تعالی حقوق

امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه‌های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه ... بیشتر

چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.533930.1859

چکیده

پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به‎عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه‌ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می‌تواند معیاری برای جرم‎انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت‌محور ... بیشتر

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزویی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.254217

چکیده

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق ... بیشتر

حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

فاطمه پیرامن؛ انور یداللهی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.508027.1543

چکیده

حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام‌آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان ... بیشتر

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

صادق تبریزی؛ محمدرضا الهی منش؛ حسن عالی پور؛ جواد طهماسبی؛ مهدی فضلی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.535936.1904

چکیده

اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده‌ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری ... بیشتر اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده‌ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت ‌محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت ‌محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523861.1687

چکیده

پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین ... بیشتر پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه‌ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش‌هایی روبروست.در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می‌شود معاهدات مزبور در اغلب نظام‌ها از منابع قانونگذاری می‌باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه‌ی پذیرش آنها را نمی‌دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه‌های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده‌ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم‌انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می‌باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه‌ی بازگشت‌پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی‌دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ جواد خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529392.1785

چکیده

فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول‌های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی‌رغم توانایی بر انجام فعالیت‌های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب ... بیشتر

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3-193

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

چکیده

چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

چکیده

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

چکیده

حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

چکیده

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

چکیده

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

چکیده

اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

چکیده