دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321From the Hague to Tallinn: Assessing the Standards Governing Cyber Operations in the Course of Military Occupation under Tallinn Manual 2.0از لاهه تا تالین: ارزیابیِ موازین حاکم بر عملیاتهای سایبری در جریان اشغال نظامی بهموجب دستورالعمل تالین 233972274710.22034/thdad.2024.2009825.2541FAشهرامزرنشاندانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0003-0472-667Xموسیکرمیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-7536-8972ریحانهزندیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-5220-4211Journal Article20230822This article tries to assess the standards governing cyber operations in the course of military occupation from the perspective of the aforementioned Manual. According to Tallinn Manual 2.0, cyber operations cannot alone suffice to establish or maintain the degree of authority over territory necessary to constitute an occupation. However, these operations can be employed to help establish or maintain the requisite authority to constitute occupation. Additionally, they may be employed to disrupt or degrade computer systems used by and Occupying Power to maintain authority over the occupied territory. Pursuant to the Manual, protected persons in occupied territory must be respected and protected from the harmful effects of cyber operations. Furthermore, the Occupying Power shall take all the measures in its power to restore and ensure public order and safety, while respecting the laws in force in the country, including the laws applicable to cyber activities. In addition, the Occupying Power may take measures necessary to ensure its general security, including the integrity and reliability of its own cyber systems. And finally, to the extent the law of occupation permits the confiscation or requisition of property, taking control of cyber infrastructure or systems is likewise permitted. It appears that the traditional rules governing law of military occupation stipulated in 1907 Hague Regulations as well as the Fourth Geneva Convention are applied during the conduct of cyber operations and on cyber activities and properties. In spite of its undeniable role in the effort to clarify international law on cyber operations, the Manual is faced with challenges and gaps such as non-binding nature, non-incorporation of all rules of military occupation and non-sufficient attention to requirements of cyberspace. It is expected that at least some of them would be taken into consideration in Tallinn Manual 3.0 which is managed to be published in 2026.در این مقاله، کوشش میشود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیاتهای سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیاتهای سایبری بهتنهایی نمیتوانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکلگیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آنها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال بهکار گرفت. به علاوه، میتوان آنها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانههای رایانهای بهکار رفته بهدست قدرت اشغالگر بهمنظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیانبار عملیاتهای سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیتهای سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر میتواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانههای سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساختها یا سامانههای سایبری بهنحوی مشابه مجاز است. به نظر میرسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیاتهای سایبری و بر فعالیتها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، بهرغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشنسازیِ حقوق بینالملل حاکم بر عملیاتهای سایبری دارد، با چالش-ها و کاستیهایی مانند سرشت غیرالزامآور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایستههای فضای سایبر روبهروست. انتظار میرود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دستکم بعضی از این موارد مطمحنظر قرار گیرد.https://www.thdad.ir/article_722747_8cef77f228ac3742636e3668073c85c8.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321Analysis of the concept and examples of government institutions in the Iranian administrative law systemواکاوی مفهوم و مصادیق مؤسسه دولتی در نظام حقوق اداری ایران417872274810.22034/thdad.2023.1991065.2394FAفردینمرادخانیدانشیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران0000-0003-1590-4347شیماجگرونددانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانمریمفخاریانمربی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور. تهران، ایرانJournal Article20230306With the expansion of administrative activities and the participation of the government in all economic and social fields and the inability to carry out all the aforementioned matters, the governments decided to advance the policy of decentralization; In such a way that some of their duties are performed by public institutions such as public and companies institutions and non-governmental public institutions. government institutions are the classic type of public institutions for which the definitions and criteria provided by the legislator in Iran are not unique and clear, which has caused ambiguity in their