دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Solve the problem of moving conflict with the rules of conflict of laws in time حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان 3 28 251306 10.22034/thdad.2022.529513.1787 FA سید عباس سیدی آرانی عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. 0000-0001-6142-4665 Journal Article 2021 05 01 The issue of competent law in the matter of moving conflict is about the phenomena under discussion that are formed over time or its effects appear gradually. Some of the differences especially, the rule of law in domestic law and the simultaneous jurisdiction of two laws in the international arena have left the rules of time conflict to be hidden from the keen eye of jurists. Stagnation, impairment of the security of legal institutions and disruption of the integrity of a legal system are the results of views that, regardless of the above-mentioned rules, have a view to maintaining the jurisdiction of the previous law in moving conflict. The solution can be provided by descriptive-analytical method and applying the rules of temporal conflict. In fact, there are defining similarities between the concepts because in both cases, the issue is the limits of the rule of law over the subject and its effects. In domestic law, the old law still retains its validity over past events, but the new law is unrivaled in managing future phenomena. The boundary between domestic law is the time of implementation of the new law and in international law is the moment of change of the communication factor. The boundary between domestic law, the time of implementation of the new law, and in private international law is the moment of change of the communication factor. The difference in the possibility of become retroactive is obvious: In conflict with the rules of the time, the single legislature can extend the law to the past, while in a moving conflict, it is not possible for the latter law to have jurisdiction until the moment of change of the communication factor. مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم‌زمان دو قانون در عرصه بین‌الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه‌هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می‌توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین‌کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می‌باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می‌شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده‌های آینده بی‌رقیب است. در حقوق بین‌الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می‌کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین‌الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می‌تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی‌که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد. https://www.thdad.ir/article_251306_91189342b10a9cd581a975f87467d53e.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Feasibility of claiming material and spiritual damages in lawsuits against the state امکان‌سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت 29 59 253921 10.22034/thdad.2022.527857.1757 FA سام محمدی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. مهدی طالقان غفاری دانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-0085-9005 ستاره ایوبی دانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2021 04 07 Governments are responsible for providing social resources via their hierarchies of managers and organizational structures. An increasing development in state activities can in turn increase the chances for damaging nations. Particular to this study, excessive material and spiritual damages have been imposed on Iranians due to the entry of Coronavirus into the country, the inappropriate and untimely notification of the entry by the state, and the shortage of virus detection equipment. As obviously stated in the Civil Liability Law, a fundamental principle of Jurisprudence and law involves the necessity of damage compensation by the damager. Although the available jurisprudential and legal documents do not provide any pieces of evidence regarding the irresponsibility of the state for its actions, the article 11 of the Civil Liability Law does not hold the state accountable in this regard. This study is an attempt to illustrate why the state must be held accountable for the given Coronavirus damages. The study hence draw upon the principles of No Harm, Spoilage, Causation, Al-Kharaj bi Al-Dhiman, Unlawful Possession, and Justice in order to suggest that all sorts of damages must be appropriately compensated, without taking the state as an exception. از آنجا که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به‌وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می‌نمایند. توسعه روزافزون حوزه‌های دخالت و فعالیت‌های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب‌ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع‌رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه‌وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین‌حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث‌شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین‌رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه ‌بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود. https://www.thdad.ir/article_253921_2fe18ac1088aa13eb7027fbc25d57a07.