تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/thdad.2021.529955.1794

چکیده

یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Legislative Economic Perspective on Some Rules for Compensation for Property Damage

نویسندگان [English]

  • Alireza Sadeghie 1
  • Javad Niknejad 2
  • Sayyed Hasan Hosseini Moghaddam 3
1 PhD Student in Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

One of the main duties of the legislature is to enact laws and regulations in compliance with economic interests, as it has done in the case of compensation, and in some laws, by applying an economic view, the method of payment is preferred to other methods of compensation. Is. Basically, the legislator in civil liability has provided methods and principles for compensation, such as according to Article 328 of the Civil Code, in case of loss of property in the first instance and in the absence of a proverb, has ordered to pay a price, and in the case of guardian property It orders compensation by paying a price, but the legislature in Article 3 of the Civil Liability Law allows the court to choose and apply the method of compensation based on the circumstances; Now, the fundamental question is whether in Iranian law, the rules of civil liability may in some cases be amended instead of the acts enumerated in the law, and the legislator, instead of ruling on the same property, may adopt another method, such as To be compensated at the discretion of the court and according to the circumstances? It seems that the legislator has this in mind as a rule and has followed it in certain cases, and this has not been just an example. Therefore, we will try to study this issue as a rule and criterion in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic perspective
  • Compensation
  • Property
  • Civil Liability