دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Scientific Apartheid as a Crime against Humanityآپارتاید علمی به مثابه جنایت علیه بشریت33273689210.22034/thdad.2025.2048791.2944FAبابکپورقهرمانیدانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0002-0431-933Xعلیرضااکبریدکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0002-2044-2450جمالبیگیگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0002-2379-2309Journal Article20241228In the present era, there have been many competitions in the scientific field between countries, organizations and scientific institutions in the world. Each of them is trying to be a pioneer in the scientific field, however, what is of great importance is not to discriminate in the scientific field and to make all countries of the world have access to modern knowledge. Today, on the one hand, it is not possible to achieve science and knowledge at the same level for all countries, and on the other hand, the amount of benefits of societies from existing science and knowledge is also affected by many factors along with obstacles with political motives, social, cultural, security, etc. sometimes lead to discrimination in the scientific field, such as non-acceptance and publication of articles, access to databases and magazines, sanction of universities and educational centers, refusal of scientific cooperation, etc. have been done for societies and nations. This has become the basis of an apartheid system called “scientific apartheid”. In this study, a descriptive-analytical approach was used to assess whether scientific apartheid could be considered a crime against humanity as defined in the Statute of the International Criminal Court (ICC). The results showed that the highest level of instances could be prosecuted under this heading in the ICC, but not every instance could be considered a crime.در عصر حاضر رقابتهای متعددی در حوزه علمی بین کشورها، سازمانها و مؤسسات علمی در جهان شکل گرفته است. هر یک از آنها تلاش میکنند که در عرصه علمی پیشتاز و پیشرو باشند، با این حال آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است عدم اعمال تبعیض در حوزه علمی و ایجاد دسترسی همه کشورهای جهان به دانش نوین است. امروزه از یک سو دستیابی به علم و دانش در یک سطح برابر برای همه کشورها میسر نیست و از سوی دیگر، میزان بهرهمندی جوامع از علم و دانش موجود نیز متأثر از فاکتورهای متعددی است که مجموع این عوامل به همراه موانعی با انگیزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... در برخی از مواقع منجر به ایجاد تبعیضهایی در حوزه علمی مانند عدم پذیرش و چاپ مقاله، دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی و مجلات، تحریم دانشگاه و مراکز آموزشی، خودداری از همکاریهای علمی و ... برای جوامع و ملتها شده است. این امر زمینهساز یک نظام آپارتایدی با عنوان «آپارتاید علمی» شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی امکانسنجی شد که آیا آپارتاید علمی میتواند منطبق با تعریف جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی قرار گیرد یا خیر. نتایج نشان داد مصادیق در اعلی درجه خود میتوانند تحت این عنوان در دیوان پیگیری شوند، لکن هر مصداقی را نمیتوان منطبق با جنایت معنونه دانست.https://www.thdad.ir/article_736892_bf7f9494c7c878220f77364f7a9e55d2.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522The Iranian Legal System’s Capacity for Compensating the Victims of the Airbus (Iran Air Flight 655) Attack Incidentظرفیتهای نظام حقوقی ایران برای جبران خسارت قربانیان حادثۀ حمله به هواپیمای ایرباس (پرواز شمارۀ 655 ایران ایر)336173662910.22034/thdad.2025.2035947.2828FAعبداللهعابدینیعضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)0000-0002-3771-4870ساسانصیرفیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران0000-0003-4861-2957Journal Article20240727Following an Iranian lawsuit against the United States in the International Court of Justice (ICJ) over the downing of an Airbus aircraft on 17 May 1989, the two States reached an agreement on 22 February 1996, to withdraw the case. Under the agreement, Iran will refuse to pursue any legal action in exchange for compensation to the victims of the accident. The purpose of this article is not to re-examine the unknown dimensions of why and how the process leading to the conclusion of the agreement, as it calls for another broad opportunity. The question that arises in this article is that despite the fact that more than 24 years have passed since the agreement, is it possible to legally pursue the claims of the families of the victims through the Iranian legal system. At first glance, it may seem that the basis for the two States' agreement to return the case to the ICJ was to remove any legal action from Iran's agenda. However, given the existing capacity of the Iranian legal system and, more specifically, the Jurisdiction of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran to Conduct Civil Cases Against Foreign States Act, it seems possible to pursue possible legal claims by the families of Iranian victims.