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 The Duty to Inform Client and Third party in Practice of Law and The Related Civil Liability in Iranian and American Law تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا 61 93 703239 10.22034/thdad.2022.527254.1745 FA مهسا پوراحمدی دانشجوی دکترای رشته‌ی حقوق خصوصی،دانشکده‌ی حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سید حسین صفایی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران منصور امینی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده‌ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2021 03 29 Duty to inform is part of lawyer’s obligations required by contract and law. The failure of such duty is considered as professional negligence and so resulted in lawyer’s civil responsibility. The purpose of this paper is to comparative study of lawyer’s duty to inform his/her client and a third party, also to explore the related cases and liability by searching differences and discovering similarities between Iranian and American legal systems and to reveal the importance of issue so it would be useful to legislature for establishing effective legal rules or modifying the law. In this article, the necessity of pre-contract disclosure and lawyer's duty to consistently keep client informed during client-lawyer relationship is achieved through comparative scrutiny of the two legal systems by descriptive analytical approach, with focus in informed consent in American law and client interest in Iranian law. A lawyer duty to inform includes any information affect client consent and decision making regarding the lawyer itself or legal representation. Despite conflict between the duty to warn a third person and the duty of confidentiality, disclosure appears necessary in cases another person is in significant danger posed by client. آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه‌ای چون وکیل ضروری می نماید. https://www.thdad.ir/article_703239_30e58b4dd09befdd9c579dd155717f27.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 The legal nature of the transaction of voyeurism by the original ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل 95 119 703240 10.22034/thdad.2022.554990.2192 FA نادر پورارشد استادیار گروه حقوق ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران. 0000-0003-1336-9678 بهروز نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران. Journal Article 2022 06 01 Article 252 of the Civil Code states: "It is not necessary to authorize or deny immediately if the delay is caused by the original party, the transaction can disrupt the transaction." Now the question is, what is the meaning of the word "can" and the phrase "disrupt the deal"?In other words, what does "can" mean and what is the nature of "disrupting the transaction" and with which well-known legal format can be justified? Can Asil ask the court to break up the deal? Or will the voyeurism deal be disrupted by noble will? In this case, which of the transactions is the application of genuine will in the form of one of the disruptors of the transactions?The answers to these questions, in addition to the theoretical importance, have practical effects such as determining the type of demand during the litigation, declaring or establishing the sentence and determining the time limit of the possibility of allowing the yard to pry. However, only some jurists and jurists have dealt with this issue in a transient and different interpretation regarding the above questions. The present paper discovers all the available and possible opinions and then rehabilitates them with descriptive-analytical method under the title of judicial annulment theories, cucumber legal termination, abstinence from necessity, option of termination of permissible transaction, rejection of non-penetrating voyeurism transaction, referral and independent necessity, and among them has strengthened and introduced the independent theory as al-Mukhtar's theory. در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است . https://www.thdad.ir/article_703240_f3cacd54d234e542a069eb6e591a7e9c.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Influence of the Reason: A Deliberation on the Philosophical Bases of the International Law جلوۀ عقل؛ تأملی در مبانی فلسفی حقوق بین‌الملل 121 154 703241 10.22034/thdad.2023.529369.1782 FA سید علی حسینی آزاد دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0000-0002-9154-1536 مهشید آجلی لاهیجی دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0000-0001-9238-810X مجید زحمتکش پژوهشگر حقوق بین الملل و قاضی دادگستری،آباده، ایران. Journal Article 2021 04 29 Rationalism is a seventieth century philosophical thought that evaluates issues on the basis of reason as the only valid resource of knowledge and has empiricism as its opponent view. Generally, the school of thought emphasizes on the primacy of reason in different sciences inter alia the international law. Given that reason has provided a basis for rapid and widespread developments in international law, the main issue of this article is to study and evaluate the impact of rationalism on the current bases and order of international law. Accordingly, the impacts of rationalism on international law and its emergence as the battle field of tradition and modernization will be considered in this context. It is obvious that rational approaches have influence on different branches of international law and many important international rules and documents are created according to it. The main aim of this article, which is based on a descriptive-analytical method and library studies, is explaining the rational effects on states’ approaches and practices in international law, and then justify some current developments in international law on the basis of reason. The results of the studies indicate that in different branches of international law, while the transmission and flow of the rationalist approaches is confirmed, in practice, also the legal rationalist traces can be clearly seen in the practice of the states, international organizations and international dispute settlement bodies, although there is a serious confrontation between reason and the reality of the world community. عقل‌گرایی یکی از اندیشه‌های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه‌گرایی