  • Iran Law