دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 4 2026 05 22 criminal responsibility for crimes caused by Ifta In legal systems of Iran and Malaysia مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جنایات ناشی از افتاء در نظام های حقوقی ایران و مالزی 141 182 736649 10.22034/thdad.2024.2021042.2682 FA روح الله اکرمی دانشکده حقوق دانشگاه قم 0000-0002-4129-7520 سامان دوست محمدی دانشکده حقوق دانشگاه قم مرتضی فتحی دانشکده دانشگاه حقوق دانشگاه قم Journal Article 2024 02 03 Due to the importance of fatwa, the criteria and conditions for issuing a fatwa have been determined by jurists. And in some Islamic countries, including Malaysia, Jordan, Brunei and Indonesia, due to the important effects of ifta on various political, economic, social and cultural aspects and in an effort to "standardize ifta", limitations have been identified in this regard. And based on that, fatwa outside the framework has been criminalized. In Iran's criminal law, according to Article 526 of the Criminal Code and other articles related to the guarantee caused by tasbib, the agent who is documented to have committed the crime will be responsible for the guarantee of the crime And according to the culpability and degree of blameworthiness of various factors, custom will be responsible for this citation. In cases where the mufti and the operator of the fatwa are intentional or at fault, they are definitely responsible for the crime. In the criminal law of Malaysia, if the implementation of a fatwa causes a crime in the presence of intent or the mufti's fault, the crime can be attributed to him In Malaysia, the "Fatwa Committee" is the only legal authority for issuing fatwas, and anyone who issues a fatwa outside of the Fatwa Committee is a criminal. In Iranian law, illegal issuing of fatwas is not criminalized . This article, with Descriptive-analytical and library method, aims to analyze the possibility and method of punishing the mufti and the operator of the fatwa in the two countries of Iran and Malaysia. باتوجه به اهمیت إفتاء، ضوابط و شرایطی برای صدور فتوی، توسط فقیهان، تعیین شده است و در برخی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اردن، بروئنی و اندونزی به دلیل آثار مهم افتاء بر جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در تلاش برای «استاندادسازی افتاء»، محدودیت هایی در این خصوص مشخص شده است و بر اساس آن، إفتای خارج از چارچوب، جرم انگاری شده است.در حقوق کیفری ایران، با توجه به ماده 526 ق.م.ا و سایر مواد مرتبط با ضمان ناشی از تسبیب، عاملی که جنایت مستند به او باشد ضمان جنایت بر عهده او خواهد بود و عرف با توجه به تقصیر و درجه سرزنش پذیری عوامل مختلف، عهده دار این استناد خواهد بود. در مواردی که مفتی و مستفتی، دارای عمد یا تقصیر باشند، قطعاً، در قبال جنایت واقع شده، مسئول می باشند.در حقوق کیفری مالزی نیز در صورتی که عمل به فتوی موجب وقوع جنایت گردد در صورت وجود عمد و یا تقصیر مفتی، جنایت واقع شده می تواند به وی منتسب گردد. در مالزی،« کمیته فتوی» تنها مرجع قانونی صدور فتوی است و هرکس خارج از کمیته فتوی، اقدام به صدور فتوی کند مجرم است. در حقوق ایران، صرف صدور غیرقانونی فتوی جرم انگاری نشده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی و کتابخانه ای در صدد تحلیل امکان و نحوه کیفردهی مفتی و عمل کننده به فتوی در دو کشور ایران و مالزی است.