دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220The conflict of legal immunity of a lawyer with his professional responsibility in the judicial system of Iran,, England,, America and Canadaتعارض مصونیت قضایی وکیل دادگستری با مسئولیت حرفه ای او در نظام قضایی ایران، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا33773420410.22034/thdad.2024.2006049.2560FAکمالرئوفدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی لیران، ایران0009-0008-7038-9230علیرضاشمشیریاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایرانبختیارعباسلوJournal Article20231003The immunity of the lawyer in the position of defense is recognized in the legal systems of Iran and the researched countries, with differences and sometimes contradicting each other. In the laws and jurisprudence of the studied countries, the application of this privilege faces minor conflicts, but in the legal system of Iran, the legal immunity of a lawyer, despite numerous laws and regulations and a relatively long history, is still a vague issue and sometimes conflicts with responsibility. He is known as a professional and civil lawyer. Opponents of the lawyer's immunity, based on the principle of equality of all before the law, consider it necessary that in the event of a disciplinary violation, causing harm to others or committing a crime by a lawyer during the practice of law, he should be prosecuted or held accountable. However, the legal system of the studied countries, relying on the long judicial procedure regarding the professional immunity of the lawyer, has been able to achieve a clear definition of it and act correctly and effectively in confronting the immunity with the responsibility of the lawyer, and by specifying the limits and loopholes. It will reduce the conflict and limit the possibility of abusing this legal advantage. In Iran's legal system, despite the relatively long legislative history in the field of legal representation, the lawyer's judicial immunity is still known to be ambiguous and sometimes in conflict with his responsibility. The purpose of this research is to identify this legal privilege and how to apply it in case of conflict with the professional responsibility of the lawyer, which was done by studying the regulations, judicial opinions and the theories of jurists of the researched countries in a comparative method.مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است.https://www.thdad.ir/article_734204_9f6a3bce223fbff326aa8e5275564831.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220The appropriate actions of civil and justice lawyers in the defense of criminals with mental disorders in the legal systems of Iran and Canadaاقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظامهای حقوقی ایران و کانادا397573420710.22034/thdad.2024.2023663.2711FAمحمدرضاعمادیدانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانعیسیامینیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)جلیلمالکیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدرضاپیزهادیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20240309The defendants usually claim to be exempt from criminal responsibility while citing mental disorder at the time of the crime. In our country, only the basic lawyers of a judiciary are allowed to pursue judicial issues, and in Canada, due to the separation of the types of lawyers, even civil lawyers are able to support the accused. This research was conducted in an analytical-descriptive way and its purpose is to compare the appropriate support measures for defendants with mental disorders in the two legal systems of Iran and Canada. In Canada, the protection restrictions for defendants are much less than in Iran, and therefore, it is easier to pursue all the administrative-judicial issues of the defendant. Despite the fact that mental disorder at the moment of committing a crime is considered a factor in removing criminal responsibility and both Iranian and Canadian legal systems have accepted it, there is no acceptable proof procedure for this in Iran and it is practically possible to use Article 202 of the Criminal Procedure Code. Does not exist. In Canada, there are procedures for proving the mental disorder of bipolar disease with high confidence, and if it is confirmed by the forensic medicine, it is possible to easily remove the criminal liability of the accused.متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجامشده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.https://www.thdad.ir/article_734207_faaa2a7c54a40ec7fafdae72c4ec6821.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220Analyzing the impact of the "accusation objection" indicators on criminal systems and processesواکاویِ پروسۀ «ایرادِ اتهام» در نظامها و فرایند عدالتِ کیفری7711273421910.22034/thdad.2024.2011661.2563FAعدنانعمرانی فردانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران.
