https://www.thdad.ir/ تعالی حقوق fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://www.thdad.ir/article_736892.html در عصر حاضر رقابت‌های متعددی در حوزه علمی بین کشورها، سازمان‌ها و مؤسسات علمی در جهان شکل گرفته است. هر یک از آن‌ها تلاش می‌کنند که در عرصه علمی پیشتاز و پیشرو باشند، با این حال آن‌چه که از اهمیت بالایی برخوردار است عدم اعمال تبعیض در حوزه علمی و ایجاد دسترسی همه کشورهای جهان به دانش نوین است. امروزه از یک سو دستیابی به علم و دانش در یک سطح برابر برای همه کشورها میسر نیست و از سوی دیگر، میزان بهره‌مندی جوامع از علم و دانش موجود نیز متأثر از فاکتورهای متعددی است که مجموع این عوامل به همراه موانعی با انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... در برخی از مواقع منجر به ایجاد تبعیض‌هایی در حوزه علمی مانند عدم پذیرش و چاپ مقاله، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی و مجلات، تحریم دانشگاه و مراکز آموزشی، خودداری از همکاری‌های علمی و ... برای جوامع و ملت‌ها شده است. این امر زمینه‌ساز یک نظام آپارتایدی با عنوان «آپارتاید علمی» شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی امکان‌سنجی شد که آیا آپارتاید علمی می‌تواند منطبق با تعریف جنایت علیه بشریت مندرج در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد یا خیر. نتایج نشان داد مصادیق در اعلی درجه خود می‌توانند تحت این عنوان در دیوان پیگیری شوند، لکن هر مصداقی را نمی‌توان منطبق با جنایت معنونه دانست. https://www.thdad.ir/article_736629.html پس از طرح دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرباس در 17 می 1989، دو کشور طی توافقی در 22 فوریه 1996 تصمیم گرفتند پرونده را از دیوان مسترد نماید. طبق این توافق، ایران در ازای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه از هر گونه پیگیری حقوقی موضوع، خودداری خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بازخوانی ابعاد نامعلوم چرایی و چگونگی فرایند منتج به انعقاد توافقنامه مصالحه ایران با ایالات متحده نیست، زیرا مجال فراخ دیگری می‌طلبد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که به‌رغم گذشت بیش از 24 سال از توافق مزبور، آیا امکان پیگیری حقوقی ادعاهای خانواده‌های قربانیان حادثه مزبور از طریق نظام حقوقی ایران وجود دارد. در نگاه نخست، شاید این گونه به نظر برسد که مبنای توافق دو کشور برای استرداد پرونده از دیوان آن بوده که هرگونه پیگرد حقوقی از دستور کار ایران خارج شود. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت موجود در نظام حقوقی ایران و به طور مشخص، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» امکان پیگیری ادعاهای حقوقی احتمالی خانواده‌های قربانیان ایرانی این حادثه بر اساس قانون مزبور همچنان وجود دارد. https://www.thdad.ir/article_736733.html قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران یک قانون‌اساسی نوشته است و تمسک به ابزار تفسیر برای اجرای آن لازم است. در تفسیر قانون‌اساسی دو رویکرد کلی منشأگرا و غیر منشأگرا وجود دارد که شورای‌نگهبان به عنوان مفسر صالح قانون‌اساسی بنابر اصل 98 قانون‌اساسی، به پیروی از رویکرد منشأگرا پرداخته است. در رویکرد منشأگرا، متن درجه اول اهمیت را برای فهم متن دارد و از همین روی می‌توان از ابزارهای علم زبان‌شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است؛ به معنای ویژگی‌های روساختی یک متن یا گفته که بخش‌های مختلف واحدهای یک گفتمان را به هم پیوند می‌دهد به نحوی که در گفتمان یک نظام ایجاد می‌نماید و برای سنجش و ایجاد آن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن‌ها می‌توان در تفسیر قانون‌اساسی بهره برد. از آنجا که بهره‌برداری از الگوهای انسجام متن در مقام تفسیر قانون‌اساسی مستلزم اثبات انسجام متن قانون‌اساسی است؛ سنجش میزان انسجام متن آن ضروری است که این مهم خود موجب کشف ابزارها و شیوه‌هایی برای تفسیر متن قانون‌اساسی است. از طرفی از ماحصل این سنجش می‌توان ابزارهایی را یافت که در فرآیند قانون‌گذاری جهت انسجام متون قانونی قابل‌بهره‌برداری است. از همین روی پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که «میزان انسجام متن قانون‌اساسی چه‌قدر است؟». به همین منظور بااستفاده از سه الگوی «نظریه هلیدی و حسن»، «مدل تحلیل موضوع بنیاد» و «نظریه کانونی» میزان انسجام متن قانون اساسی را سنجیده و در نهایت اثبات نموده است که متن قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران نسبتاً منسجم است. https://www.thdad.ir/article_736648.html اهداف: یکی از مفاهیم حقوق عمومی، حکمرانی خوب است که بررسی آن در قوه قضاییه و زندان امری ضروری است و لذا در مقاله حاضر به بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نهاد زندان در ایران و پیشنهاد راهبردهای اجرای آن می ‌پردازیم. روش مطالعه: پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی تحلیلی برای پاسخ به سوالات تحقیق پیروی می کند و ضمن تبیین مفهوم مؤلفه های حکمرانی خوب، سه مولفه اصلی شامل حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی و مشارکت را در نهاد زندان مورد واکاوی قرار داده و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب به صورت راهبردی بیان شده است.