پس از طرح دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرباس در 17 می 1989، دو کشور طی توافقی در 22 فوریه 1996 تصمیم گرفتند پرونده را از دیوان مسترد نماید. طبق این توافق، ایران در ازای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه از هر گونه پیگیری حقوقی موضوع، خودداری خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بازخوانی ابعاد نامعلوم چرایی و چگونگی فرایند منتج به انعقاد توافقنامه مصالحه ایران با ایالات متحده نیست، زیرا مجال فراخ دیگری میطلبد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که بهرغم گذشت بیش از 24 سال از توافق مزبور، آیا امکان پیگیری حقوقی ادعاهای خانوادههای قربانیان حادثه مزبور از طریق نظام حقوقی ایران وجود دارد. در نگاه نخست، شاید این گونه به نظر برسد که مبنای توافق دو کشور برای استرداد پرونده از دیوان آن بوده که هرگونه پیگرد حقوقی از دستور کار ایران خارج شود. با این حال، به نظر میرسد با توجه به ظرفیت موجود در نظام حقوقی ایران و به طور مشخص، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» امکان پیگیری ادعاهای حقوقی احتمالی خانوادههای قربانیان ایرانی این حادثه بر اساس قانون مزبور همچنان وجود دارد.https://www.thdad.ir/article_736629_ff8c7e06ea937ba7574ac8fdb22e82ec.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Analysis of the coherence of the text of the Constitution of the Islamic Republic of Iranتحلیل میزان انسجام متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران6311073673310.22034/thdad.2024.2019981.2665FAعلیآریاننژاددانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-9625-7884هادیطحان نظیفاستادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.Journal Article20240124The Constitution of the Islamic Republic of Iran is a written constitution, and adherence to the means of interpretation is necessary for its implementation. In interpreting the constitution, there are two general approaches, source-based and non-source-based, and the Guardian Council, as a competent interpreter of the constitution, has followed the source-based approach according to Article 98 of the Constitution. In the originist approach, the text is of primary importance for understanding the text, and therefore the tools of linguistics can be used. One of these tools is text coherence; It means the structural features of a text or saying that connects different parts of the units of a discourse in a way that creates a system in the discourse, and to measure and create it, several models have been stated, some of which can be used in the interpretation of the constitution. . Since the exploitation of text coherence models in the capacity of constitutional interpretation requires proof of the coherence of the constitutional text; It is necessary to measure the coherence of its text, which itself leads to the discovery of tools and methods for interpreting the text of the constitution. On the other hand, from the results of this assessment, we can find tools that can be used in the legislative process for the coherence of legal texts. Therefore, the present study aims to answer the question, "What is the degree of coherence of the constitutional text?" with descriptive-analytical method. For this purpose, by using three models "Helidi and Hassan theory", "foundation issue analysis model" and "focal theory", he measured the coherence of the text of the constitution and finally proved that the text of the constitution of the Islamic Republic of Iran is relatively coherent.قانوناساسی جمهوریاسلامیایران یک قانوناساسی نوشته است و تمسک به ابزار تفسیر برای اجرای آن لازم است. در تفسیر قانوناساسی دو رویکرد کلی منشأگرا و غیر منشأگرا وجود دارد که شوراینگهبان به عنوان مفسر صالح قانوناساسی بنابر اصل 98 قانوناساسی، به پیروی از رویکرد منشأگرا پرداخته است. در رویکرد منشأگرا، متن درجه اول اهمیت را برای فهم متن دارد و از همین روی میتوان از ابزارهای علم زبانشناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است؛ به معنای ویژگیهای روساختی یک متن یا گفته که بخشهای مختلف واحدهای یک گفتمان را به هم پیوند میدهد به نحوی که در گفتمان یک نظام ایجاد مینماید و برای سنجش و ایجاد آن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آنها میتوان در تفسیر قانوناساسی بهره برد. از آنجا که بهرهبرداری از الگوهای