تهران، ایران0009-0003-1816-6017مهدیشیداییاندانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. تهران. ایرا نحسنعالی پوراستادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. تهران. ایران0000-0003-3852-7847Journal Article20231008Accusation, as the main stage of the criminal process, which can be considered as the beginning or, in other words, the gate of criminal justice, is influenced by criminal justice systems and processes, and as a result, this influence plays an important role in the beginning and subsequent stages of the criminal process. The current research, which was compiled with descriptive-analytical method after examining the criminal justice systems and processes, concludes: the indicators of the accusation are different according to the system and the governing process of the proceedings, so that in a general perspective, in the Roman-Germanic prosecutor system, there is no He did not have a role in the accusation stage and he has to carry it forward, while in the common law system, the prosecutor can refuse to accuse in some cases. In the control-oriented criminal justice process, any reaction against order and security is faced with accusations, while in the dignity-oriented process, accusations are based on the sufficiency of evidence system and are done with caution and according to the prevailing suspicion of committing a crime. Finally, in the combined process, in crimes with private dignity, the accusation is similar to the dignity-oriented process, and in crimes with public dignity, including crimes against sovereignty, the accusation is similar to the control-oriented process. After examining the indicators of accusation in criminal justice systems and processes, respectively, the common law system and the circuit control process have a greater proportion with the desired indicators of accusation, evaluation and conclusion.ایرادِ اتهام به عنوان اصلیترین مرحلۀ پروسۀ کیفری که آن را میتوان آغاز کنندۀ یا به تعبیری دروازۀ عدالت کیفری دانست از نظامها و فرایندهای عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسۀ کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظامها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه میگیرد: شاخصههای ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشمانداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامنلا دادستان در مواردی میتواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو میگردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصههای مشابه فرایندِ کرامتمدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیۀ حاکمیت، شاخصههای ایراد اتهام همانند فرایند کنترلمدار میباشد. بعد از بررسی شاخصههای ایراد اتهام در نظامها و فرایندهای عدالت کیفری، به ترتیب نظام کامنلا و فرایند کنترلمدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصههای مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجهگیری میگردد.https://www.thdad.ir/article_734219_1a42d499998f3749a73b8ed19f6295bf.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220A comparative study of the position of cryptocurrencies in Iranian law and international economic lawمطالعه تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی11314373424910.22034/thdad.2024.2011767.2564FAمیثمنوروزیاستادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا. ( همدان- ایران) .0000-0001-7742-3480مهدیاسکندری خوشگودانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایرانJournal Article20230917In the last decade, with the advent of blockchain technology and digital currencies, cryptocurrencies emerged as an independent virtual currency in the global financial market. These cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Ripple, are used as an alternative to traditional currencies such as the dollar and euro. However, the legal and legal status of cryptocurrencies in Iranian law and international economic law is still an issue full of ambiguity. The purpose of this research is to investigate and evaluate the comparative position of cryptocurrencies in Iranian law and international economic law. This research, which was carried out in a descriptive-analytical and comparative way, has tried to answer the question, what are the different and common aspects of Iranian law and international economic law regarding cryptocurrencies? By using related sources and analyzing relevant laws and regulations, the results of this study show that currently, the legal status of cryptocurrencies in Iranian law and international economic law has not yet been fully determined. However, due to the increasing growth of the cryptocurrency market and international trade, the need to determine relevant laws and regulations is felt both at the level of Iran and at the global level. Examining the legal and legal obstacles shows that issues such as determining the rights and obligations of the parties, property rights and consumer rights require careful attention and consideration.در دهه گذشته، با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی، رمزارزها به عنوان یک واحد پول مجازی و مستقل در بازار مالی جهانی ظهور کردند. رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و ..... به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مانند دلار و یورو مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال، جایگاه حقوقی و قانونی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز موضوعی پر از ابهام است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی در قبال رمزارزها دارای چه جنبه های متفاوت و مشترکی می باشند؟ با استفاده از منابع مرتبط و تحلیل قواعد و مقررات مربوطه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر، جایگاه حقوقی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز به طور کامل تعیین نشده است. اما با توجه به رشد روز افزون بازار رمزارزها و تجارت بین المللی، نیاز به تعیین قواعد و مقررات مربوطه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی احساس میشود. بررسی موانع حقوقی و قانونی نشان میدهد که مسائلی همچون تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حقوق مالکیت و حقوق مصرف کنندگان نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشند.https://www.thdad.ir/article_734249_b8fc162f259a2bfbd1302c99e23d0bb7.