examples, so that many established government institutions do not match the definition according to the legislator's opinion, and the basis of their creation is in There is an aura of uncertainty that this issue has put their function and order in the administration of public affairs and finally the rule of law, which is one of the objectives of providing the definitions of such institutions, under the radius.The main question of this article is what is the concept of government institution in the relevant laws and what are its examples and Is it possible to enumerate their examples by explaining and interpreting the listed characteristics for such institutions in accordance with the law. In this research, an attempt was made to answer this question with a descriptive and analytical method, and to examine some of the problems of not explaining the concept and counting the examples of such institutions. According to the findings of this research, this concept does not have a precise definition and examples in Iran's legal system.با گسترش فعالیتهای اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولتها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائهشده توسط قانونگذار در ایران برای آنها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آنها شده بهطوریکه بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانونگذار همخوانی ندارند و اساس ایجاد آنها در هالهای از ابهام میباشد که این مسئله، کارکرد آنها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف اینگونه مؤسسات میباشد، تحتالشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا میتوان با تبیین و تفسیر ویژگیهای برشمرده شده برای اینگونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آنها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق اینگونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.https://www.thdad.ir/article_722748_d404303d0a0d52d14509785aa5f271da.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321legal framework of: authorities powers at universities and research centers and concerned ministers in delegation of powers issued in article 1 permanent orders of development program law, with critical view to procedure administrative justice courtچارچوب حقوقی اختیار هیأت امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، در تفویض صلاحیت موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، با تحلیل و نقد رویه دیوان عدالت اداری7911172274910.22034/thdad.2023.2004521.2477FAمحمدبرزگر خسرویاستادیار، گروه حقوق اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، ایرانحسینمحمدی احمدآبادیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ، ایرانJournal Article20230611According to Article (1) of the permanent orders of the Development Programs of the Country law, universities and research centers operate without respecting to the general rules and regulations governing governmental institutions and only within the framework of authorities enactments which are approved by the concerned minister. The main question is whether the authorities of universities and research centers and the relevant minister are allowed to delegate this authority or not? Based on legal principles, what are the limitations? And what procedure has the Administrative Justice Court adopted in this regard? To answer this question, by using library sources and descriptive-analytical method, the rules and procedures of the Administrative Justice Court are investigated. The results of the research show that according to the developments and the foundations of the authority powers of the university and also based on the laws, principles and legal doctrine, the principle is the impossibility of delegating authority to the authorities unless the law explicitly or implicitly recognizes this issue. Although the delegation of powers subject to Article (1) of the Permanent orders of development program law, issued by the Ministers of Science and Health is implicitly recognized in the laws, such possibility regarding the authorities powers at universities seems to be against the spirit of the law.بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا که به تأیید وزیر مربوطه میرسد، عمل میکنند. سوال اصلی این است که هیأت امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، مجاز به تفویض این صلاحیت خویش هستند یا خیر؟ مبتنی بر اصول حقوقی، چه محدودیتهایی دارند؟ و دیوان عدالت اداری در این خصوص، چه رویهای را اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی، قوانین و رویه دیوان عدالت اداری مورد کنکاش قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که با توجه به تحولات و مبانی اختیار هیأت امنای دانشگاهها و نیز مبتنی بر قوانین، اصول و دکترین حقوقی، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار مقامات است مگر مواردی که قانون به صورت صریح یا ضمنی این امکان را به رسمیت شناخته باشد. هر چند تفویض اختیار موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی توسط وزرای علوم و بهداشت، به صورت ضمنی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، چنین امکانی در خصوص اختیار هیأتهای امنا برخلاف روح قوانین به نظر میرسد.https://www.thdad.ir/article_722749_efdeb34ddb091b5e594ff799357b9422.