انسجام متن در مقام تفسیر قانوناساسی مستلزم اثبات انسجام متن قانوناساسی است؛ سنجش میزان انسجام متن آن ضروری است که این مهم خود موجب کشف ابزارها و شیوههایی برای تفسیر متن قانوناساسی است. از طرفی از ماحصل این سنجش میتوان ابزارهایی را یافت که در فرآیند قانونگذاری جهت انسجام متون قانونی قابلبهرهبرداری است. از همین روی پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که «میزان انسجام متن قانوناساسی چهقدر است؟». به همین منظور بااستفاده از سه الگوی «نظریه هلیدی و حسن»، «مدل تحلیل موضوع بنیاد» و «نظریه کانونی» میزان انسجام متن قانون اساسی را سنجیده و در نهایت اثبات نموده است که متن قانوناساسی جمهوریاسلامیایران نسبتاً منسجم است.https://www.thdad.ir/article_736733_0668bebb97d7af0ef264581584671ddc.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Evaluation of the basic components of good governance in the prison institution in Iranبررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نهاد زندان در ایران11114073664810.22034/thdad.2024.2020971.2679FAپوریانیریدانشجوی دکتری حقوق
عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایرانخیرالهپرویناستاد حقوق عمومی، دانشگاه تهرانJournal Article20240131Objectives: One of the concepts of public law is good governance, which is essential to examine in the judiciary and prison, and therefore, in this article, we examine the basic components of good governance in the prison institution in Iran and suggest strategies for its implementation.<br>Methods:The current study follows the analytical descriptive approach to answer the research question.It has analyzed the three main components including the rule of law, efficiency and effectiveness and participation in the prison institution in a descriptive and analytical method while explaining the concept of good governance components and at the end, suggestions have been made in order to promote good governance in a strategic manner. .<br>Results: The most important document in this field is the executive regulation of the prisons organization and security and educational measures of the country, on which all the judicial affairs of the prison are based, which was proposed to be converted into a law approved by the parliament. Regarding the efficiency component, the management in each complex should be the most efficient by using the least resources, and in this area, the quantitative and qualitative increase of electronic courtrooms and the presence of judges in prisons are suggested. In principle, the participation of new ideas in the field of government is towards minimization and at the same time agility, and prison management is no exception to this rule. In order to achieve this goal, it is recommended to strengthen the prisoners' support association, Diya headquarters and the post-exit care center in a centralized way and take targeted measures in cases of its use.<br>Conclusion: Good governance in the field of prisons and especially regarding the investigated components is being implemented to some extent and can be applied and can help to manage prisons as well as possible.اهداف: یکی از مفاهیم حقوق عمومی، حکمرانی خوب است که بررسی آن در قوه قضاییه و زندان امری ضروری است و لذا در مقاله حاضر به بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نهاد زندان در ایران و پیشنهاد راهبردهای اجرای آن می پردازیم. <br>روش مطالعه: پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی تحلیلی برای پاسخ به سوالات تحقیق پیروی می کند و ضمن تبیین مفهوم مؤلفه های حکمرانی خوب، سه مولفه اصلی شامل حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی و مشارکت را در نهاد زندان مورد واکاوی قرار داده و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب به صورت راهبردی بیان شده است.<br>یافته ها: حاکمیت قانون به عنوان مهم ترین اصل در مدیریت زندان، در سه سطح تقنین، اجرا و نظارت مورد مداقه قرار می گیرد و مهمترین سند در این زمینه آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور است که تمامی امور قضایی و اجرایی زندان را در بر داشته و تبدیل آن به قانون مصوب مجلس پیشنهاد گردید. درخصوص مولفه کارایی، مدیریت در هر مجموعهای میبایست با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بازدهی را داشته باشد که در این حوزه افزایش کمی و کیفی اتاق های دادرسی الکترونیک و حضور قضات در زندان پیشنهاد میگردد. در اصل مشارکت نظریات جدید در حوزه دولت به سمت حداقلی کردن و در عین حال چابکی است و مدیریت زندان نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نیل به این مطلوب تقویت انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج به نحوی متمرکز و انجام اقدامات هدفمند پیشنهاد میگردد.