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220Analyzing the Capacity of the Iranian -Egyptian Legal system in the Nature and Realm of the Legitimacy of the Transactionتحلیل ظرفیت نظام حقوقی ایران و مصر در ماهیت و قلمرو شرط مشروعیت مورد معامله14516373425110.22034/thdad.2024.2019971.2666FAامیرعزیزیان فارسانیدانشجوی گروه حقوق خصوصی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران0000-0001-8971-0495سعیدشریعتیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران0000-0001-8971-0495سیدمهدیجلالیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران0000-0002-9983-3533Journal Article20240109One of the conditions of validity of the transaction is the legitimacy of the transaction, which in Iranian and Egyptian law, the existence and legitimacy of the transaction must be necessary when concluding the contract, otherwise the contract is void due to lack of subject. This is despite the fact that in Egyptian law, it is necessary to specify the purpose of the transaction, but if it is not specified, it must be legitimate, otherwise the transaction is correct. Therefore, in this research, according to the Egyptian law, which considers the illegitimacy of the territory of the contract and agreement to be null and void, while comparing the views of some Iranian and Egyptian jurists, the validity and nullity conditions in transactions are examined. Of course, with a comprehensive view, trying to use the strengths of Egypt in Iran's legal system and examining the weaknesses in each of Iran's and Egypt's legal systems will be examined and compared in response to the questions and hypotheses in this article.یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان میداند که ضمن مقایسه دیدگاههای برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار میگیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظامهای حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسشها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت.https://www.thdad.ir/article_734251_cc4ec492d6a50b6fa690b78a8e748367.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220Examining the meaning of the "like a Jenayat" in the Islamic Penal Codeبررسی مفهوم «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی16518373054310.22034/thdad.2024.2009467.2539FAعباسمحمدخانیدانشیار، گروه جقوق کیغری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانمجیدصادق نژاد نایینیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایرانJournal Article20230903The phrase "like a Jenayat" in the Islamic Penal Code is one of the ambiguous concepts that have been interpreted differently. According to the opinion accepted in this article, the said phrase does not refer to the method of committing the “Jenayat” and has nothing to do with it; Also, the above-mentioned phrase refrains from discussing the Mistake in the purpose, and it cannot be considered that theMistake in the purpose is intentional by referring to it. The accuracy of the phrase like a Jenayat shows that the opinion of the legislator is similar to the intent of the perpetrator of the crime, and therefore, in the crime of murder, which has no equivalent, such a phrase will have no meaning and can only be imagined in a crime against the body part. ; In such a way that if the perpetrator intends to destroy or injure a specific body part, but a body part similar to the intended body part is destroyed or injured, the committed crime will be intentional. Also, the criterion for distinguishing the said phrase is only custom; In such a way that the custom considers the intended crime and the actual crime to be so similar that the intention of each is considered sufficient instead of the other. Like when the perpetrator intends to blind the victim's left eye, but his left eye becomes blind. Therefore, if the perpetrator intends to commit a serious crime, but the actual crime is milder than that, the actual crime cannot be considered intentional because he intended to commit a more serious crime. Like if he intends to blind the victim's eyes, but in practice his behavior causes the victim's knuckles to be cut off.عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنانکه عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمیتوان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان میدهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها میتوان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقعشده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقعشده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقعشده خفیفتر از آن باشد، نمیتوان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقعشده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.https://www.thdad.ir/article_730543_990ac1113dfd2d19dd274989eef9d601.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220Criminal proceedings as punishment: effects, consequences, solutionsفرایند دادرسی کیفری به مثابه مجازات: جلوهها، پیامدها، راهبردها18521673433010.22034/thdad.2024.2021285.2685FAعظیمآقابابائی طاقانکیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،0000-0002-0528-3690سید دریدموسوی مجاباستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0003-3906-5744Journal Article20240126In line with the goals of criminal law, the law has provided some special restrictive and punitive provisions, such as criminal security order, judicial supervision order, arrest of the accused, entry into closed houses and places, their search, etc. Contrary to the teachings of human rights, sometimes the judicial or police authorities, during the criminal proceedings, punish the person involved in the criminal case in excess of what he deserves, and in this way they threaten and limit the fundamental rights