دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Establishment of Labour court by combining judicial and guild systems, concern in Iranian legal system تأسیس دادگاه کار با ادغام سیستم قضایی و صنفی؛ ضرورتی در نظام حقوقی ایران 3 35 731718 10.22034/thdad.2024.1999826.2415 FA احمد تقی زاده استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 0000-0002-7541-4449 خلیل منصوری زاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی، مرکز حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران Journal Article 2023 04 09 Considering the flexibility of the legal system of some countries, the need to support labor relations, the importance of this area due to its political, social and economic aspects and the acceleration of proceedings in labor disputes, the mentioned countries tried to formulate separate proceedings from public courts. On the other hand, it can be said that there are three methods for resolving labor disputes, which are judicial, quasi-judicial and non-judicial (union or professional). The method of resolving disputes in Iran's labor law is a combination of trade union and judicial proceedings. In this method, a quasi-judicial authority outside the judiciary resolves the dispute, which has a separate procedure, but at a higher level, a judicial authority is included in the composition of the board, which consists of representatives of both the workers and the employer. The question of the present research is what are the damages of the current system of labor proceedings and how can they be fixed? In response, it can be said that although the most fundamental principles of labor proceedings are speed, impartiality and expertise of the members, but in this article, the conclusion is reached that the mentioned principles are not implemented in the current process of labor proceedings and according to the authors, the justice process Workers' rights are facing problems. These problems are not limited to formal issues and have also spread to the nature of workers' rights. By conducting an analytical-descriptive research and by providing evidence related to the rejection of the current system and explaining the problems related to people referring to labor dispute resolution authorities, which is evident in the laws, and to ensure that workers get their rights, it seems that the establishment and creation of labor courts It is necessary to be composed of the guild-judicial system. با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاه‌های عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر می‌توان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفه‌ای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف می‌پردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار می‌گیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما می‌باشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیب‌های سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع می‌باشند؟ در پاسخ می‌توان گفت هرچند بنیادی‌ترین اصول دادرسی کار، سرعت، بی‌طرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست می‌آید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمی‌شوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعه‌کننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر می‌رسد تأسیس و ایجاد دادگاه‌های کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاه‌ها علاوه بر بهره‌مندی از مؤلفه‌های سرعت، بی‌طرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگی‌هایی متمایز از دادگاه‌های عمومی نیز هستند

https://www.thdad.ir/article_731718_3a11d36eb1dd1fde0121694489c1bcfc.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Entrapment in cyber crimes; From legitimation to performance evaluation مشروعیت سنجی و ارزیابی کارکرد دام‌گستری در جرایم سایبری (با رویکرد تطبیقی) 37 68 731719 10.22034/thdad.2024.2013531.2589 FA احسان سلیمی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه مراغه، مراغه، ایران 0000-0002-7478-347X ناهید صفری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه مراغه، مراغه، ایران 0000-0003-2007-0674 Journal Article 2023 10 24 Due to the special characteristics of the cyber space, it is difficult to detect the crime and identify the criminal. In such a way that the classic tools of criminal investigation and the study of reason are generally lacking the necessary effectiveness in dealing with these crimes. This situation has caused the police to use Entrapment to search for cybercriminals. The present research, in a descriptive-analytical way and using library resources, is responsible for evaluating the legitimacy of cattle ranching in Iran's legal system and the effectiveness of this method in relation to cybercrimes with all the characteristics and met variables of the cyber space. The findings of this research show that first; In Iran's legal system, entrapment as a method of crime detection lacks a legal document. Secondly; in most cases, the criminal responsibility of the defendants identified in this way is doubtful. Thirdly, this institution is not very effective regarding professional criminals of the cyber space and generally leads to the identification of ordinary citizens of the cyber space who commit crimes on a case-by-case basis. Another important issue is the incompatibility of animal husbandry with the teachings of Islamic jurisprudence such as "institution of repentance", "blame-making", "prohibition of cooperation in crime" and "prohibition of spying". The conclusion and theory of this article is that regardless of the exceptional cases that entrapment may become necessary in order to implement Ohm's rule, due to the multitude of problems faced by this institution, its benefits should be abandoned. فضای سایبر به واسطه ویژگی‌های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به‌گونه‌ای که ابزارهای کلاسیک جرم‌یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام‌گستری به پی‌جوئی بزه‌های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره‌برداری از منابع کتابخانه‌ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام‌گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی‌ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام‌گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه‌ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می‌کنند، منجر می‌شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام‌گستری با آموزه‌های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام‌گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.

