محمد جواد آقاباقری؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیدهی شوم به حساب میآید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیدهی شوم به حساب میآید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرمانگاری این پدیدهی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرمانگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوهی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجهی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرمانگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیتهای حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بینالمللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چارهاندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعهی کمی و کیفی قوانین خود و جرمانگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.