دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Legal-criminological investigation of cyber stalking and offline stalkingبررسی حقوقی- جرمشناختی کمین سایبری و سنتی33672803510.22034/thdad.2023.1990495.2385FAسیده ساعدهحسینیدانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران( نویسنده مسئول)سید حسینحسینیدانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانزهراصالح آبادیدانش آموخته، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانJournal Article20230226The growth and development of cyberspace, while providing an opportunity to enhance the standard of living of human beings, has also provided new tools for engaging in illegal and immoral activities that violate human rights, including the right to security and the right to privacy. Cyber stalking as a repetition and continuation of threatening behavior that causes psychological, emotional, and sometimes physical harm to the victim is one of the most widespread crimes in cyberspace that has much in common with its traditional type. But committing this crime in a space other than its traditional one has made cyber-ambushing practice more difficult and more difficult to detect, prove and prevent. Therefore, in order to prevent the irreparable effects of this crime, criminal policymakers have always sought to take appropriate and effective measures to prevent the victims of these crimes and in this regard have been inspired by theories of daily activities and lifestyle. The prevailing view of these theories is that the victimization of individuals is not accidental; Rather, individuals often expose themselves to motivated criminals as an attractive target by engaging in deviant behaviors, thereby facilitating their victimizationرشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی میگردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهتهای زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعیتر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکلتر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزهدیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیتهای روزانه و شیوه زندگی الهام گرفتهاند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزهدیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار میدهند و از این طریق بزهدیدگی خود را تسهیل مینمایندhttps://www.thdad.ir/article_728035_19d3cbf9eade9b59dd6dabd93d63f52f.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Prevention Diplomacy in the Light of International Environmental Criminal Lawدیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق بینالملل کیفری محیط زیستی377072313010.22034/thdad.2023.2008226.2525FAپیماننمامیاندانشیار، گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران0000-0001-7681-7293سبحانطیبیاستادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-2668-8574علیرضاشکربیگیاستادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20230731Environmental crime is a growing concern that causes significant damage to the environment. In this regard, although these crimes threaten humanity in some way, the international criminal law system has not yet shown a special reaction to it, such as including its name in the list of crimes of universal jurisdiction. Therefore, despite the limitations, the impunity of these crimes is not in the interest of the international community, and on the other hand, the principle of prevention should be considered in both aspects of criminal law and environmental law. The fight against environmental crimes is an aspect of what the United Nations calls "environmental rule of law". It describes a situation in which laws are widely understood, respected and enforced, and people and the planet enjoy the benefits of environmental protection. In this regard, it seems that with the understanding of prevention diplomacy in the light of environmental criminal law, a deeper understanding of the challenges and the best tools to fight environmental crimes has emerged.جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.https://www.thdad.ir/article_723130_7868c8a8b6f9b71e2c7b66fa87f111ca.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Challenges of accepting the repentance institution in the Public Prosecutor's Officeچالش های پذیرش نهاد توبه در دادسرا7111170747810.22034/thdad.2023.1987539.2355FAعباسمنصورآبادیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران.محمدجوادفتحیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران.محمدباقرحسنونددانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.0000-0001-8903-5581سید محمودمیرخلیلیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.Journal Article20230115Repentan apce as one of the most punishing strategies in the Islamic Penal Code of 2013 has beenproved by the legislator under Articles 114-119 as one of the aspects of the fall of the punishment. And the equality of the 13th Criminal Procedure Code approved in 2013 , repentance is considered as one of the directions of the endowment of prosecution. However, the judges of the Prosecutor's Office are now arguing that the legislature has placed the review and decision on repentance within the jurisdiction of the court. Refrain from enforcing the rules of repentance and the implementation of the repentance body in the Prosecutor's Office faces serious legal and judicial challenges. Therefore, this research seeks to investigate and identify the challenges facing the repentance institution in the legislative and judicial sphere by analytical-descriptive method. And in the end, it was concluded that in the field of legislative The prosecutor's office's contradiction with sharia standards, conflict and ambiguity of existing laws and subject to the practice of repentance to a crime in court are among the challenges ahead. One of the most important challenges of the implementation of the repentance institution is the early release of the unjustified criminal from criminal prosecution, concern for the criminal, fear of negative judgment of public opinion, the phenomenon of statistics and inflation of criminal cases, and the belief of judges in the appearance of repentance of the accused.توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.https://www.thdad.ir/article_707478_9c640e87d63dc62c6344f04517508922.