https://www.thdad.ir/article_731719_6b2aeffb5b82c9ee6408bedcadf6e6a9.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Etymology of conflict of judicial procedure in the conditionality of payment of dohr in divorce caused by hardship and presenting its solution. حل تعارض رویه قضایی در لزوم و عدم لزوم بذل مهر برای طلاق عسروحرجی؛ مبتنی بر دکترین فقهی و حقوقی 69 97 731721 10.22034/thdad.2024.2003615.2463 FA امین سلیمان کلوانق استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2023 05 30 Difficult divorce is a divorce in which the court forces the husband to divorce the wife due to the hardship of the wife. Since the wife mainly tries to pay her dowry in order to get rid of hardship, this has become a legal rule in such a way that in the judicial procedure, dowry is considered necessary for divorce. In only a few of the judicial opinions, dowry is not considered necessary. Due to the fact that knowing the condition of giving dowry leads to the violation of the wife's rights, it is necessary to analyze the origin of its conditionality and non-conditionality. In the present research, which was done with a descriptive-analytical method and referring to library sources, it was concluded that the unbearable hardship of the person who is acting must be proved for the decree of divorce due to hardship. Therefore, not only giving dowry is not a condition, but knowing it is a condition, it leads to the corrupt result that in some cases, the wife wants to get a divorce with the readiness to give her dowry, without any difficulty or embarrassment. In the following, by quoting the judicial opinions, confusion and conflict in the judicial procedure were explained and the arguments presented were criticized with reference to the teachings of family jurisprudence. In the end, considering the personal nature of difficulty and embarrassment, instead of determining the examples of difficulty and embarrassment, it was suggested to establish an institution consisting of experts related to it, to help the court judges in ascertaining the concept of difficulty and embarrassment, and to prevent differences of tastes. Also, considering the issuance of conflicting opinions from the Supreme Court of the country, it was suggested that the honorable general committee of the Supreme Court of the country, طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می‌نماید. لذا این مسأله مطرح می‌شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه‌ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف‌نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی‌دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه‌ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر‌این اساس، استدلال‌های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم‌چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.

https://www.thdad.ir/article_731721_36de5690751796a92b357dfce754581b.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Analysis of the Opinions of the Administrative Justice Tribunal in the Judicial Supervision of the Approvals of the Regulatory Institutions موردکاوی آراء دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم‌گر 99 127 731725 10.22034/thdad.2024.2019989.2667 FA محمدحسین زارعی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران علیرضا شمسی محب دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0007-1313-1842 Journal Article 2024 01 09 Considering the importance of the judicial supervision of the Administrative Justice Tribunal on the regulatory institutions and the direct economic, social and legal effects of this supervision, the present research, using the descriptive-analytical method and the analysis of the opinions of the general board and the specialized boards of the Administrative Justice Tribunal, on the issue of the supervision of the Administrative Justice Tribunal It has focused on the regulatory institutions to identify the procedures of the Administrative Justice Tribunal, the considered criteria, as well as the positive and critical aspects of this supervision. The results of the review of the decisions and procedures of the Administrative Justice Tribunal in the judicial supervision of the regulatory institutions show that the general board and the specialized boards of the Administrative Justice Tribunal have reviewed the approvals of the regulatory institutions only from the point of view of their "legality or not" and in order to identify the legality or their absence, to cases such as changes and developments in the laws of the country, the principle of non-retroactivity of laws and regulations, the competence of the Competition Council in approving price regulation instructions, the prohibition of refusing to issue a license under the pretext of market saturation and the lack of competence of the executive branch in They have paid attention to the determination of punishment and have prevented regulatory institutions from departing from legal competences and applying arbitrary procedures in approving approvals. Also, not paying attention to the principles of general economic law and the economic effects of the approvals, not paying attention to the principle of equality, proportionality and legitimate expectation, and the contradiction of opinions on single issues, are among the critical aspects of the supervision of the Administrative Justice Tribunal on regulatory institutions. با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم‌گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئلة نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم‌گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه‌های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه‌های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم‌گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم‌گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن‌ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانة اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته‌اند و از خروج نهادهای تنظیم‌گر از صلاحیت‌های قانونی و اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده‌اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه‌های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم‌گر است.

