تعالی حقوق

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری

ابراهیم قربانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 2-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504177.1506

چکیده

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به‌گونه‌ای که نمی‌توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال ... بیشتر افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به‌گونه‌ای که نمی‌توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری کلیه دست‌اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش‌های بسته و چند گزینه‌ای از نوع طیفی یا درجه‌بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده‌ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه‌ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه‌ای) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که ویژگی‌های فردی بزه‌دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی‌های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله‌ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم‌سو با آن شده است.

تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

مهدی صبوری پور؛ ایرج خلیل زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 30-51

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.494183.1458

چکیده

قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون ... بیشتر

شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای

پیمان نمامیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 52-80

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.522078.1662

چکیده

جرایم تروریستی هسته‌ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به‌رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم‌چنین دولت‌ها سنگینی نمی‌کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی ... بیشتر جرایم تروریستی هسته‌ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به‌رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم‌چنین دولت‌ها سنگینی نمی‌کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به‌کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین‌المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای، با تصویب «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدام‌های تروریسم هسته‌ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه‌ای دولت‌ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش‌گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته‌ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم‌انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته‌ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب‌گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته‌ای یا مواد شکافت‌پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته‌ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین‌المللی با هم‌گرایی و اجماع در اجرای سیاست‌گذاری‌های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش‌ها و رهیافت‌های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه‌جانبه را در این محور خواهند یافت.

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523008.1672

چکیده

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، ... بیشتر یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، به‌ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط ‌زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه‌ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل‌طرح در توجیه مسئولیت ‌مدنی نقض حق در قلمرو محیط ‌زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط ‌زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط ‌زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان‌ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان‌ها و نیز زیان‌های گرانباری که اقدام‌های مخرب علیه محیط ‌زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان‌ها وارد می‌کند، قابل‌توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه‌های مالی و هم جنبه‌هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می‌دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان‌بار و مخرب علیه محیط ‌زیست توجیه پیدا کند.

استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری

رحیم نوبهار؛ زینب لکی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 110-139

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523286.1677

چکیده

تأمل در چگونگی تنظیم و صورتبندی قانون کیفری و زیر ذرهبین قراردادن مقنن در فرایند جرمانگاری، کیفرگذاری و عنوانگذاری(وصفگذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین ... بیشتر تأمل در چگونگی تنظیم و صورتبندی قانون کیفری و زیر ذرهبین قراردادن مقنن در فرایند جرمانگاری، کیفرگذاری و عنوانگذاری(وصفگذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین کیفری افزون بر بُعد ماهوی، از بعد شکلی و کاربست تکنیکهایی مانند ارجاع و استعاره هم شایسته توجهاند. با وجود اهمیت شیوههای جرمانگاری و کیفرگذاری و تأثیر گسترده این شیوهها بر مرحله اجرای قانون، بسترهای کاربست استعاره یا استفاده از نظام تعیین غیرمستقیم کیفر، چالشهای پیشرو و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت استفاده ازاین تکنیکها، کمتر بررسی شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: شکلدهی قوانین کیفری با کاربست استعاره(فرض) و ارجاع کیفر، چگونه بر کیفیت و پیشبینیپذیری آثار قانون اثر میگذارد؟ با توسل به کدام ضابطهها میتوان از چالشهای نظری و عملی این تکنیکها کاست؟ مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی زمینههای ورود این شیوهها به پهنه قانونگذاری کیفری، و با بررسی 30 فقره دادنامه کیفری مرتبط، به چالشهای کاربست استعارهتقنینی و ارجاع، در بستر قضایی ایران، میپردازد. درنهایت، مقاله کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را روشی همواره مطلوب و کارآ ارزیابی نمیکند و با طرح ایده «یکسان‌سازی جرایم در پرتو وصف‌گذاری مشترک یا کیفرگذاری در متن مشترک» تفسیری سنجیدهتر از قوانین متضمن استعاره یا ارجاع کیفر ارائه مینماید. همچنین پایبندی به ضابطههایی نظیر رعایت ضوابط الحاق، توجه به کارکردهای وصف کیفری(وصفگذاری منصفانه) و تناسب مجازات، در کاربست ضرورتمحور و کمینه ازاین شیوهها مؤثر است.

آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب

محمدجواد رضایی زاده؛ محمد رئیسی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 140-165

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.511118.1568

چکیده

امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه‌های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و ... بیشتر

قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 166-182

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.494671.1463

چکیده

دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد ... بیشتر دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 2-182

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری

چکیده

تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

چکیده

شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای

چکیده

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

چکیده

استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری

چکیده

آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب

چکیده

قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

چکیده