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321Article 1041 of the Iranian Civil Code: A New Interpretation in the Light of Public Lawتفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی11314072275010.22034/thdad.2023.2006359.2498FAمحمدمنصوری بروجنیاستادیار گروه حقوق دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران0000-0001-6846-4141Journal Article20230706Many practitioners and commentators of the legal order construe Article 1041 of the Iranian Civil Code wrongly that prescribes the marriage of minors, so that the natural guardian of a male/female child can offer or accept the marriage contract on his/her behalf. However, a textual inference of the Iranian Civil Code, specifically, the 2002 amendment of Article 1041, and its relationship with the rules of capacity, puberty and majority in the Code shows otherwise. The Article is only about the restriction of marriage for a temporary period that begins with the puberty of a woman or a man (according to Article 1210 of the Iranian Civil Code) and continues until the minimum legal age for marriage specified in this Article. Marriage in this period requires following the procedure that is mentioned in the Article. Article 1041 does not prescribe the marriage of minors, nor does it allow marriage to be concluded without the consent of the original parties of the contract. Although disobedience of the procedure of Article 1041 doesn't make marriages concluded after puberty invalid; marriage before puberty is void ab initio. We argued that analyzing the natural guardian as a private institution, and neglecting the role of secondary titles in legislation has made our interpretation abandoned. This article is a research using the legal doctrinal method that utilized the techniques of review of commentators' opinions, literal interpretation and construing a code as a whole.شارحین و مجریان نظم حقوقی معتقدند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تزویج صغار را تجویز کرده است، چنان که ولی طفل مذکر یا مؤنث میتواند به نیابت از او عقد نکاح را منعقد سازد. توجه به ظاهر قانون مدنی، و به طور معین، اصلاحیه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ آن و نسبت آن با عمومات اهلیت، بلوغ و رشد در همین قانون نشان میدهد این تفسیری نادرست است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تنها راجع به محدودیت نکاح در یک دوره موقت است که از بلوغ زن یا مرد (طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی) آغاز شده و تا سن مندرج در آن ماده ادامه مییابد. نکاح در این دوره، محتاج طی تشریفات مذکور در ماده ۱۰۴۱ است. ماده ۱۰۴۱ نه نکاح پیش از بلوغ را تجویز کرده است؛ و نه اجازه میدهد که نکاح، بدون رضایت طرفین اصیل عقد منعقد شود. اگرچه عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۴۱ موجب بطلان نکاحهای منعقده پس از بلوغ نمیشود؛ اما نکاح پیش از بلوغ، اساساً صحیح نیست. علّت شهرت نداشتن این تفسیر خصوصیگرایی در تحلیل اختیارات ولی قهری، و بیتوجهی به نقش عناوین ثانوی در قانونگذاری است. مقاله حاضر پژوهشی با روش دکترینال حقوقی است که از ابزارهای مرور آرای شارحین، تفسیر لفظی، و تفسیر کلگرای قانون استفاده کرده است.https://www.thdad.ir/article_722750_426870579d9d91cdd7db10ad9314ed97.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321Analyzing the Turkish Government's Dam Construction from the Perspective of International Environmental Law and Human Rightsواکاوی فعالیت های سدسازی دولت ترکیه از منظر حقوق بینالمللی محیط زیست و حقوق بشر14117772276410.22034/thdad.2025.2002309.2443FAجوادرنجبرزادهدانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران0000-0003-3515-2023عسکرجلالیاناستاد حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0003-4971-1543خدادادخدادادی دشتکیاستادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20230514The numerous dam constructions of the Turkish government have adverse environmental effects on the flora and fauna of the geographical area downstream of the dams, it has been examined and confirmed by researchers of social sciences, geography, environment and law, even sometimes through interdisciplinary articles. But as a result of the conducted research, this serious question is raised: Did the damage cause the loss of the fundamental rights of the people living in these areas, i.e., the countries of Syria, Iraq, and Iran or not?<br />In this article, an attempt has been made to follow the social events related to the living conditions on the banks of the rivers in question by examining the records of the studies, as well as referring to legal documents and international treaties, especially judicial-arbitration and even political procedures, and using library and electronic resources in a way Descriptive-analytically, let's examine the legal aspects of these dam constructions from the perspective of international environmental and human rights laws, whether the Turkish government's territorial sovereignty in the construction of dams has affected human rights or not, and if the answer is yes, how and to what extent these rights It has been wasted.