https://www.thdad.ir/article_731725_d6eb693fe5a2c06f4185dbe06f7b4776.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 The Approach of the Approved Criminal Procedure Law (2012) to the Discovery of a Suspicious Crime رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1392) به کشفِ جُرمِ مَشْکوک 129 157 731733 10.22034/thdad.2024.2011102.2556 FA اسداله مسعودی مقام استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تخقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،)، تهران، ایران نسیبه هاشمی نژاد کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. میلاد امیری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران 0000-0002-3129-7690 Journal Article 2023 09 23 In the criminal procedure law approved in 2012, the legislator did not provide a definition of suspicious crime, but he provided criteria for its discovery. The findings of the research indicate that the approach of the judicial procedure and especially the practical procedure of the judicial officers is sometimes different from the legislative approach, and the suspicious crime is considered subject to the criteria of the visible crime. This is according to articles 43 and 44 of the aforementioned law; The rules governing the suspicious crime have been monopolized and this unspecified crime is within the visible and invisible specified crimes, as a result, the criteria for discovering the latter crimes cannot be extended to the suspicious crime. Therefore, the authors investigate the issue and "legal discovery" of the suspicious crime in a descriptive and analytical way. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.

https://www.thdad.ir/article_731733_815c52ba7f053700d8d69c82cf289930.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Identifying and investigating the judicial factors and contexts affecting the increase in the criminal population شناسایی و بررسی عوامل و زمینه‌های قضایی تأثیرگذار بر افزایش جمعیت کیفری 159 188 731734 10.22034/thdad.2024.2029279.2771 FA محمود نوذری دانشجوی دکتری حقوق‌ کیفری و جرم‌شناسی، گروه جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران سیروس ضرغامی استادیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران Journal Article 2024 05 16 Certainly, the increase in the number and population of prisoners has not only led to an increase in the rate of recidivism by people with a history of imprisonment condemnation, but has also had a negative effect on the efficiency and capabilities of the penal policy system in society, in addition to all the problems such as generating enormous costs for the society and inflicting a lot of damage on the convicts themselves and their families, as well as the many scientific and human rights criticisms that come with it, from the point of view that it causes the transmission of more criminal ideas in among the imprisoned population, and for its control and management, there are not very comprehensive correctional programs at the global and national level. Therefore, the need to contain and adjust has been considered for years and many international guidelines have been devoted to the necessity of solving it. The increase in the penal population is a serious crisis in many societies, which is the result of several causes and factors. In the meantime, judicial factors, and in fact, the way of judges and courts functions and how they interpret legal requirements and authorities, and powers in choosing the imprisonment retribution play a very prominent role in the emergence and increase of this phenomenon. In summary, the research results of this paper, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that the dogmatic and pessimistic interpretation of legal texts, less attention of the judges to the requirements and ways of institutionalizing the principle of judicial authorities, and the existence of locked-in thinking in the society and the country's judicial structure are among the most obvious judicial factors affecting on increasing the rate and amount of the penal population in Iran's juridical system. افزایش بی‌رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه‌ی مشکلاتی - چون هزینه‌زایی سرسام‌آور برای جامعه و تحمیل آسیب‌‎های بسیار بر خود محکومان و خانواده‌های آن‌ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه‌های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل ‌شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه‌ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به‌طور کلی بر کارایی و قابلیت‌ نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این‌رو، سال‌هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین‌المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته‌اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می‌باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه‌ی تفسیر آن‌ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته‌ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته‌های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم‌توجهی قضات به ملزومات و شیوه‌های نهادینه‌سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس‌زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌باشند.

https://www.thdad.ir/article_731734_9857950fd9e151736627f387dc1f7630.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Arbitrability of Contractual Disputes Being Affected by Trade Sanctions قابلیت داوریِ (داوری پذیریِ) دعاوی قراردادی متأثر از تحریم های تجاری 189 229 731749 10.22034/thdad.2024.2009136.2549 FA عصمت گلشنی استادیار، گروه حقوق، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران 0000-0003-3958-3226 سید مهدی حسینی مدرس استادیار گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران 0000-0002-3904-3601 Journal Article 2023 09 09 situation are being referred to arbitration as the agreed disputed resolution method, the arbitrator(s) shall rule on their own competence. To rule on their own competence, the arbitrator(s) have to answer this question, which is also the main question of this research, whether this dispute or claims related to or arising out of the sanctions can be referred to arbitration and be resolved through it? i.e. do sanctions affect the arbitrability of the dispute? None of the laws relating to arbitrability in the pioneer legal systems in field of arbitration in the world depends arbitrability of a dispute on the 1) The nature of laws that might be necessary to be considered to resolve a dispute (i.e., whether the law is an overriding mandatory rule or not) or 2) the issue whether the law serves public or private interests. Currently, in the legal literature and doctrine, the prevailing approach is that the arbitrators are not deprived of the competence to arbitrate issues involving the overriding mandatory rules which serve the public interests like sanctions. Even if the seat of arbitration was located in the sanctioning state, the arbitrator would not give effect to the public policy of the state of the seat in the stage of deciding on arbitrability. Rather, the public policy of the state of the seat must be taken into account at the “challenging arbitration award” stage. هرگاه تحریمی بر اجرای قرارداد تجاری بین المللی تاثیر بگذارد و اختلافات ناشی از این وضعیت به داوری به عنوان شیوه حل اختلاف توافق شده ارجاع شود، داور(ان) باید نخست صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه دعاوی احراز نماید. داور(ان) برای احراز صلاحیت خود باید به این پرسش، که مساله اصلی این پژوهش نیز هست، پاسخ دهد که آیا این دعوی یا ادعاهای مرتبط با یا ناشی از تحریم ها قابلیت ارجاع به داوری و حل وفصل از این طریق داوری را دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تحریم‌ها بر قابلیت داوری دعوا اثر می‌گذارند یا خیر؟ در هیچ‌یک از قوانینِ مربوط به قابلیت داوری در نظام‌های حقوقی پیشگام در داوری در دنیا، قابلیت داوریِ دعوا به 1) ماهیتِ قوانینی که ممکن است لازم شود برای حل دعوا مدنظر قرار گیرند (یعنی الزام‌آورِ برتر بودن یا نبودنِ آن قانون) یا 2) به این مسئله که آیا این قوانین منافع عمومی را تأمین می‌کنند یا منافع خصوصی، وابسته نشده است. در حال حاضر، در ادبیات حقوقی و ازنظر دکترین نیز، دیدگاه غالب این است که داوران از صلاحیت رسیدگی در خصوص موضوعاتِ دربردارندۀ قواعد آمره برتری که منافع عمومی را تأمین می‌نمایند مانند تحریمها، محروم نیستند. حتی اگر مقر داوری در کشور واضع تحریم باشد، بازهم داور نظم عمومیِ کشور مقر داوری را در مرحله تصمیم‌گیری در خصوص «قابلیت داوری» دعوی اثر نخواهد داد. بلکه نظم عمومی مقر در مرحله «بازبینیِ رأی داوری» است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.

https://www.thdad.ir/article_731749_ddfeb9de3b208339f5136c8712dd2e0e.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 A Legal Perspective on Inner Peace as a Prelude to Governance over time نگاه حقوقی به صلح درون به مثابه مقدمه ای بر حکمرانی بر زمان 231 261 715118 10.22034/thdad.2024.2005127.2488 FA نگار فولادی مقدم دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0008-0214-9518 علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران احسان اقا محمد اقایی استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2023 06 19 Governance with an emphasis on the elements of inner peace and based on human dignity, results in governance over time, i.e., governance over conditions and matters that manifest themselves regardless of a specific time and upon specific individuals. Governance over time essentially represents each individual’s governance over oneself, which, with its realization, modifies governance over others. This type of governance marks a new step for nation-states to create a transcendent society beyond time, where principles of equality, justice, and human rights are considered obvious policies. Whereas governance in time adapts laws specific to times and customs that vary across different times and places, and is subject to change, governance over time relies on respect for human dignity, independent of any historical period, country, or specific geographical region. The principles of this new governance are based on law, ethics, and change. The author aims to elaborate on the components of inner peace through descriptive and analytical methods, to expand on the legal aspect of inner peace, and to introduce governance over time, rather than in a specific time, so that its perpetual application may establish enduring rules among the global community. حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

