دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220The impact of hermaphroditism on the occurrence of sex crimes, of children and adolescents in the light of judicial proceedings, and enforcement of sentenceتأثیر هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی اطفال و نوجوانان در پرتو رسیدگی قضایی و اجرای حکم32771167110.22034/thdad.2023.533445.1849FAزهراکیانی هرچگانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانتهمورثبشیریهاستادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانJournal Article20210706Abstract<br />According to Articles Nineteen and Twenty of the Iranian Constitution, all individuals, including men and women, are equally subject to criminal laws, and gender makes no dual standard. However, although both men and women have equal rights as they are human beings, what comes from criminal laws and regulations indicates the distinction between them in terms of rights and duties.<br />Another noteworthy issue is that, neither before nor after the Islamic Revolution, no law has ever been passed in the Iran’s criminal laws regarding the punishment of perpetrators with a hermaphroditism disorder. <br />In the present paper, the impacts of hermaphroditism on the realization of sex crimes, the treatment of criminal cases of hermaphrodite children and the execution of their sentence are investigated given the specific characteristics of these individuals and the gender difference of age responsibility for criminal cases. In this vein, there were used descriptive-analytical method and applied approach and the substantive and procedural laws were reviewed. The results indicated that gender plays a key role in the occurrence of some crimes and, in cases where there is no gender for the child; the legislator has not specified any rule. There is also no differentiated approach to judicial review and enforcement, whereas, given their specific physical and psychological status, this approach is essential in reviewing and enforcing sentences against these individuals.چکیده<br />طبق اصل نوزده و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تابع حقوق کیفری هستند و معیار دوگانه ای بر اساس جنسیت وجود ندارد. لیکن اگرچه زن و مرد به این دلیل که هردو انسان هستند، از حقوق مساوی برخوردارند اما آنچه که از قوانین و مقررات کیفری برمی آید نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آنها از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد.<br />نکته مهمتر اینکه در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلال هرمافرودیسم هستند هیچگونه سابقه قانون گذاری راجع به ارتکاب جرایم در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد. <br />در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی کاربردی و با بررسی قوانین شکلی و ماهوی، آثار هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی، نحوه برخورد محاکم کیفری با اطفال هرمافرودیت و اجرای حکم نسبت به آنان، با توجه به ویژگی خاص این افراد و تفاوت سن مسئولیت کیفری در دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در نتیجه حاصل گردید این بود که جنسیت در وقوع برخی از جرایم نقش اساسی داشته و در مواردی که طفلی جنسیتی ندارد یا دارای دو جنس است قانونگذار تکلیفی را مشخص نکرده است. همچنین در رسیدگی های قضایی و اجرای حکم، رویکرد افتراقی ای وجود ندارد در حالیکه با توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی ایشان، این رویکرد در رسیدگی و اجرای حکم نسبت به این افراد امری ضروری است.https://www.thdad.ir/article_711671_c45dd6e2001c2ceedf4a33468a6e8301.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Analysis on procedure of protests to tender process (competences and procedures)
with glance on England and US lawمطالعه حدود صلاحیت و اختیارات هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و تفکیک آن از صلاحیت مراجع قضایی با نگاهی به حقوق انگلیس و آمریکا296170182710.22034/thdad.2023.550049.2127FAعادلابراهیم پور اسنجاناستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.میثمبشیریدانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق دادرسی اداری، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایرانJournal Article20220305Tender complaints board is constituted according article No. 7 tendering procedure Act for reviewing tender complaints between tenderers and government agency, holding tender. competency between this board and judicial courts are observed with the priority of the mentioned board. Being judicial or administrative nature of this board is point of dispute, which effects on parties’ rights to understand which jurisdiction can appeal board decision. Because of the board is an exceptional turbinal, so it has exceptional competency to review the complaints are brought before, therefore any doubt in the board competency will lead us to general competency of judicial courts. In USA for resolving these disputes, civilian and armed board of contracts appeals have competency which their decisions caul be reviewed by Federal Court of Claims. At England all the disputes brought before high court of justice.هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار تشکیل میگردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاههای عمومی در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نهعرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب میکند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادیصلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصهگران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.https://www.thdad.ir/article_701827_91e495aa3fff474688fe0b0da4305c4e.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Constitutionalization of fundamental labour rights in the procedure of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justiceاساسی سازی حقوق بنیادین کار در رویه سازمان بینالمللی کار و دیوان عدالت اداری639571181410.22034/thdad.2024.553840.2173FAفیروزاصلانیدانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحسنخوشنویساندانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0002-0487-1367Journal Article20220515The protection of fundamental labour rights depends on the determination of international labour standards and norms and its inclusion in the constitutions and ordinary Rules of countries and Legislative and judicial protection of fundamental labour rights.The main question,what is the role of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justice Iran in the process of constitutionalization the fundamental rights of labour and subsequently protecting these fundamental norms?In this article,using the descriptive