<br>نتیجه گیری: حکمرانی خوب در حوزه زندان و بویژه در خصوص مولفه های مورد بررسی تا حدودی در حال اجراست و قابل اعمال میباشد و می تواند باعث کمک به اداره هر چه بهتر زندان ها شود.https://www.thdad.ir/article_736648_deface7a9da5528ad2bd81336c1e71c4.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522criminal responsibility for crimes caused by Ifta In legal systems of Iran and Malaysiaمطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جنایات ناشی از افتاء در نظام های حقوقی ایران و مالزی14118273664910.22034/thdad.2024.2021042.2682FAروح اللهاکرمیدانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0002-4129-7520ساماندوست محمدیدانشکده حقوق دانشگاه قممرتضیفتحیدانشکده دانشگاه حقوق دانشگاه قمJournal Article20240203Due to the importance of fatwa, the criteria and conditions for issuing a fatwa have been determined by jurists. And in some Islamic countries, including Malaysia, Jordan, Brunei and Indonesia, due to the important effects of ifta on various political, economic, social and cultural aspects and in an effort to "standardize ifta", limitations have been identified in this regard. And based on that, fatwa outside the framework has been criminalized. In Iran's criminal law, according to Article 526 of the Criminal Code and other articles related to the guarantee caused by tasbib, the agent who is documented to have committed the crime will be responsible for the guarantee of the crime And according to the culpability and degree of blameworthiness of various factors, custom will be responsible for this citation. In cases where the mufti and the operator of the fatwa are intentional or at fault, they are definitely responsible for the crime. In the criminal law of Malaysia, if the implementation of a fatwa causes a crime in the presence of intent or the mufti's fault, the crime can be attributed to him In Malaysia, the "Fatwa Committee" is the only legal authority for issuing fatwas, and anyone who issues a fatwa outside of the Fatwa Committee is a criminal. In Iranian law, illegal issuing of fatwas is not criminalized . This article, with Descriptive-analytical and library method, aims to analyze the possibility and method of punishing the mufti and the operator of the fatwa in the two countries of Iran and Malaysia.باتوجه به اهمیت إفتاء، ضوابط و شرایطی برای صدور فتوی، توسط فقیهان، تعیین شده است و در برخی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اردن، بروئنی و اندونزی به دلیل آثار مهم افتاء بر جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در تلاش برای «استاندادسازی افتاء»، محدودیت هایی در این خصوص مشخص شده است و بر اساس آن، إفتای خارج از چارچوب، جرم انگاری شده است.در حقوق کیفری ایران، با توجه به ماده 526 ق.م.ا و سایر مواد مرتبط با ضمان ناشی از تسبیب، عاملی که جنایت مستند به او باشد ضمان جنایت بر عهده او خواهد بود و عرف با توجه به تقصیر و درجه سرزنش پذیری عوامل مختلف، عهده دار این استناد خواهد بود. در مواردی که مفتی و مستفتی، دارای عمد یا تقصیر باشند، قطعاً، در قبال جنایت واقع شده، مسئول می باشند.در حقوق کیفری مالزی نیز در صورتی که عمل به فتوی موجب وقوع جنایت گردد در صورت وجود عمد و یا تقصیر مفتی، جنایت واقع شده می تواند به وی منتسب گردد. در مالزی،« کمیته فتوی» تنها مرجع قانونی صدور فتوی است و هرکس خارج از کمیته فتوی، اقدام به صدور فتوی کند مجرم است. در حقوق ایران، صرف صدور غیرقانونی فتوی جرم انگاری نشده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی و کتابخانه ای در صدد تحلیل امکان و نحوه کیفردهی مفتی و عمل کننده به فتوی در دو کشور ایران و مالزی است.دادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522The nature and evidential power of expertise and the possibility of its conflict with each other in Afghan lawماهیت و قدرت اثباتی کارشناسی و امکانسنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان18320473673510.22034/thdad.2024.2021163.2684FAعبدالخالقشفقعضو هیئتعلمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ابنسینا، کابل، افغانستان(نویسنده مسئول)0009-0004-8676-1974Journal Article20240228Expertise is one of the proofs of the lawsuit and it is the expression of the opinion of an expert and a technical expert in relation to a subject that is completely within the scope of his expertise. This article, in a descriptive-analytical way, examines the nature, power and evidential value of expertise and also evaluates the possibility and impossibility of conflict between experts' opinions. For this reason, he first examined the conditions of the realization of the conflict between the proofs of the lawsuit and concluded that for the realization of the conflict, four conditions are necessary: the existence of at least two reasons, the incompatibility of the two reasons, the unity of the subject and the probative power of the evidence are necessary at the same time. Then, she evaluated the possibility or impossibility of realizing the conflict between the opinions of experts based on the above four conditions in different situations, and in the cases of the possibility of realizing the conflict, she provided a solution to resolve it.کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا میباشد و عبارت از ابراز نظر خبره و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گسترهی تخصص وی قرار دارد. با توجه به تخصصی شدن امور در جهان معاصر، کارشناسی نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، به صورت توصیفی- تحلیلی، ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی کارشناسی را بررسی نموده و همچنین امکان و عدم امکان تحقق تعارض میان نظریات کارشناسان را مورد ارزیابی قرار داده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که برای تحقق تعارض، چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله بهطور همزمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان نظریات کارشناسان را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق در حالات مختلف ارزیابی نموده و در موارد امکان تحقق تعارض، راهکار رفع آن را ارائه داده است.https://www.thdad.ir/article_736735_7c6456c7b17c1f2f277fb773f4770d43.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Judicial review of abuse of discretion in Indian lawنظارت قضایی بر سواستفاده از اختیارت در هند20523973673910.22034/thdad.2024.2025642.2739FAمحمدشعیبعارفیموضوعات مورد نظر: حقوق عمومی، اساسی و اداریمازیارخادمیبازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائیعلی محمدفلاح زادهدانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20240412Judicial supervision over the abuse of administrative authority is recognized in most legal systems, creating a balance between efficiency and the principle of legality and maintaining the fundamental rights of individuals, makes it necessary to have criteria for exercising supervision over the abuse of administrative authority. In this article, we decided to examine the issue expressed in the Indian legal system. The reason for choosing this issue is the development of India's administrative law system in recent years and extensive and anti-corruption reforms regarding the functioning of executive authorities in order to promote and protect the rule of law and the nation's constitutional rights through the judicial system, especially the Supreme Court. The research question is, what criteria are used in the Indian judicial system to monitor the abuse of administrative acts and does the judicial procedure have many sides? The findings of the research are based on the fact that the Indian judicial system, while maintaining the concept of efficiency and paying attention to the necessity of expanding the authority of the administration, has considered precise criteria for monitoring administrative actions. Criteria such as malice or biased attitude, inappropriate purpose, unrelated factors, mixed considerations, ignoring related considerations, unreasonableness, which have led to establishing the rule of law over administrative actions and guaranteeing people's fundamental rights.نظارت قضایی بر سو استفاده از اختیارت اداری در عمده نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است، ایجاد تعادل میان کارامدی و اصل قانونی بودن و حفظ حقوق بنیادین افراد، وجود معیارهایی را برای اعمال نظارت بر سو استفاده مقام اداری ضروری می سازد. در این مقاله بر آن شدیم با روشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع بیان شده در نظام حقوقی هند بپردازیم. چرایی انتخاب این موضوع توسعه نظام حقوق اداری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات اجرایی از باب ارتقا و صیانت از حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت از طریق دستگاه قضایی به ویژه دیوان عالی کشور است. سوال پژوهش این است که در نظام قضایی هند چه معیارهایی برای نظارت بر سو استفاده از اعمال اداری به کارگرفته می شود و رویه قضایی چه سمت و سویی دارد؟ یافته پژوهش بر این محور است که نظام قضایی هند در حین حفظ مفهوم کارامدی و توجه به ضرورت گستردگی اختیارات اداره معیارهای دقیقی را برای نظارت بر اعمال اداری در نظر گرفته است. معیارهای چون سوءنیت یا نگرش مغرضانه، هدف نامناسب، عوامل غیرمرتبط، ملاحظۀ مختلط، نادیده گرفتن ملاحظات مرتبط، نامعقول بودن که به گونه ای متناسب به تثبیت حاکمیت قانون بر اعمال اداری و تضمین حقوق بنیادین افراد منجر شده استhttps://www.thdad.ir/article_736739_9b230fd3eca94a1e9286308d5baa58fe.