دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220Comparative Study of Rule of Motivation Creating in Whistleblowing of Corruption and Legal Mechanisms for its Applicationمطالعهی تطبیقی قاعدهی ایجاد انگیزه برای گزارشدهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن728190660FAمحمدرضاقاسمیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلامسید محمدمهدیغمامیدکتری حقوق عمومیاستادیار حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلامJournal Article20171130Public participation is one of the basic factor in anti-corruption programs and one of the most important examples of this kind of participation is the whistleblowing of the corruption, which leads to the initial detection of the corruption. ‘rule of motivation creating’ is an important component in encouraging people to whistleblowing of corruption. This paper responding to the question that, which legal mechanisms can provide the necessary incentive for reporting of violations and introduces these mechanisms with a comparative approach. The result is that, adoption of negative measures to remove the reporting barriers of whistleblowing such as maintaining the confidentiality of the whistleblower and preventing retaliation against him is so important, Meanwhile, positive actions by emphasizing supportive and encouraging mechanisms is nessecary.یکی از مؤلفههای محوری در برنامههای مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهمترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارشدهی تخلف است که منجر به کشف اولیهی تخلف میشود. «قاعدهی ایجاد انگیزه» از مؤلفههای مهم در ترغیب مردم به گزارشدهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی میتوان انگیزهی لازم برای گزارشدهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها میپردازد. نتیجه آنکه، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارشدهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارشدهنده و پیشگیری از اقدامات تلافیجویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن اینکه اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.https://www.thdad.ir/article_190660_dc68aa9cfda8b099fc2d8760e7e55ccd.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220Requirements for Arresting the Accused In the UK Legal System and International Documentsبایستههای دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بینالمللی2951190661FAعبدالرضاجوان جعفریدکتری حقوق کیفری و جرمشناسیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-9253-5330محمدنوروزیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20170708The purpose of the arrest of the accused, deprivation of liberty of individuals in response to a criminal charge is to present them to the competent judicial authorities. This action is contrary to the principle of freedom, Conflict with the rights of the accused and it is necessary to be with the utmost caution and observance of legal standards, otherwise it will be responsible. The purpose of writing this article Study arrest operation standards at legal systems of the United Kingdom Looking at the findings of international instruments. Research findings show that in the UK legal system to comply with international documents ،the legislator arresting's are obliged to observe the necessary such as announcing the arrest and its causes, Use of reasonable force and immediate delivery has accused the nearest police authority and mechanisms for these requirements are also foreseen in this legal system.منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیتآور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعهی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بینالمللی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بینالمللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایستههایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیشبینی شده است.https://www.thdad.ir/article_190661_1d1793bd19496f65e03cbc040fba866c.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220Jurisdiction of Senegalese Special Court: Advantage of the “Copy-Paste” Approach in Statutory Makingصلاحیت دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساسنامهنویسی5377192995FAاحمدرضاتوحیدیدکتری حقوق بینالمللاستادیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قممحمدستایشپوردانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قمJournal Article20171126The personal jurisdiction of the Senegalese Special Court, established in 2013, is limited to Hisson Hobre and his associates, and the African and Senegalese associations have been influenced by other international criminal justice courts in setting up the Statute of the Court. The present article, while analyzing the competencies of the Special Court of Senegal, shows that the method of copying and attaching was used in the statutory writing of this court. The application of this criterion is based on the unity of judicial and legislative practice in the international community in order to attain a degree of vacuum in resolving the legislative branch of the transnational corridor, but this method should not be regarded as a "standpoint" of cases; otherwise, Salary will go. The Statute of the Court, which results from the interaction of domestic and international law, is admirable with this approach.صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و همدستان وی است و اتحادیهی آفریقا و سنگال در تنظیم اساسنامهی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بینالمللی کیفری بوده است. مقالهی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیتهای دادگاه ویژه سنگال، نشان میدهد که در اساسنامهنویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایستهی وحدت رویهی قضایی و تقنین در جامعهی بینالمللی است تا بتواند تا اندازهای خلاء نبود قوهی واحد مقننه در گسترهی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «اینهمانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساسنامهی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بینالمللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسینبرانگیز است.https://www.thdad.ir/article_192995_0fb4c81ed5aa2b7424b8506c965b43da.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220Prohibition of Taking Agency from Manufacturing Borrowersممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وامگیرنده79105193020FAعلیطهماسبیدکتری حقوق خصوصیاستادیار دانشگاه رازی کرمانشاهعبداللهجمشیدیدانشجوی دکترای حقوق خصوصیمستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاهJournal Article20171112The manufacturer may not be able to personally procure needed capital, so he may go to money market to meet it. Banks and financial and credit institutes make loan to manufacturer and if the sum of loan is more than ascertained amount, they demand mortgage in order to be assured that they are able to collect the loan in the case of borrower’s default. Given that the legal rules governing pawn requires pawnee to act through authorities to sell security and collect the credit if the borrower does not repay the loan, the lenders tried to circumvent the rule by taking agency and personally sell the security. Legislator has apparently decided to protect manufacturer by prohibiting irrevocable agency, whereas the rule is not necessary and it can be said that its enactment amounted to ambiguity and uncertainty, because the Registeration Act has previously banned it and annulling agency has been common in the case law.قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وامدهنده را ملزم میکند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وامگیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقهگذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه میکنند. قانونگذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آنکه نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالیکه قانون ثبت اسناد و املاک پیشتر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویهی قضایی نیز رایج بوده است.https://www.thdad.ir/article_193020_18f8935fc4aa9c095d93507bcf715c17.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220The Nature of the Forfeiting Contract in the Legal System of Iran and the United States of Americaماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا107137193023FAسید علیاکبرطباییدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفیددادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهرانسعیدحقیقیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20171115The necessity of the Speed in International Trading makes all business operations without losing time.Financing through the Forfaiting can provide the financial needs of business activits and investors, including the need for liquidity in international trading through Transfer of long-term demands withoutTermination In the shortest time and the least harmful method.Thise method of financing will be done In the form of a contract between Forfiter and creditor. In this research, determination of the legal nature of this contract is questioned In the law of Iran and the United States. <br />Most countries in the world, including the United States bringging up the cantract system for the nature of forfaiting. In Iran law, we can use from Transitional methods, because of the forfating Based on Transitional demand.اصل سرعت در تجارت بینالملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) میتواند با کمترین هزینه، در کوتاهترین مدت و کمترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایهگذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصهی تجارت بینالملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوهی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت میگیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح میکنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد میتوان از روشهای قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.https://www.thdad.ir/article_193023_bc62fb26d611c10c279200e3f88beb42.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220The Comparative Study of Civil Responsibility of Judgeبررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی139162193024FAبهنامرضاوندیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمیعباسنجفیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبJournal Article20160611due to the Given the ambiguities in Article 170 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran about the responsibility of the judges if they are guilty Appling the general rules of civil liability to judges actions is necessary, which does not match the dangers of their jobs. Advanced legal systems have not made public judiciary responsible for civil liability and have imposed absolute or binding restrictions. This paper, by comparing the legal systems of France and Iran, concludes that in French law, in addition to the judge, all persons involved in the completion of the judicial process have civil liability, and the absolute immunity of judges has not been accepted for compensation, while compensating for damages Methods are foreseen in the area of judges (under intentional or fault assumptions) or compensation by the government (in other cases).با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت مییابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان همخوانی ندارد. نظامهای حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیتهایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کردهاند. این نوشتار با مطالعهی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه میرسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن اینکه برای جبران خسارات از ناحیهی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روشهایی پیشبینی شده است.https://www.thdad.ir/article_193024_165c361bb27e66a58b638da3e3569f78.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436032120180220Elective Prosecutor: Conceptology and Challengesانتخابی بودن دادستان: مفهومشناسی و چالشهای فرارو163187193025FAنبیالهغلامیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطباییمحمدمتینپارسادانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20171009The importance of the prosecutor in prosecuting of crimes and its close association with legitimate rights and freedoms has led to different approaches to the selection of this office. In legal systems, four methods are used for select prosecutor: private; appointive; elective and combining/merit selection.The Iranian legal system has always and only experienced the methodof appointment; But elective selection has been used in most US states. Despite the benefits of this method, such as the proximity to democratic principles, it is essential to examine the challenges and potential pitfalls of this approach.Given the basics and experience of using the method in the United States, two category of challenges can be identified:First, the political and social challenges (theoretical) include:be affected of elected prosecutor by political authorities and emersion of criminal populism.Second, executive challenges include: limited legal procedures for accountability, inadequate selection criteria for citizens, few electoral rivals, modest changes in prosecutor's office, and neglectingideology of electoral candidates.اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادیهای مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظامهای حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، انتصابی، انتخابی و ترکیبی به کار میرود. نظام حقوقی ایران همواره و صرفاً تجربهی شیوهی انتصابی را به خود دیده است؛ اما گزینش انتخابی در اکثر ایالتهای آمریکا مورد استفاده است. به رغم برخورداری روش گزینش انتخابی از مزایایی نظیر قرابت با اصول دموکراتیک، با توجه به مبانی و تجربهی کاربرد این شیوه در ایالات متحده، میتوان دو دسته از چالشها را شناسایی کرد: نخست، چالشهای سیاسی و اجتماعی (نظری) شامل قرار گرفتن دادستان انتخابی تحت تأثیر مقامات سیاسی و شکلگیری عوامگرایی کیفری؛ دوم، چالشهای اجرایی شامل راهکارهای حقوقی محدود جهت پاسخگویی دادستان، ملاکهای نامناسب گزینش از سوی شهروندان، رقبای کم در انتخابات، ایجاد تغییرات اندک در منصب دادستانی و مغفول ماندنِ ایدئولوژی نامزدهای انتخابات.https://www.thdad.ir/article_193025_09a616abea27dad7a4a57f84a5936625.pdf