https://www.thdad.ir/article_715118_680cb62ba1ee61c4f045612f26ed4631.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 The effect of knowing the basis of proceedings on the hearing of lawsuits تاثیر شناخت مبنای دادرسی بر استماع دعاوی 263 292 731788 10.22034/thdad.2024.1988201.2366 FA سیروس حیدری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. احسان حیدری دانشجو دکتری حقوق خصوصی؛ گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2023 01 24 Abstract The lack of clarity of the laws related to the hearing of the lawsuit has led to procedural differences and imposing a lot of costs on the parties to the lawsuit and the courts, people's frustration in going to the court and pessimism towards the legal system. The way out of these differences is to regularize decisions, and this can only be achieved by knowing the basis. In Iranian law, the basis for the proceedings is not explicitly stated, but with the philosophical analysis of the proceedings, it is possible to know the basis. Since legislation is based on Islamic teachings and in Islam, justice is the basis of affairs, justice is also the basis of proceedings in Iran's judicial system. Two dimensions are stated for justice; One is that everyone is equal in front of the law and the law applies equally to everyone, and the other is that everyone should get their rights. In this article, with a descriptive analytical study, first the basis of the procedure is stated and then in line with the same basis, it is said that the obstacles and conditions for filing a lawsuit should be legislated in such a way that substantive justice takes precedence over unnecessary formalities and the procedure becomes a tool. Don't allow the opposite party to end the fair proceedings by resorting to it. According to the view, since the realization of the right is the main goal, according to the basis and fundamental principles of the proceedings, the rules of civil proceedings should be amended in such a way that it is possible to remove the temporary obstacles to the filing and hearing of the claims during the proceedings and as far as possible. had prevented the issuance of the order not to hear the case, چکیده واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده‌است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری‌ها است و این امر محقق نمی‌شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می‌توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می‌شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه‌ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می‌بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه‌ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.

https://www.thdad.ir/article_731788_45288f5cd87444a85058604ca31b1b53.pdf

دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعالی حقوق 2717-4360 11 2 2025 10 23 Unclear consept of bride price and cases related to that ماهیت ناروشن شیربها و دعاوی مرتبط با آن 293 318 731791 10.22034/thdad.2025.2020654.2673 FA قوام خوشوقت دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. 0009-0007-2145-094x محمد باقر فیجان استادیار گروه حقوق، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد، ایران. 0000-0002-8932-9288 هرمز اسدی کوه باد دانشیار گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. 0000-0001-6439-5302 Journal Article 2024 02 08 The law of family rights in Persia had been applied to that part of the family's salary which was in the highest degree liberal. Seventh and eighth books of the civil law are confined to the civil law, divorce, and children. in Book IX, which began under the topic of the family, has been reduced to charity. As for marriage and family institutions in Persian society, with their customs and habits, which, though not alluded to by the ecclesiastical law, are of a kind that possesses several of her claims against each other. That He could refer to the bride price. There is a difference in the matter of the bride price, and in the same way from the legal point of view. This, however, prevents any claims being given, by the several lawyers, which are the source of the milk. This article has been conducted with descriptive-analytical method and using by the resources of a library and judicial vote, Seeks to show, that It has been presented to the gift paid to mother bride, depending on the strength and flexibility of our legal system, to the intrusions of our established and social institutions, of which so much of the material and of its elements is laid bare. Based on the findings of this artivle, though of poverty, in the face of the minority, the treatment of the institutions of the melee society, which, though elsewhere, is received with the discovery of its origin. قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می‌توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

https://www.thdad.ir/article_731791_70283f7c6d05db778584d8231ab84c45.pdf