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Indicators affecting the non-fulfillment of women's right to political participation in the contemporary legal systemشاخصهای موثر بر عدم تحقق حق مشارکت سیاسی زنان درنظام حقوقی معاصر11313672806210.22034/thdad.2025.2011029.2553FAهدیه ساداتمیرترابیاستادیار، گروه حقوق، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)مجتبیانصاریاندانشیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایرانحجتمحمد شاهیدانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20230907The right of women's political participation is one of the clear and undeniable rights in the history of human rights. The equality of the public before the law and the enjoyment of political rights by all members of the nation, including men and women, requires that women, like men, have the right to participate in determining their political destiny and exercising national sovereignty. Despite the fact that the Islamic revolution has provided a favorable environment for women's political participation. But in practice, the goals of this revolution regarding the real role and position of women in the general management of the society have not yet been achieved. Power is removing and preventing the reproduction of stereotypes and gender identities arising from the society's culture in the process of socialization. Therefore, the active and conscious entry of women into public spheres, on the one hand, makes it possible to exercise the right to active political participation, and on the other hand, it causes the stability, progress and empowerment of the society. The main question of the current research with a descriptive method is to explain the challenges, the nature of the problems and the obstacles to the serious presence of women in the political arena of the country with the hypothesis that empowering women for active and effective participation in all areas of society is the way out of The problem is the lack of full political participation of women.حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب میکند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینهی مساعدی را برای مشارکت سیاسـی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نقـش و جایگـاه واقعی زنان در مـدیریت کـلان جامعـه هنـوز تحقـق نیافتـه اسـت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشهها و هویتهای جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانهی زنان در حوزههای عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه میشود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالشها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصهی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزههای اجتماع راهحل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.https://www.thdad.ir/article_728062_99886b62a26df886151077014993b87d.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Contradiction of the law on reducing the punishment of imprisonment with the components of deterrence and the goals and functions of punishmentمغایرت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفههای بازدارندگی و اهداف و کارکردهای مجازات13716670528610.22034/thdad.2023.552174.2148FAاکبرعلیزادهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)0000-0002-9973-1721خسرواسکندریکارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه علوم انتظامی. تهران، ایران.صادقتبریزیاستادیار و پژوهشگر حوزه حقوق کیفریJournal Article20221228law of reduction; Without special rules, forgivable crimes have been developed, and some crimes such as fraud, kidnapping, destruction, etc. have been introduced under the predicted conditions, including examples of forgivable crimes, which have a negative effect on The severity of punishments is one of the deterrent components of criminal laws. 2- In this law, the minimum and maximum prison sentences for punishable crimes of the fourth to eighth degree are divided and it is stipulated that the judicial authority must impose the minimum punishment, and if more than the minimum prison sentence is determined in the document, the reason and to state its reasons in the sentence, this prediction is also contrary to the certainty of punishments as another component of deterrence. 3- Anticipation of institutions such as amnesty, irregular discount and providing multiple grounds for agreement with the accused in order to choose an alternative to imprisonment, is contrary to the principle of speed in the execution of punishments as the third component to evaluate the deterrence of laws. to be Also, the regulations foreseen in the reduction law are contrary to public order and feeling of social security as the two general goals of punishments, and while endangering social order, it will also reduce people's sense of security.قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدمربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیشبینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شدهاند که این پیشبینی اثر منفی بر شدت مجازاتها به عنوان یکی از مولفههای بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیشبینی نیز مغایر با قطعیت مجازاتها به عنوان یکی دیگر از مولفههای بازدارندگی است. 3- پیشبینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بیضابطه و فراهم کردن زمینههای متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازاتها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب میشود. همچنین، مقررات پیشبینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازاتها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر میاندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.https://www.thdad.ir/article_705286_e6ef3d5ebff5f260a249f3eadf131534.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Legal foundations of decisive judicial decisions in legal authoritiesمبانی حقوقی اتخاذ تصمیمات قضایی قاطع دعوا در مراجع حقوقی16720071967810.22034/thdad.2025.2006348.2500FAعلی عباسحیاتیدانشیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانمهدیهادیدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران تهران، ایران0009-0008-6933-5833شکوفهبهرامیکارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایرانJournal Article20230706Knowing the basics of issuing decisive judicial decisions will distinguish these decisions from each other and their differences when making a decision by the judge. existence Research Using library data and considering case law It seeks to find the basis for issuing decisive decisions . Decisive decisions of the case are verdict، final decision not on merits ، decisions Claimant ، and corrective report. Verdicts They are divided into two parts: verdict on nullity of lawsuit and verdict on unfairness. The verdict on invalidity is generally issued when the claimant's right is fundamentally against the written law or the spirit of the law. On the other hand, if the judge does not find a right for the petitioner, she proceeds to issue a judgment on injustice. Claimant decisions are issued due to the exercise of the government's sovereignty and to prevent the violation of the rights of persons without qualifications. final decision not on merits Depending on the legal arrangement, the lack of conditions for filing a lawsuit or a petition, failure to comply with the law imposed on the plaintiff during the proceedings, forced or voluntary termination of the lawsuit and the will of the parties to the lawsuit. The amendment report is another way to end the lawsuit, which should be done along with the settlement of the lawsuit in order to reach an agreement between the parties and conclude a peace agreementشناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از دادههای کتابخانهای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.https://www.thdad.ir/article_719678_26f01101667721ecc37e0af67ed2fb5b.