ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

4 مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه

چکیده

قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه‌گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می‌کنند. قانون‌گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن‌که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی‌که قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه‌‌ی قضایی نیز رایج بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prohibition of Taking Agency from Manufacturing Borrowers

نویسندگان [English]

  • Ali Tahmasbi 1 2
  • Abdollah Jamshidi 3 4
چکیده [English]

The manufacturer may not be able to personally procure needed capital, so he may go to money market to meet it. Banks and financial and credit institutes make loan to manufacturer and if the sum of loan is more than ascertained amount, they demand mortgage in order to be assured that they are able to collect the loan in the case of borrower’s default. Given that the legal rules governing pawn requires pawnee to act through authorities to sell security and collect the credit if the borrower does not repay the loan, the lenders tried to circumvent the rule by taking agency and personally sell the security. Legislator has apparently decided to protect manufacturer by prohibiting irrevocable agency, whereas the rule is not necessary and it can be said that its enactment amounted to ambiguity and uncertainty, because the Registeration Act has previously banned it and annulling agency has been common in the case law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturer
  • Bank
  • Loan
  • Security
  • Agency