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Analysis and evaluation of the lawmaker's approach of criminalism and zero tolerance in the hijab and chastity bill with an emphasis on the (three Strikes You're Out) of Americaتحلیل و ارزیابی رویکردکیفرگرایی و تسامح صفرقانونگذار در لایحه حجاب و عفاف با تاکید برقانون سه ضربه و سپس اخراج آمریکا24126973664710.22034/thdad.2024.2028732.2766FAفاطمهبختیاریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه قم0000-0001-6263-2407جلال الدینقیاسیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20240511Adhering to hijab and keeping it requires the existence of appropriate legal mechanisms as a guarantee to respect it. It is an undeniable fact that the existence of an inappropriate law in this area will create a bipolar approach between the government and the nation. Such a fact reveals the necessity of the present research. This article elaborates on the hijab and chastity bill and considering the zero tolerance policy, the three strikes law and then deportation from the United States and the concept of risk and risk control to justify the increase in the punishment of the perpetrators. Investigations show that the legislator's approach in the Hijab and Chastity Bill is not very appropriate in case of repeated crimes and aggravation. In Article 37 of this bill, deprivation of social rights and imprisonment have been put in the same line without observing the proportionality of fines. Also, in paragraph 1 of article 28 of this bill, a big paradigm shift has occurred towards a zero tolerance policy with a growing priority of control instead of resocialization; This article clearly emphasizes the establishment and strengthening of closed-circuit cameras to identify the perpetrators, that such intensity of action will lead to techniques based on creating restrictions and coercion; This will cause loss of public trust.رعایت حجاب و پاسداشت آن مستلزم وجود سازوکارهای قانونی مناسب به عنوان ضمانتاجراهایی جهت احترام به آن است. واقعیتی غیرقابل انکار است که وجود قانون نامناسب در این گستره موجب ایجاد رویکرد دو قطبی دولت ـ ملت خواهد شد. که چنین حقیقتی ضرورت پژوهش حاضر را آشکار میکند. این نوشتار با مداقه در لایحه حجاب و عفاف و با توجه به سیاست تسامح صفر، قانون سه ضربه و سپس اخراج آمریکا و مفهوم کنترل ریسک و خطر به توجیه تشدید مجازات مرتکبان پرداخته است. بررسیها نشان میدهد رویکرد قانونگذار در لایحه حجاب و عفاف در صورت تکرار جرم و اعمال تشدید، نگرشی چندان مناسب نیست. در ماده 37 این لایحه بدون رعایت تناسب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس را در یک راستا قرار داده است. همچنین در بند 1 ماده 28 این لایحه تغییر پارادایم بزرگی به سمت سیاست تسامح صفر با اولویت رو به رشد کنترلگری به جای بازاجتماعی کردن رخ داده است؛ این ماده به صراحت به راهاندازی و تقویت دوربینهای مدار بسته برای شناسایی مرتکبان تاکید دارد که چنین شدت عملی به تکنیکهایی مبتنی بر ایجاد محدودیت و اجبار منجر خواهد شد؛ که این امر سبب سلب اعتماد عمومی خواهد شد.https://www.thdad.ir/article_736647_6da02cf37a3a1450f14c9b42e3028eda.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522International Responsibility of The Israel for terrorizing Taysir al-Jabari and its consequencesمسئولیت بینالمللی اسرائیل در ترور تیسیر الجعبری و پیامدهای آن27130073673410.22034/thdad.2026.2020480.2670FAمعینسعدیدانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0001-6985-9006محمدستایش پورعضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.0000-0001-9647-9391Journal Article20240115The attack of the Israel forces on the Palestinian residential tower in the Gaza Strip led to the martyrdom of Taysir al-Jabari and several of his companions. In this paper, in a descriptive and analytical way and with using library sources library the international responsibility of Israel based in the international law rules resulting from the breaching of primary obligation which naturally causes the creation of secondary obligations according to the law of international responsibility has been discussed. In this research by proving the breach of the principle of non-use of force, the international responsibility of Israel has been addressed. In addition, the breach of humanitarian rights is one of the other cases that result in the responsibility of Israel. By breaching the primary obligation and fulfilling the international responsibility, its consequences will be borne by wrongful state. Ceasing and guaranteeing non-repetition as well as compensating damages are among the consequences of the international wrongful act, which is Israel's responsibility. Ceasing and guaranteeing non-repetition in the above case is proven due to Israel's illegal presence in the Gaza Strip. The guarantee of non-repetition can also be investigated due to the fear of repeating the operation. On the other hand, all the material and moral damages caused by Israel during the terror can be compensated.