and analytical method,the practical procedure of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justice in protecting the fundamental norms of labour and entering them in the existing legal order and challenges are reviewed and analyzed.The results of the research indicate that the International Labour Organization on the one hand provides international labour standards and on the other hand monitors the adoption and implementation of these norms in the legal order of countries and moves towards the unification of world legal order and the global labour constitution.In Iran,The Administrative Court of Justice,with its quasi-legislative and judicial oversight,is bringing the basic norms into the legal order and is moving towards the process of Substantive constitutionalization of Fundamental labour rights,but it is facing challengesاساسیسازی حقوق بنیادینکار در گرو تعیین استانداردها و هنجارهای بین المللی کار،صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانتقضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بینالمللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسیسازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه میباشد، در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالشهای موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه میدهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجارها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمیدارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را فـراهم مـیآورد و درجهت فرآینــد اساسیسازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر میدارد اما با چالش هایی مواجه است.https://www.thdad.ir/article_711814_d3c12598553e65d50ba52e1abcb5c705.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Principles of Identifying and Strategies to Protect Employees as Stakeholders in Commercial Companies.مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از کارکنان به منزله ی ذینفعان شرکت های تجاری .9712771174410.22034/thdad.2023.551977.2147FAفاطمهبازوکاردانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانعباسطوسیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانJournal Article20220417Abstract:<br />Stakeholders theory, first proposed in 1984, states that the company has a wide range of relationships with a wide range of individuals and groups who participate in the activities of the company, and the company, through its actions and decisions , affects groups and individuals. Therefore, the company's special attention to these individuals and groups is very effective in the success and development of the company. Now, among all the individuals and groups of stakeholders, the employees of commercial companies are of special importance. The reason for this claim is that employees form the executive section of the company make the wheel of production and services roll in commercial companies. Firstly the company's support for employees will directly cause the improvement of the performance of employees and improving the performance of employees will be equal to improving the performance of companies and ultimately achieving profit, benefit and welfare in the long period of time. Secondly, it will protect the rights and interests of employees and ensure their job security. In the present research , which has been collected through the library method, we will first identify the employees as the stakeholders of commercial companies and then we will analyze the principles identify and support solutions them as the stakeholders.چکیده:<br />تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.https://www.thdad.ir/article_711744_b645f7eeaa937afdb482f1282b42ba19.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Theory of transferred malice in English legal system
and its applicability to Iran's criminal lawنظریه شرِّ انتقال یافته در نظام حقوقی انگلستان و قابلیت تسری آن به حقوق کیفری ایران12915571185810.22034/thdad.2024.557412.2224FAمیلادامیریدانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران0000-0002-3129-7690دکتریاقوتیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0003-2091-5374اسداللهمسعودی مقاماستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراناحمدامیاستادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-8692-3281Journal Article20220711Theory of transferred malice in English legal system and its applicability to Iran's criminal law<br /><br />Abstract<br />The theory of malice transferred for the first time in 1576 AD in the English case Regina v. Saunders & Archer was brought up and it is currently referred to in English jurisprudence. The reason for inventing this theory was to consider the murder as intentional due to the mistake of the perpetrator in the person of the victim. In such a way that the perpetrator had the intention of killing a certain person and actually tried to kill him, but because of a material mistake, he kills another person. This theory is based on the centrality of transferring the intention from the intended person to the unintentional victim. In the book "History of the Coronation of the Police" by Sir Matthew Hale, which is considered an influential treatise in English criminal law, it is stated that the reason for the transfer of intent is simply law or justice. However, the important question of the current research philosophy is the applicability of this theory to the criminal law of Iran. Some jurists claim the manifestation of this theory in the note to Article 292 of the Islamic Penal Law 2013; While this claim is not acceptable. Because the mentioned note is independent of criminal intent as a face of malice and the main axis of it is the other face of malice, which is the knowledge of realizing the criminal result. This is while in the theory of transferred malice, knowledge or awareness of the criminal product has no place.تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.https://www.thdad.ir/article_711858_1b9fc94ccdfb306bf65504616f55161d.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Cezanın belirlenmesinin mağdurun özellikleri ve eylemleri ışığında din değiştirme, hafifletme ve cezadan muafiyet üzerinde durularak incelenmesi.