جواد صالحی
چکیده
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش‌روی دیوان کیفری بین‌المللی، ارجاع‌شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در ...
بیشتر
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش‌روی دیوان کیفری بین‌المللی، ارجاع‌شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می‌باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع‌شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می‌نماید، وگرنه وضعیت ارجاع‌شده را بایگانی می‌کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی‌که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین‌المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت‌اجراء و دستاورد است و به‌معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به‌معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع‌دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین‌المللی در دیوان کیفری بین‌المللی است.