حمله نیروهای اسرائیل به برج مسکونی فلسطین در نوار غزه منجر به شهادت تیسیر الجعبری از فرماندهان ارشد شاخه نظامی سرایا القدس و چند تن از همراهان او گردید. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به مسئولیت بینالمللی اسرائیل بر اساس مقررات حقوقی بینالمللی ناشی از نقض تعهد اولیه که طبیعتا بر طبق حقوق مسئولیت بینالمللی موجب ایجاد تعهدات ثانویه میگردد، پرداخته شده است. در این پژوهش با اثبات نقض اصل عدم توسل بهزور به مسئولیت بینالمللی اسرائیل پرداخته شده است. مضافا، نقض حقوق بشردوستانه از دیگر مواردی است که مسئولیت بینالمللی اسرائیل را در پی دارد. با نقض تعهد اولیه و به وجود آمدن تعهدات ثانویه، پیامدهای آن بر دولت متخلف بار میگردد. توقف و تضمین عدم تکرار و همچنین جبران خسارات از جمله پیامدهای عمل متخلفانه بینالمللی میباشد که بر عهده اسرائیل است. توقف و تضمین عدم تکرار در قضیه فوق با توجه به حضور غیر قانونی اسرائیل در نوار غزه ثابت میگردد. تضمین عدم تکرار نیز با توجه به خوف تکرار عمل صورت گرفته، قابل بررسی است. از سوی دیگر تمامی خساراتهای مادی و معنوی که از سوی اسرائیل در طی ترور صورتگرفته وارد آمده قابل جبران است.https://www.thdad.ir/article_736734_85b86060e2a2d26bbb05717604bf8a3a.pdfدادسرای عمومی و انقلاب تهرانتعالی حقوق2717-436011420260522Analysis of the position of the approvals of the Board of Trustees of Universities and Higher Education Institutions in the Hierarchy of General Rules with a view to the procedure of the General Board of the Court of Administrative Justiceتحلیل جایگاه مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در هرم سلسلهمراتب قواعد عام با نگاهی به رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری30133173664610.22034/thdad.2026.2024907.2726FAعبدالسعیدشجاعیدانشگاه پیام نورعلیرضادبیرنیادانشگاه قممحبوبهمرتضوی نسبدانشگاه قمJournal Article20240410The existence of a hierarchy of norms is one of the essential requirements of the principle of the rule of law in a constitutional system. In this pyramid, there are norms, tools and mechanisms for regulating the sub-systems formed under the general system on one hand and regulating the relationship of these sub-systems with the general system and other sub-systems in a political society on the other hand. Higher education is one of the sub-systems under the overall system. The approvals of the university's board of trustees are among the sub-norms that are responsible for regulating the affairs of this sub-system and its relationship with other sub-systems and the overall system. This research, which was carried out in a descriptive-analytical method and using library sources, seeks to answer the question, what is the quality of the approvals of the board of trustees in the hierarchy of norms?The findings of the research indicate that the sub-norms (approvals) of the university board of trustees will have an efficient place in the hierarchy pyramid if they meet the two conditions of conformity or non-conflict with the fundamental norms (constitutional principles) and non-overlapping and conflict with other sub-norms even though they are parallel. The procedure of the General Board of the Court is more inclined to apply the first condition in its supervision and in many cases it ignored the second condition.وجود هرم سلسلهمراتب هنجارها از اقتضائات ذاتی اصل حاکمیت قانون در یک نظام مشروطه محسوب میشود. در این هرم، هنجارها، ابزار و مکانیسم تنظیم زیرنظامهای شکل گرفته ذیل نظام کلی ازیکطرف و تنظیم ارتباط این زیرنظامها با نظام کلی و سایر زیرنظامهای موجود در یک جامعه سیاسی از طرف دیگر میباشند. آموزش عالی ازجمله زیرنظامهای ذیل نظام کلی است. مصوبات هیئت امنای دانشگاهها ازجمله زیرهنجارهایی محسوب میشود که وظیفه تنظیم امور این زیرنظام و ارتباط آن با سایر زیرنظامها و نظام کلی را به عهده دارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام گرفته به دنبال پاسخ به این پرسش است که کیفیت جایگاه مصوبات هیئت امنا در هرم سلسلهمراتب هنجارها به چه صورتی است؟ یافتههای پژوهش حاکی از این است که زیرهنجارهای (مصوبات) هیئت امنای دانشگاهها در صورت رعایت دو شرط مطابقت یا عدم تعارض با هنجارهای بنیادین (اصول قانون اساسی) و عدم همپوشانی و تعارض با سایر زیرهنجارها ولو همعرض در هرم سلسلهمراتب جایگاهی کارآمد خواهد داشت. رویه هیئت عمومی دیوان بیشتر متمایل به اعمال شرط اول در نظارت خود میباشد و در موارد متعددی شرط دوم را نادیده گرفت.https://www.thdad.ir/article_736646_f1a9d6ed0ea76c8a045563ab02cadf97.pdf