<br />Based on the international customary rules, judicial opinions... and also the political procedures applied in similar cases, the creation of the destructive phenomenon of dust in large areas of the Middle East, the drying up of the water source of agricultural lands, unknown and new diseases, and the migration of ethnic populations from The banks of the Tigris and Euphrates rivers are evidence of the continuous violation of human rights in the regions of these three countries, and it is necessary for these governments to take serious and urgent action to hold the Turkish government accountable in accordance with international law.این که سدسازیهای متعدد دولت ترکیه اثرات نامطلوب محیط زیستی بر حیات گیاهی و جانوری حوزهی جغرافیایی پائیندست سدها بهویژه مناطقی که بهصورت مستقیم از سه رودخانه تاریخی دجله، فرات و اروند آبیاری شده و یا آرود آب این سه رود سبب جریان یافتن زندگی انسانها و ساخت تمدنهای باستانی در این نواحی گردیده، توسط محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی، جغرافیا، محیطزیست و حقوق حتی گاهی بهوسیلهی مقالات بینرشتهای مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. اما در پیآمد پژوهشهای انجام شده این سؤال جدی مطرح میشود که: آیا آسیبهای وارد شده باعث از بین رفتن حقوق بنیادین و اساسی افراد ساکن در این مناطق یعنی کشورهای سوریه، عراق و ایران گردیده یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی سوابق مطالعات انجام شده، پیگیری رویدادهای اجتماعی مربوط به شرایط زندگی در حاشیههای رودهای مورد بحث همینطور مراجعه به اسناد حقوقی و معاهدات بینالمللی بهخصوص رویههای قضایی – داوری و حتی سیاسی و استفاده از منابع کتابخانهای و الکترونیکی به شکلی توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این سدسازیها از منظر حقوق بینالملل محیطزیست و حقوق بشر بپردازیم که اعمال حاکمیت سرزمینی دولت ترکیه در ساخت سدها، حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و به چه میزان این حقوق تضیع شده است. برمبنای قواعد موضوعه و عرفی بینالمللی، آرای قضایی ... و نیز رویههای سیاسی اعمال شده در موارد مشابهه، ایجاد پدیدهی مخرب گرد و غبارها در مناطق وسیعی از خاورمیانه، خشک شدن منبع آب اراضی کشاورزی، بیماریهای ناشناخته و جدید و مهاجرت جمعیتهای قومی از حاشیههای رودخانههای دجله و فرات گواه و شاهدی بر نقض مستمر حقوق بشر در مناطقی از این سه کشور است و لازم است این دولتها اقدام جدی و عاجلی را برای مسئولیت پذیری دولت ترکیه مطابق با حقوق بینالملل انجام دهندhttps://www.thdad.ir/article_722764_655d1513718771ed5f8f73efd71edf44.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321The need-rights model in dealing with sexual abuse of children and adolescents with the criminalparticipatory policy approachمدل نیاز-حقوق در رویارویی با بزهدیدگی جنسی کودکان و نوجوانان (با رویکرد سیاست جنایی مشارکتی)17923272413410.22034/thdad.2024.2012279.2576FAنفیسهباقریدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0001-7727-4286شادیعظیم زادهاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.نسرینمهرادانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.محمدعلیمهدوی ثابتاستادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.Journal Article20230930Children's rights have become increasingly significant in recent years, to the point where doing so is necessary to promote both their intellectual growth and emotional health. The most vulnerable members of society are always the young, and protecting their rights, interests, and dignity from public anger surely requires additional support from parents and institutions in charge of developing regulations. New anomalies have also emerged as social interactions have changed, and both their occurrence and importance have changed. Features for the implementation of restorative justice programs in cases of sexual violence in Iran's judicial discourse are evaluated on the basis of the research's empirical findings. The reaction to sexual crimes has changed in line with the components of criminal-participatory policy in most legal systems, which is given the criminal justice system's limited ability to satisfy the demands of these victims. Empirical research show that the official judicial systems' legislative rhetoric is insufficient to effectively safeguard children who have been sexually abused. The creation and distribution of 100 questionnaires to social workers, families with minor children, and people under 18 revealed that restorative justice's requirements are met by a victim-centered approach to the needs and interests of victims of sexual assault. This study's findings are descriptive-analytical in terms of its kind, level of excellence, and methodology. They concurred in certain situations (lack of active force in this field, absence of formation of specific institutions needed by law), which resulted in the non-implementation of restorative justice, although having differing viewpoints on the consequences.