می‌سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می‌کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین‌الملل دیده می‌شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین‌الملل را فراهم آورده است، مسألۀ اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل‌گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین‌الملل، می‌باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه‌ها و آثار ورود مباحث عقل‌گرایانه به حقوق بین‌الملل و خودنمائی آن در عرصۀ نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می‌شود، مشخص می‌شود که رویکردهای عقل‌گرایانه در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین‌المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه‌های دولتی در عرصۀ حقوق بین‌الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین‌الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجۀ مطالعات حاکی از این است که در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل‌گرایانه تأیید می‌شود، در عمل نیز می‌توان رد پای عقل‌گرایانۀ حقوقی را در عملکرد دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین‌المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعۀ جهانی دیده می‌شود. https://www.thdad.ir/article_703241_c6e61ea3ef5efaec9c7cbe88c0cb247a.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Assessing the conditions of legal permission as a barrier to criminal liability in the demolition of citizens' buildings by municipalities in law and judicial procedure سنجش شرایط اجازه قانون به عنوان مانع مسؤولیت کیفری در تخریب ساختمان‌های شهروندان توسط شهرداری ها در قانون و رویه قضائی 155 186 703242 10.22034/thdad.2023.537307.1916 FA مصطفی جعفری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی 0000-0001-6671-7416 حسن عالی پور استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 0000-0003-3852-7847 مژگان امراللهی بیوکی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2021 08 23 The permission of the law as one of the justifiable causes of the crime causes the decline of the legal element of the crime. One of the most important cases of legal permission in Iran is the permission of the municipality to demolish citizens' buildings. In granting this license, the legislature has preferred the public interest to the personal interest And has deviated from the rule of respect for citizens' property. Permitted cases of demolition of citizens' buildings by the municipality are: Destruction in order to implement the final decision of the Commission of Article 100 of the Municipalities Law, Demolition in order to implement public and reconstructive projects and demolition in order to eliminate the danger. Although, the granting of this permit by the legislator does not indicate the full authority of the municipality to demolish the buildings without any conditions, each of the three mentioned licenses has its own conditions. In this article, by using a descriptive-analytical method, we have examined the conditions of each case of legal permission and eventually, we have come to this conclusion that on one hand However, these legal permits have been granted to the municipality in scattered laws, it does not have an identity independence of what is stated in the Islamic Penal Code as a barrier to criminal responsibility. On the other hand, in addition to the three mentioned licenses, there are various conditions that In the absence of any of the them, the municipality will be criminally liable for the demolition, Two issues in the municipality's criminal liability for demolition must be considered: First, obtaining permission through the judicial authority does not negate the municipality's criminal liability for demolition and second, to invoke the municipality's act of undermining sovereignty cannot negate the municipality's criminal liability. اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان‌های شهروندان توسط شهرداری می‌باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، تخریب در جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده‌ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی‌باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی‌تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد. https://www.thdad.ir/article_703242_1c5f84b86e8b4435a8d664ce6d6a0f29.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 A reflection on the substantive and legal foundations of public law and public law with a look at the Constitution of the Islamic Republic of Iran تأملی بر مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوق عمومی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 187 215 703245 10.22034/thdad.2023.541211.1993 FA غلامعلی قاسمی دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. داود محبی استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. عبدالسعید شجاعی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایران، تهران، ایران. Journal Article 2021 10 19 Within each legal system, there is a set of legal institutions whose order and quality of relationship are directly related to the efficiency and dynamism of that system. Public law and public law are among the legal institutions that were recognized in the Iranian legal system. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, these legal institutions were mentioned as the general framework of the legal system. The main subject of this research is the analysis and description of the substantive and legal foundations of public law and the legal rights of public law. Using descriptive-analytical method and analysis of issues such as the logic governing law and the principles governing the interpretation of laws, this research seeks to find an answer and remove the ambiguity for the question of what is the difference between intrinsic characteristics, nature and legal basis of legal institutions There is public law and public law, and to what extent does the constitution reflect the characteristics and nature of these legal institutions? The findings show that the logic governing public law is of the type of polemical logic and the interpretation of the rules related to this institution is of the type of broad and free interpretation. The logic governing public law is of the type of formal logic and the method of interpreting its rules is of the type of narrow and limited interpretation. There are principles in the Iranian constitution that contain these legal institutions that can be identified from their relationship with other principles through their inherent characteristics and nature. در درون هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل و توصیف مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوقی حقوق عمومی می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی مباحثی از جمله منطق حاکم بر حقوق و اصول حاکم بر تفسیر قوانین به دنبال یافتن پاسخ و رفع ابهام برای این سوال است که چه تفاوتی میان ویژگی‌های ذاتی، ماهیت و مبانی قانونی نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق عمومی وجود دارد و تا چه اندازه قانون اساسی انعکاس‌دهنده ویژگی‌ها و ماهیت این نهادهای حقوقی می‌باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که منطق حاکم بر حقوق عامه از نوع منطق جدلی و تفسیر قواعد مربوط به این نهاد از نوع تفسیر موسع و آزاد است. منطق حاکم بر حقوق عمومی از نوع منطق صوری و روش حاکم بر تفسیر قواعد آن هم از نوع تفسیر مضیق و محدود است. در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که حاوی این نهادهای حقوقی است که از ارتباط آنها با دیگر اصول می-توان از طریق ویژگی های ذاتی و ماهیت آنها، مصادیق مورد نیاز را شناسایی کرد. https://www.thdad.ir/article_703245_3275a5a33e9dba9fc57fd06721ad910f.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Jur Gestionis as an Exception in Immunity of State in International Law استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل 217 246 703246 10.22034/thdad.2023.527396.1746 FA سید یاسر ضیایی دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0003-0649-5318 مرضیه یعقوبی دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2021 03 30 The principle of immunity of states is one of the recognized principles in the international society. This general principle rooted in equality of sovereignty of States which results to no jurisdiction of national courts in foreign. Intervention of States in economic, simultaneously with private persons, caused to irrationality of immunity of States; So restrictive immunity substituted full immunity of States and private or commercial behaviors (jure gestionis) become as an exception to immunity of States.<br />For determination of jure gestionis scope some criteria exist like nature of act , purpose of act , bargain party , properties type , profitability and governing law on transaction. Present research beside analyzing the State practices in legislating and adjudicating of United States of America, Canada, United Kingdom, Iran, Austria, Switzerland and Iraq shows that all of them have accepted the nature criteria. Also European Convention on State Immunity 1972 has accepted same criteria. But in opposite UN Convention of State Immunity and their Properties 2002 codified compound criteria means nature, purpose and bargain party. اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت‌ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می‌نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت.<br />برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت‌ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت‌های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می‌دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته‌اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است. https://www.thdad.ir/article_703246_6b1cc058d2cb8c12ac5dafe97217d881.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 The Judiciary Law Office between the laws and procedures: A Case Study of Penalty-giving نقش ادارۀ حقوقی قوه قضاییه در تراز میان قانون و رویه قضایی: بررسی موردی کیفرگزینی 247 281 703247 10.22034/thdad.2023.529371.1783 FA حسن عالی پور استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. مهران زالی پور مداب دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0006-5568-4413 Journal Article 2021 04 29 The legal claim of the Judiciary expert is answering the questions and arguments of the judges where in particular, the role of this institution is responding to criminal cases due to the proven character of the main criminal laws in the post-revolutionary years.The experimental character of the penal laws and successive changes, along with the legislator's wanderings in drawing up a civic policy and a well-designed and uniform form for the judiciary, has led the judges to avoid confronting and accustoming to criminal law, and mostly, they tend to approach as a procedural part of the previous criminal law. In the meantime, the responses from the legal department, which is the law enforcement and procedural link, are beyond the reach of a consultative resource for the prosecutor and, in most cases, it serves as a source of documentation and judgment. The main idea of this article which is apart from the damage and challenges such as the interpretation of the law rather than the problem solving of the case that raises questions. Some items such as lack of expertise in response to some new questions, an attempt respond to the lack of literacy of some of the inquirers, the expression of occasional skinned are conflicting, and there are general responses to office performance. But absorbing suitable forces could lead to more scientific judgments and a strategy for controlling the judiciary in Iran, especially there is a tendency of the judicial system in the world to reduce judicial powers and a priori control. In this regard, the main achievement of this paper is that the performance of the Judiciary's legal department, especially in the field penalty-giving in recent years, is a judicial-academic attempt to establish a link between law and judicial procedures in order to reduce gaps between these two items. ادارۀ حقوقی قوه‌ قضاییه متصدی پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی‌های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه‌های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام‌های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. <br />در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود. https://www.thdad.ir/article_703247_73c5f659722554587458bc66ca4bf571.