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723The foundation of restorativeism and the application of criminal mediation in petty financial crimes in Iranian lawمبانی تَرمیمی گرایی و کاربست میانجیگری کیفری در جرایمِ مالیِ خٌرد در حقوق ایران20123472810010.22034/thdad.2023.1999934.2422FAعبدالرضاجوان جعفریاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0000-0002-9253-5330محمدنوروزی- دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ( نویسنده مسئول0009-0005-3813-2943Journal Article20230416The defects of the criminal procedure caused the attention of scholars to be directed to restorative institutions such as mediation, at least in response to minor crimes such as petty financial crimes. In fact, mediation as a branch of restorative justice seeks to deal with unimportant criminal acts such as petty financial crimes in the manner of arbitration. The purpose of writing this article is to study the application of the mediation in petty financial crimes as a minor crime in Iranian law. The working method in this research is descriptive-analytical and using original library sources. Based on research data, according to the innovative classification, small financial crimes are divided into two absolute and relative parts. In absolute petty financial crimes, the combination of the two factors of being forgivable and having one of the 6, 7 and 8 degrees of punishment are necessary, which indicate the lightness of these crimes. On the contrary, in the relative approach, small financial crimes are crimes that, due to the low value of their subject, there is no economic justification for the victim's criminal complaint. In this way, the detection of petty financial crimes in a relative approach depends on the victim's perspective and his ability; as the amount of the crime may be considered worthless in the eyes of one victim and valuable in the eyes of another victim. In the face of these crimes, contrary to the mediation institutions that are foreseen in response to absolute petty financial crimes, the legislator has not taken any special measures and In order to compensate the victim's losses, protect the society from further criminal damage and prevent the perpetrator's arrogance, it is necessary to entice the victim to file a lawsuit by providing special institutions that have minimal formalities and processing costs.ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دستِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجیگری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانهی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوهی کدخدامنشانه میباشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعهی کاربست نهاد میانجیگری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران میباشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانهای صورت گرفته است. بنا به دادههای نظریِ پژوهش، طیِ تقسیمبندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شدهاند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم میباشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزهدیده وجود ندارد. بدینترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزهدیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزهدیدهی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجیگری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیشبینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزهدیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانهی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب میبایست با پیشبینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینهی رسیدگی بوده، بزهدیده را اغوا به اقامهی دعوا کرد.https://www.thdad.ir/article_728100_ce8326f0b6dafe53ac161955e017b00c.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Iran's legislative criminal policy against organized crimesسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته23526770497410.22034/thdad.2023.561362.2260FAعلییکتادانش آموخته دکتری جرم یابی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایرانمهدییکتاییدانشجوی دکتری مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران، ایران.حسینیوسفوندانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اهواز و عضو هیئت علمی دانشگداه علوم انتظامی امین، تهران، ایرانخسروحبیبیدانشجوی دکتری جرم یابی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایرانJournal Article20220902Organized crime, with its variety of manifestations, complexity in the ways of committing and expanding, has imposed consequences and harmful effects on countries and societies from political, security, economic and cultural aspects, and has created serious challenges at the national and international levels. Most of the countries have considered a specific legislative policy to fight these crimes, considering that the law is considered the first and most formal tool of social control, the legislator can complete the legislative gap by making changes in the law related to organized crime and by criminalizing it. Organized serious and important crimes and predicting punishments and punishments appropriate to these crimes and approving the differential procedure will facilitate the facilitation of executive and judicial criminal policies in an efficient manner.<br />The current research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library resources, and in this regard, the obtained information was analyzed by studying international documents and domestic laws, with a practical purpose. The findings of the research showed that Iran's legislative criminal policy, including laws, applicable regulations and other existing binding documents, do not have the necessary coherence and clarity regarding organized crimes. Although the legislature of Iran has dealt with these crimes sporadically and transiently, from the point of view of increasing the punishment or limiting the defense rights of criminals, but the weakness and legal gap in facing this criminal phenomenon is evident and this silence causes problems and damages in the policy process. It has also created an executive and judicial crime.جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوههای ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالشهای جدی را در سطوح ملی و بینالمللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفتهاند با توجه به اینکه قانون، اولین و رسمیترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب میشود، قانونگذار میتواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمانیافته خلأ قانونگذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمانیافته و پیشبینی مجازات و عقوبتهای متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاستهای جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.