%0 Journal Article %T تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره‏ای مصادیق و علل و عوامل آن %J تعالی حقوق %I دادسرای عمومی و انقلاب تهران %Z 2717- 4360 %A میرزائی, اقبال علی %D 2020 %\ 05/21/2020 %V 6 %N 1 %P 178-203 %! تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره‏ای مصادیق و علل و عوامل آن %K تناقض %K قوانین %K قانون‏گذاری %K علل %K عوامل %K مصادیق %R 10.22034/thdad.2021.504096.1504 %X پیش‏تر پژوهش‏های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته‏اند که قانون‏گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته‏های جدید از اصول و فنون قانون‏گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون‏گذاری مطلوب دفاع می‏شود. هم‏چنین، نبود نظام کارآمد در حوزۀ تنقیح قوانین یکی از آسیب‏های قانون‏گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه‏ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه‏ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره‏ اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره‏ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون‏گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می‏کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می‏کند. %U https://www.thdad.ir/article_242065_5ac33160e03cda9132a564bc05cf2ffd.pdf