بررسی تعیین کیفر تعزیری در پرتو ویژگیها و اقدامات بزهدیده با تاکید بر تبدیل، تخفیف و معافیت از مجازات15718371185410.22034/thdad.2024.557009.2218FAمهیاحاتمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانبهزادرضوی فرددانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانآناهیتاسیفیاستادیار، گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20220801The legal principles that the judge should pay attention to in determining the penalty; There are four clauses mentioned in Article 18 of the Islamic Penal Code. These four clauses are: a) the motive of the perpetrator and his mental and psychological state while committing the crime, b) the method of committing the crime, the extent of breach of duty and its harmful results. c) Actions of the perpetrator after committing the crime and d) Records and personal, family and social situation of the perpetrator and the effect of punishment on him. In such a view, the victim has no place and no effect of his intervention can be seen. The part that the current research intends to examine with a descriptive-analytical method, but has not been considered in the clauses of Article 18; It is "victim state" and also "victim's effects on the victim". The results of this research show that the individual characteristics of the victim (gender, race, religion, relationship of the victim with the criminal and physical or mental disability) and the actions of the victim (incitement, illegal action, compensation and consent of the victim) can be effective in determining the punishment. Also, the reason for the inclusion of aggravating and mitigating factors is that in the essence of each of them, they intensify or reduce the risk of injury and the degree of blameworthiness. Therefore, it can be said that these factors can be examples of the main constituents of mass proportion.اصول تقنینی که قاضی میبایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در مادهی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوهی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزهدیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخلهی او دیده نمیشود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای مادهی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزهدیده» و همچنین «آثار بزهدیده بر بزه» میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد ویژگیهای فردی بزهدیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزهدیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزهدیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزهدیده) میتواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف میدهند. بنابراین میتوان گفت که این عوامل میتوانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.https://www.thdad.ir/article_711854_bd739217ff3b699983646d44987940b4.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220A philosophical inquiry into the origins of justice in law as fairnessجستاری فلسفی در باب خاستگاه عدالت در حقوق به مثابه انصاف18521271185210.22034/thdad.2023.538073.1932FAفاطمهسریاندانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.مهرزادشیریاستادیار، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایراناحمداسدیاناستادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20210901Justice is the main concern of philosophers and thinkers, has left its most important impact on the science of law. Along with the development of human societies from ancient times to the formation of modern governments, philosophers have offered various definitions of justice. The concept of justice is considered by Greek philosophers as the basis for the formation of this concept in the structure of political societies. Coinciding with the developments of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance, law was mixed with another form of justice. Concepts such as just war led to the notion of justice as the most fundamental goal of law. Has enjoyed. In particular, this development has been well reflected in the distributional justice that governs state sovereignty. In this article, the concept of justice among philosophers and its developments from ancient times to the era of modern governments have been studied and concepts such as equality and justice have been considered as alternatives to justice.عدالت اساسیترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهمترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولتهای مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکلگیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی میشود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. بهطوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسیترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولتهای مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادلهایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژهای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوهگر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولتهای مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیلهایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.https://www.thdad.ir/article_711852_bca432fe50f854b6c5a0d48e4de88fea.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Analysis of judicial supervision of the court On the arbitration competenceتحلیل نظارت قضایی دادگاه بر صلاحیت داوری21324771185310.22034/thdad.2023.542525.2016FAهمایونمافیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانجوادشمسیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانمحموداکبریاستادیار دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران0000-0003-0236-8725Journal Article20211110Judicial supervision is considered as integral part of the arbitration process, which is theoretically a rule derived from the principle of competence- competence. This rule means that the supervising court, regardless of the decision of the previous court at the time of the arbitration hearing, Supervises public jurisdiction by considering the contract and the arbitral award. Given that the relationship between arbitration and the court in all legal systems has raised many issues that the law is not explicit about, it seems necessary to examine the scope and effects of court supervision of this relationship in terms of competence. Therefore, the present article, which examines the analysis of court supervision of arbitration competence, seeks to answer the question of what is the position of court oversight in terms of formation, scope and effects? The findings of this study indicate that, in order to exercise court supervision, the existence of some conditions and the absence of obstacles are necessary. In the supervisory phase, in addition to controlling the general competence, the court is also responsible for appointing the competent arbitral tribunal, and despite the legislator's silence, the court supervision also includes the annulment of the arbitrator's incompetence. In the case of supervision, according to the principle of competence- competence, the court can also enforce the annulled judgement in another country and consider the annulment judgement to have a territorial effect. The effects of the court's supervision on the annulment case are mainly reflected in the presumption of annulment of competence judgement.نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.https://www.thdad.ir/article_711853_9fad3c523834bdcfc129d642abd0434a.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220The background, foundations and principles governing the grading of punishments in Iran's legal systemپیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجهبندی مجازاتهای در نظام حقوقی ایران24928570536610.22034/thdad.2023.1973865.2302FAمحمدرضاسیاهپوردانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.0000-0002-9973-1721عبدالهبهمنپوریدانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانکریمصالحیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.Journal Article20221120Grading from a lexical and idiomatic point of view, as it is known, means measuring, determining, measuring, numbering, rating, etc. Grading based on a new logic known as fuzzy logic is one of the very practical and new topics that is discussed and studied in most sciences, including the science of law. In the science of law, criminal law is one of the trends that will be introduced in the current laws and regulations in accordance with this new topic. The present study was written with a descriptive-analytical method and with the aim of examining the background, foundations and principles governing the grading of punishments in Iran's legal system, and it comes to the following conclusion: 1- Legislative changes in Iran's criminal system show that the punishments in criminal laws are A single classification has not been followed; Therefore, the same classification is not seen in the five legislative periods (1304 General Penal Law, 1352 General Penal Law, 1361 Islamic Penal Law, 1370 Islamic Penal Law and 1392 Islamic Penal Law). 2- Grading of punishments in Iran's legal system is based on jurisprudence and legal principles. This is to explain that for the classification of punishments, in jurisprudence and law, certain principles have been taken into consideration, and after the Islamic revolution, the classification of punishments has been started with the emphasis on visa based on Sharia. 3- Today, although grading or phasing in criminal law as one of the topics of the day is influenced by fuzzy logic, it is not unrelated to some known principles in the criminal system. Among these principles, we can mention the principle of legality of crime and punishment, the principle of equality of punishments, the principle of proportionality between crime and punishment, the principle of individualization of punishments, which are written in ...مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همانگونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شمارهبندی، درجهبندی و .... میباشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه میباشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایشهایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری میباشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجهبندی مجازاتهای در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه میرسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان میدهد، مجازاتها در قوانین کیفری از طبقهبندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانونگذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقهبندی یکسانی دیده نمیشود. 2- درجهبندی مجازاتها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجهبندی مجازاتها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجهبندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجهبندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بیارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول میتوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازاتها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازاتها اشاره نمود که در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا بهویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب میگردند.https://www.thdad.ir/article_705366_4c542ac6e5cdae9f22cd48ace6143efd.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-43609420240220Jurisprudential-legal Analysis of the Government's Role in Guaranteeing Workers' Job Securityتحلیل فقهی ـ حقوقی نقش دولت در تضمین امنیت شغلی کارگران28731271186010.22034/thdad.2023.559979.2241FAمصطفیمنصوریاناستادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.0000-0002-8375-1453Journal Article20220810The legal system of the Islamic Republic of Iran, with the aim of protecting workers and guaranteeing minimum benefits and job guarantees for workers, in many important cases has accepted government intervention in the relationship between workers and employers and limiting the will of the parties in concluding, managing and terminating contracts. Ensuring the "job security" of workers is addressed in these steps. However, according to the basic rule of Sharia, contractual freedom is considered as one of the original Islamic systems and the consent of the parties in employment contracts is considered correct and necessary. The present study seeks to answer the question with an analytical approach, whether from a jurisprudential point of view, the government is obliged to provide job security for workers or whether the role of the government is evaluated differently? The findings indicate that the protection of employed workers by ensuring their job security should not be at the expense of harming the employer, the workshop and jobseekers, but the government is obliged to protect the workers' employment security, rather than trying to ensure their job security.نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطهی کارگر و کارفرما و تحدید ارادهی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمهی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعدهی اولیهی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازمالاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی میشود؟ یافتهها بیانگر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.https://www.thdad.ir/article_711860_cd0dd11aea968aef0b44347d8837e3ad.pdf