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 Legal Analysis of Social Responsibility for Merchandising (business) Companies مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی 283 311 703248 10.22034/thdad.2023.535094.1885 FA محمد صادقی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه، مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، تهران، ایران. 0000-0002-3445-7549 پریسا احمدلو دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران. 0000-0002-6105-135X Journal Article 2021 09 08 Subordination of commercial companies to the rules and principles of corporate law confirms that the dominant of formalism in this area is a necessity for stakeholder, managers and supervisors activates and with considering the Jus Cogens norms in this field, the stakeholders can not withdraw their capital stock from the corporate unless in framework of laws and charter. Therefore, the domination of rules and charter principles may create some obstacles and challenges on stakeholders or managers. Respect to human codes and obligate to social responsibility is the examples of above mentioned challenges. In this line, the relationship between merchandising (business) companies and social responsibility concept is so important. Meanwhile the domination and scope of corporates laws is not inclusive and generally in confronting between stakeholder’s interests and respects to socially responsibility, corporates interests to be chosen. Absolutely, it doesn’t mean a deadlock for considering the social responsibility by corporates. There are two approaches for interpretation. Although corporate it in self-nature obeys rules to achieve profits but limiting them to the function of profitability creates ambiguities about accepting social responsibility. The ambiguities on social responsibility in corporates can be managed and removed by utilizing human and international standards along with rule of law, corporate governance and as well as conventional tools. تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم‌الخط اعمال و فعالیت‌ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، التزام شرکت‌های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت‌ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی‌شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت‌های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت‌ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت‌های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می‌گردد. با اینکه مقتضیات شرکت‌های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری‌های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می‌دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین‌المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت‌ها مبتنی بر معیارهای عرفی می‌توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست. https://www.thdad.ir/article_703248_dea2ae44b34cdc139d7251ab6ae20eb2.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 8 4 2023 02 20 The role of the injunctions in compensating damages by studying the law of England and Iran نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران 313 341 703249 10.22034/thdad.2023.541198.1992 FA سید حسین صفایی معافی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 0000-0001-8248-3955 عباداله رستمی چلکاسری دانشیار بازنشسته گروه حقوق ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. Journal Article 2021 10 19 An injunction, as a remedy in tort law, is a court order prohibiting a person from doing something or requiring a person to do something. Given the wide range of subjects of these orders, this article examines what tests are established in English and Iranian law for its issuance and what obstacles can make the courts reluctant in issuing an injunction? injunctions may be issued before the final judgment as a temporary remedy or in the final judgment as permanent remedy. This article shows that, in general, injunctions in both legal systems is absolutely based on the discretion of the court, and whenever the court finds that the best remedy is the injunction, and damages cannot adequately compensate the victim’s losses, it issues the injunction. Accordingly, if the court finds that the issuance of an injunction violates the liberty of persons or inflicts unjust losses on the defendant, it refuses to issue the injunction and award damages instead of an injunction. But in English law, the loss of public resources cannot override the victim’s right to the injunction. Whereas the public interest in Iranian law have been considered by lawmakers and can be an obstacle to the issuance of an injunction. دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده‌اند و چه موانعی دادگاه‌ها را در صدور دستور قضایی می‌تواند بی‌میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوۀ جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوۀ جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی‌ اشخاص می‌شود یا زیان‌های ناعادلانه‌ای برای خوانده بوجود می‌آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی‌تواند بر حق جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد. https://www.thdad.ir/article_703249_172cd19767f5ca19a6d85a73bfefc6dd.pdf