<br />پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایهی اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعهی اسناد بینالمللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات بهدستآمده مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است. یافتههای تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آییننامههای لازمالاجرا و سایر اسناد موجود الزامآور، در خصوص جرائم سازمانیافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران بهصورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیبهایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.https://www.thdad.ir/article_704974_f3aa010fd4feba3a0e397b0be80fc394.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723The domain of un certainty in all kinds of transactional functionsقلمرو غرر در انواع توابع معاملی26930572290410.22034/thdad.2024.2009555.2540FAحامدصالحی علی آبادیاستادیار، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0009-3823-2249Journal Article20230822Nowadays, the traditional interpretations of Imamiyyah jurisprudence and the relevant laws, which specify all aspects of the transaction at the moment of conclusion, especially in the field of commercial and economic contracts, including transactional functions, have become difficult and in some cases impossible. On the other hand, the analysis of jurisprudential sources regarding the rule of un certainty and all relevant regulations shows that any ignorance in a transaction in which there is a possibility of loss is not effective in invalidating the contract, and therefore, transactional ambiguities can be divided into two effective and ineffective clauses in creating un certainty and voiding the contract. Because in jurisprudence un certainty means danger, and danger is the possibility of harm that is avoided by common sense; Therefore, if custom has not turned away from one of the dimensions of the transaction due to the fact that the ambiguity is negligible, and does not consider it dangerous, such ignorance is not considered to be un certainty. The analysis of the effects of ambiguity in the functions of the transaction, whether customary or contractual, as well as the functions of the nature of the contract, according to its nature and secondary aspect in the contract, shows that the risk caused by it is mostly negligible from the perspective of custom, and the transaction does not involve risk. make With the description, it is possible that the economic value of the function is heavy in such a way that the ambiguity in it spreads to the contract and makes the transaction dangerous and subject to un certainty. In this research, it has been tried to discover the ruling and analyze it and provide solutions by collecting information from library and digital sources and using analytical methods.امروزه برداشتهای سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخصشدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان میدهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر میرود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاینجهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم میباشد؛ چراکه در فقه، غرر بهمعنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب میکنند؛ بنابراین اگر عرف بهجهت قابل اغماضبودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن رویگردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.https://www.thdad.ir/article_722904_9dcfd3f556e18ba268dfdaceb49046cf.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011120250723Recognizing the Concept of the Complainant in Iran's Criminal Justice System: A Perspective on Judicial Practiceبازشناسی مفهوم شاکی در نظام دادرسی کیفری ایران با نگاهی به رویه قضائی30733872814210.22034/thdad.2025.2028860.2769FAسحرسهیل مقدماستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران(نویسنده مسئول)امیرحسینبحیراییدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانرانغلامحسنکوشکیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20240512The complainant in the procedure for prosecuting forgivable offenses holds particular importance and status, to the extent that they can be considered an active and dynamic participant.Judicial authorities in forgivable offenses are required to verify the standing of the complainant.According to Article 10 of the Criminal Procedure Code, the complainant is regarded as a victim who has suffered harm or loss due to the commission of the crime and demands the prosecution of the accused. In some offenses, identifying the complainant is challenging because, based on the criterion set forth in the mentioned article, it is difficult to determine which person or persons have been directly harmed by the crime. Additionally, some individuals may have suffered indirect harm, yet accepting their complaint may align with legal logic. The primary question is whether the scope of the complainant can be extended to indirect victims. For example, in the crime of theft, can the beneficiary (holder of usufruct rights) or the owner of the benefit be considered the complainant, or can only the owner of the property itself file a complaint? Or, in cases of destruction of entrusted property, can the trustee be the complainant, or is only the owner of the property entitled to file a complaint? Judicial practice indicates that there is no clear criterion among judges in this regard, leading to conflicting rulings. Sometimes, in interpreting Article 10 of the Criminal Procedure Code, a restrictive approach is taken, emphasizing direct victims, while at other times, a broader view is adopted, accepting both direct and indirect victims. In this article, using an analytical-descriptive method and relying on collected judicial rulings, the concept of the complainant in various cases is examined. Subsequently, it is deemed necessary to establish a precise and clear legal criterion for verifying the standing of the complainantشاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونهای که میتوان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزهدیدهای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا میکند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص اینکه چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شدهاند دشوار است. همچنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا میتوان دایره شمول شاکی را به بزهدیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت میتوان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا اینکه فقط مالک عین مال میتواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین میتواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ <br />رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبهرو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزهدیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ میشود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پروندههای مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.https://www.thdad.ir/article_728142_17de1d7163e83d64917d3c7070136b88.pdf