and freedoms of the people. In this reasearch, it is determined by descriptive-analytical method that punitive measures may be committed in the form of illegal arrest, criminal security arrangement leading to unjustified arrest, unjustified preliminary arrest order, judicial statistical interpretations, ideological and security-oriented interpretations, extreme involvement of persons involved in criminal matters, etc. By examining the judicial procedure, it is clear that some unauthorized punitive measures are discovered and answered. But there is also the possibility of not being discovered and not being able to respond to some other behaviors. These measures weaken the rule of law, undermine the legitimacy and acceptability of the criminal justice system, reduce public trust in the criminal justice system, increase the criminal population, increase the number of criminal cases, etc. Policy-making at the three legislative, judicial and executive levels in the form of culture building, judicial ethics expansion, clear and unambiguous regulation, explaining the principles governing criminal laws in laws and external prior and posterior supervision, can be the solution to overcome this dilemma.قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژهی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آنها و غیره را پیشبینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آنها. برخلاف آموزههای حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آنچه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه مینمایند و از این طریق حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید مینمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص میگردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانهی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیتمدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویهی قضایی مشخص میشود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده میشوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پروندههای کیفری و غیره میشود. سیاستگذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالبهای فرهنگسازی، اخلاقگستری قضایی، مقررهگذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، میتواند راه حل برونرفت از این معظل باشد.https://www.thdad.ir/article_734330_031b70239198f8b2eac8d771effa8661.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220The Use of Autonomous Weapon Systems and the Fundamental Principles of International Humanitarian Law: From Compatibility to Contradictionکاربرد سامانههای تسلیحاتی خودمختار و اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه: از انطباقپذیری تا مغایرت21725972312810.22034/thdad.2024.2021620.2694FAعلینواریاستادیار ، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0003-1752-4540اسماعیلخلیفهدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0002-2283-8440Journal Article20240204The emergence and use of autonomous weapon systems are one of the expressions of the rapid evolution of modern war technologies. Despite the fact that international humanitarian law is responsible for determining certain limits in the field of the use of methods and means of combat; regarding this nascent weaponry, there is still no rule yet. In the absence of rules governing the use of autonomous weapons in the battlefield, it is the fundamental principles of international humanitarian law that can be the conductor and guide of the international law system in regulating the behavior of states in this field. According to this, the compatibility and collation of the possibility of using autonomous weapon systems in accordance with the fundamental principles of international humanitarian law can determine to some extent the general position of international law regulating behavior in war (ius in bello) for the use of this type of weapon. The present article, tries to provide an answer to the question, to what extent is the use of autonomous weapon systems compatible with the fundamental principles of international humanitarian law, with the analytical-descriptive method? The hypothesis of this article is that currently, the use of autonomous weapon systems is not compatible with the fundamental principles of international humanitarian law. The findings of this research show that in the use of autonomous weapon systems, it is not possible to observe the principles of distinction and proportionality and the principles of military necessity and humanity cannot be applied to these types of weapons. However, it is possible that future technological advances could enable autonomous weapon systems with more accurate comply with the fundamental principles of international humanitarian law.ظهور و کاربرد سامانههای تسلیحاتی خودمختار یکی از جلوهها و مظاهر تحول پرشتاب فنآوریهای جنگ مدرن است. علیرغم اینکه حقوق بینالملل بشردوستانه رسالت تعیین محدودیتهای مشخصی را در زمینه کاربرد روشها و ابزارهای نبرد بر عهده دارد؛ اما در خصوص این جنگافزار نوپدید، هنوز فاقد قاعده است. در فقدان وجود قواعد ناظر بر نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار در صحنه نبرد، این اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه است که میتواند هادی و راهنمای نظام حقوق بینالملل در به سامان کردن رفتار دولتها در این عرصه باشد. بر این اساس، تطبیق و انطباق امکان بهکارگیری سامانههای تسلیحاتی خودمختار با رعایت اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه میتواند تا حدودی موضع کلی حقوق در جنگ (ius in bello) را برای کاربرد این نوع سلاح، مشخص نماید. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که کاربرد سامانههای تسلیحاتی خودمختار تا چه میزان با رعایت اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه سازگاری دارد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که در حال حاضر، استفاده از سامانههای تسلیحاتی خودمختار با اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، قابلیت انطباق ندارد. یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که در کاربرد سامانههای تسلیحاتی خودمختار امکان رعایت اصول تفکیک و تناسب وجود ندارد و اصول ضرورت نظامی و انسانیت نیز، قابلاعمال بر این نوع سلاحها نیستند. بااینحال، ممکن است پیشرفتهای شگرف بشر در آینده، سامانههای تسلیحاتی خودمختار را قادر سازد تا با دقت بیشتری با اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه انطباق یابند.https://www.thdad.ir/article_723128_83a676b777484648121d720f473b1b27.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220Manifestations of the community of cause and steward in judicial procedure in terms of Islamic penal code 1370 and 1392.جلوه هایی از اجتماع سبب و مباشر در رویه قضایی با توجه به قانون مجازات اسلامی 1370 و 139226129171000310.22034/thdad.2023.2005390.2528FAسیدرضاحسینیدانشجوی دکتری، گروه حقوق ;کیفر و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ایرانسید حسینهاشمیدانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید، قم ، ایراناحمدحاجی ده آبادیعضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0002-0389-6215Journal Article20230806Committing a crime may happen with the help of a supervisor, or with the help of an agent, or the association of a cause and an agent, and the level of responsibility of the perpetrators is of great importance in jurisprudence and criminal law. From the point of view of jurists, in the society of the cause and the steward, the principle is the responsibility of the steward, and the issue of legitimacy is raised, which the Islamic Penal Code of 1370 is based on. Is located. In the Islamic Penal Code of 1370, in the association between the cause and the guardian, the guardian was the guarantor unless the cause was strong. or share and the issue of distribution of responsibility was brought up and the legislator in 2013 in the discussion of the community of cause and effect easily disagreed with the opinion of the famous jurists and ignored the issue of legality on which there was even a claim of consensus among the jurists, which showed signs of changes in the procedure. We consider judicially.ارتکاب جرم ممکن است به مباشرت یا به تسبیب یا با اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد که میزان مسئولیت مرتکبان در فقه و حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر بوده و بحث اقوانیت مطرح است که قانون مجازات اسلامی 1370 بر پایه آن استوار می باشد ولی این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن بود مگر آنکه سبب اقوی باشد که این ماده در سال 1392 دچار تحولاتی اساسی شد و اصل استناد جنایت به مباشر حذف و در صورت امکان استناد هم زمان جنایب به سبب و مباشر ضمان نسبی یا سهمی و بحث توزیع مسئولیت مطرح شد و قانونگذار در سال 1392 در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوانیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها بود نادیده انگاشت که جلوه هایی از تغییرات را در رویه قضایی ملاحظه می کنیم.https://www.thdad.ir/article_710003_e0356b09cff09b5d2ae4f33ebdc972bd.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011320260220A research on the condition of "continuity" in the validity of waqfپژوهشی در شرطیت «دوام» در صحّت وقف29332071767810.22034/thdad.2024.2021722.2696FAمیثمشعیبدانش آموخته دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.محموداکبریاستادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران0000-0003-0236-8725احمدامیاستادیار ، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-8692-3281Journal Article20240227The present essay has analyzed the well-known hypothesis of jurists regarding the conditionality of durability in the validity of endowment, with a descriptive-analytical method. For this point of view, evidences such as the consensus, the adoption of tabīd in the nature of endowment, the use of the word endowment in ravayat, intellectual obstacles and some special ravayat have been mentioned. Their analysis has come to the conclusion that none of them can prove such a claim. The main reason for requiring this condition is the consensus of madraki, and it even has opponents, even from the predecessors. The special evidences and the established ravayat are not able to prove such a claim because according to the evidence, the nature of endowment did not require the necessity of tabīd, and the word endowment did not have such a meaning neither in terms of words nor modification. Another result is that according to the basis of jurists who consider endowment as a type of possession, since it is a property of credits, there is no prohibition that can be limited, and according to the basis of tahibis or iqaf ain it is general and includes both permanent and temporary Or it is interrupted and special ravayi evidences have considered it subject to the will of the endowment. Lastly, durability is a requirement of the definition of endowment, not that it is required of its essence, and it was clarified carefully in the expressions, discussion and arguments of the jurists in the issue of interrupted endowment According to the basis of the conditionality of durability in temporary endowment, the view of correctness as endowment in interrupted endowment also faces problems.جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادلهای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تکتک ادله و جمعبندی آنها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.https://www.thdad.ir/article_717678_06d266f3f7bab49f3b2398b4a6df24cb.pdf