تعالی حقوق

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

حبیب طالب احمدی؛ مسعود احمدی؛ یوسف براری چناری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 159-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528810.1776

چکیده

یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز ... بیشتر یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.

تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ جمشید زرگری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 199-228

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.532832.1830

چکیده

کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما ... بیشتر

چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

محمد شکری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.539106.1959

چکیده

چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام ... بیشتر چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله‌ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می‌‌آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک‌ رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص‌های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه‌های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می‌سازد.

تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

مهسا پوراحمدی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-93

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527254.1745

چکیده

آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث ... بیشتر

ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل

نادر پورارشد؛ بهروز نوروزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 95-119

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.554990.2192

چکیده

در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و ... بیشتر در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .

مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

محمد صادقی؛ پریسا احمدلو

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-311

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.535094.1885

چکیده

تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده ... بیشتر تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم‌الخط اعمال و فعالیت‌ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، التزام شرکت‌های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت‌ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی‌شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت‌های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت‌ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت‌های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می‌گردد. با اینکه مقتضیات شرکت‌های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری‌های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می‌دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین‌المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت‌ها مبتنی بر معیارهای عرفی می‌توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی معافی؛ عباداله رستمی چلکاسری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 313-341

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.541198.1992

چکیده

دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، ... بیشتر دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده‌اند و چه موانعی دادگاه‌ها را در صدور دستور قضایی می‌تواند بی‌میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوۀ جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوۀ جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی‌ اشخاص می‌شود یا زیان‌های ناعادلانه‌ای برای خوانده بوجود می‌آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی‌تواند بر حق جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

موضوعات = حقوق خصوصی

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

چکیده

بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

چکیده

تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

چکیده

چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

چکیده

تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

چکیده

ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل

چکیده

مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

چکیده

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران

چکیده