امروزه موضوعات مربوط به حقوق کودک و نوجوان و لزوم توجه به آن، وسعت بیشتری یافته؛ بهنوعی که احترام به حقوق آنان اندیشهای اساسی در مساعدت همهجانبه در رشد فکری و سلامت روحی آنها است. جوانان همواره آسیبپذیرترین قشر جامعه هستند، بیشک نیازمند حمایت بیشتری در جهت حفظ کرامت، حقوق و مصالح خود از سوی والدین و نهادهایسیاستگذاری در مقابل کجرویهای اجتماعی میباشند. درحالیکه با تغییر مناسباتاجتماعی، نهتنها اشکال جدیدی از ناهنجاریها پدید آمده، بلکه میزان رواج و مفهوم آنها تغییر یافته است. این پژوهش واجد ویژگیهایی برای کاربست برنامههایعدالتترمیمی در پروندههایخشونتِجنسی در گفتمان قضایی ایران است که مبتنی بر یافتههای تجربی به بحث گذاشته میشود. بهگواهی مطالعاتتجربی، تلاش گفتمانتقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت مؤثر از جوانان بزهدیدةجنسی بهتنهایی کافی به مقصود نیست؛ ازآنجهت که نظامعدالتکیفری ظرفیتهای محدودی برای تأمین نیازهای بزهدیدگان دارد، همین امر منجربه دگرگونی قابل فهمی در پاسخ به جرائمجنسی منطبق با مؤلفهها سیاست جنایی-مشارکتی در بیشتر نظامهایحقوقی شده است. نتیجۀ این پژوهش از نظر نوع،کیفی و روش،توصیفیـتحلیلی است، با بهکارگیریِ رایجترین ابزارهایگردآوری اطلاعات؛ تهیه و توزیع 100 پرسشنامه (میان مددکاراناجتماعی، خانوادههای دارای فرزند زیر18سال و افراد زیر18سال) نشان میدهد رویکرد بزهدیدهمحور به منافع و مطالبات بزهدیدگان خشونتجنسی، همسو با اقتضائات عدالتترمیمی است. با وجود اختلافنظرهایی در نتایج، اما در مواردی (کمبود نیروی فعال در این حوزه، فقدان شکلگیری نهادهای خاص مقررشده در قانون) با یکدیگر همنظر بودند که موجبات اجرایی نشدن عدالتترمیمی را فراهم میآورندhttps://www.thdad.ir/article_724134_ddfc4d3bf77992d47365559e3d05f466.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436010420250321The position of the death penalty in the prevention of drug crimes from the perspective of Iran and Afghanistanجایگاه مجازات اعدام در پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر از منظر حقوق ایران و افغانستان23327172413610.22034/thdad.2024.2013590.2591FAحسنابراهیمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب،، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانرجبگلدوست جویباریدانشیار و عضو هیات علمیT گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانعبدالوحیدزاهدیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران، ایران.Journal Article20231027The death penalty for drug crimes always causes jurisprudence to be challenged Because the explanation of this offense in the form of punishments is not very justifiable in terms of jurisprudence.In this research, the nature of drug crimes and the application of the death penalty for this crime are explained in order to prevent the occurrence of such crimes from the perspective of the laws of Iran and Afghanistan.<br />The current research is of an applied type and purpose, and in terms of descriptive nature, it is analytical with a content analysis approach, which was carried out by examining the available information data. Its statistical population is all the legal and jurisprudential foundations of the two countries of Iran and Afghanistan, from which existing and current laws are extracted and applied.The sample size is the whole number and the conclusion has been reached by reviewing and analyzing the available data.<br />The comparison and analytical studies show that the laws of Iran and Afghanistan have conflicts and similarities in terms of jurisprudence and jurisprudence.By considering the laws of the two countries and comparing them with each other, it was found that the basis of the introduction of the death penalty in the law of both countries was actually Roman Germanic law, which with the introduction of jurisprudence in their laws and the legal movement to prohibit the death penalty in the legal community. It caused several interpretations about the nature of crime and acceptance of execution based on jurisprudence regarding drug crimes.<br />IIt can be said that Afghanistan, by taking advantage of the experiences of other countries and preventing the entry of jurisprudential views on penal crimes; A comprehensive law on narcotic substances was approved, which is free from any kind of bias and expediency regarding the defendants.مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، همواره سبب به چالش کشیده شدن قواعد فقهی میگردد؛ چرا که تبیین این بزه در قالب تعزیرات از حیث مبانی فقهی چندان قابل توجیه نیست. در این پژوهش، ماهیت جرائم مواد مخدر و اعمال مجازات اعدام برای این بزه بمنظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از منظر قوانین دو کشور ایران و افغانستان تبیین میشود.<br />پژوهش حاضر از نوع و هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی با رویکرد تحلیل محتواست که با بررسی دادههای اطلاعاتی موجود انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه مبانی حقوقی و فقهی دو کشور ایران افغانستان است که قوانین موجود و جاری از آن نشات گرفته و اعمال میشود. حجم نمونه تمام شمار بوده و با بررسی و تحلیل دادههای موجود به نتیجه رسیده است.<br />مقایسه و بررسیهای تحلیلی نشان می دهد که قوانین کشورهای ایران و افغانستان از لحاظ حقوقی و فقهی دارای تعارضات و تشابهاتی است. با در نظر گرفتن قوانین دو کشور و تطبیق آندو با هم مشخص گردید که مبنای ورود مجازات اعدام در قانون هر دو کشور، در واقع حقوق رومی ژرمنی بوده است که با مطرح شدن احکام فقهی در قوانین آنها و جنبش حقوقی منع اعدام در جامعة حقوقی، سبب شد تفاسیر متعددی در باب ماهیت بزه و پذیرش اعدام بر مبنای فقهی در خصوص جرایم مواد مخدر مطرح شود.<br />از این رو آشکار میگردد که قانون افغانستان با توجه با بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه قانوننویسی و مشخص نمودن جایگاه فقه در جرایم و جلوگیری از ورود دیدگاههای فقهی در باب جرایم تعزیری؛ قانون جامع و کاملتری در مورد بزه موادمخدر به تصویب رسانده که عاری از هر گونه جانبداری و مصلحتاندیشی و محرومیتهای قانونی در خصوص متهمان استhttps://www.thdad.ir/article_724136_2437c1133a179f597290548389ef2408.pdf