یافته ها: حاکمیت قانون به عنوان مهم ترین اصل در مدیریت زندان، در سه سطح تقنین، اجرا و نظارت مورد مداقه قرار می گیرد و مهمترین سند در این زمینه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور است که تمامی امور قضایی و اجرایی زندان را در بر داشته و تبدیل آن به قانون مصوب مجلس پیشنهاد گردید. درخصوص مولفه کارایی، مدیریت در هر مجموعه‌ای می‌بایست با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بازدهی را داشته باشد که در این حوزه افزایش کمی و کیفی اتاق های دادرسی الکترونیک و حضور قضات در زندان پیشنهاد میگردد. در اصل مشارکت نظریات جدید در حوزه دولت به سمت حداقلی کردن و در عین حال چابکی است و مدیریت زندان نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نیل به این مطلوب تقویت انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج به نحوی متمرکز و انجام اقدامات هدفمند پیشنهاد می‌گردد.نتیجه گیری: حکمرانی خوب در حوزه زندان و بویژه در خصوص مولفه های مورد بررسی تا حدودی در حال اجراست و قابل اعمال میباشد و می تواند باعث کمک به اداره هر چه بهتر زندان ها شود. https://www.thdad.ir/article_736649.html باتوجه به اهمیت إفتاء، ضوابط و شرایطی برای صدور فتوی، توسط فقیهان، تعیین شده است و در برخی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اردن، بروئنی و اندونزی به دلیل آثار مهم افتاء بر جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در تلاش برای «استاندادسازی افتاء»، محدودیت هایی در این خصوص مشخص شده است و بر اساس آن، إفتای خارج از چارچوب، جرم انگاری شده است.در حقوق کیفری ایران، با توجه به ماده 526 ق.م.ا و سایر مواد مرتبط با ضمان ناشی از تسبیب، عاملی که جنایت مستند به او باشد ضمان جنایت بر عهده او خواهد بود و عرف با توجه به تقصیر و درجه سرزنش پذیری عوامل مختلف، عهده دار این استناد خواهد بود. در مواردی که مفتی و مستفتی، دارای عمد یا تقصیر باشند، قطعاً، در قبال جنایت واقع شده، مسئول می باشند.در حقوق کیفری مالزی نیز در صورتی که عمل به فتوی موجب وقوع جنایت گردد در صورت وجود عمد و یا تقصیر مفتی، جنایت واقع شده می تواند به وی منتسب گردد. در مالزی،« کمیته فتوی» تنها مرجع قانونی صدور فتوی است و هرکس خارج از کمیته فتوی، اقدام به صدور فتوی کند مجرم است. در حقوق ایران، صرف صدور غیرقانونی فتوی جرم انگاری نشده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی و کتابخانه ای در صدد تحلیل امکان و نحوه کیفردهی مفتی و عمل کننده به فتوی در دو کشور ایران و مالزی است. https://www.thdad.ir/article_736735.html کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا می‌باشد و عبارت از ابراز نظر خبره و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره‌ی تخصص وی قرار دارد. با توجه به تخصصی شدن امور در جهان معاصر، کارشناسی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، به صورت توصیفی- تحلیلی، ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی کارشناسی را بررسی نموده و همچنین امکان و عدم امکان تحقق تعارض میان نظریات کارشناسان را مورد ارزیابی قرار داده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که برای تحقق تعارض، چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به‌طور هم‌زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان نظریات کارشناسان را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق در حالات مختلف ارزیابی نموده و در موارد امکان تحقق تعارض، راهکار رفع آن را ارائه داده است. https://www.thdad.ir/article_736739.html نظارت قضایی بر سو استفاده از اختیارت اداری در عمده نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است، ایجاد تعادل میان کارامدی و اصل قانونی بودن و حفظ حقوق بنیادین افراد، وجود معیارهایی را برای اعمال نظارت بر سو استفاده مقام اداری ضروری می سازد. در این مقاله بر آن شدیم با روشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع بیان شده در نظام حقوقی هند بپردازیم. چرایی انتخاب این موضوع توسعه نظام حقوق اداری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات اجرایی از باب ارتقا و صیانت از حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت از طریق دستگاه قضایی به ویژه دیوان عالی کشور است. سوال پژوهش این است که در نظام قضایی هند چه معیارهایی برای نظارت بر سو استفاده از اعمال اداری به کارگرفته می شود و رویه قضایی چه سمت و سویی دارد؟ یافته پژوهش بر این محور است که نظام قضایی هند در حین حفظ مفهوم کارامدی و توجه به ضرورت گستردگی اختیارات اداره معیارهای دقیقی را برای نظارت بر اعمال اداری در نظر گرفته است. معیارهای چون سوء‌نیت یا نگرش مغرضانه، هدف نامناسب، عوامل غیرمرتبط، ملاحظۀ مختلط، نادیده گرفتن ملاحظات مرتبط، نامعقول بودن که به گونه ای متناسب به تثبیت حاکمیت قانون بر اعمال اداری و تضمین حقوق بنیادین افراد منجر شده است https://www.thdad.ir/article_736647.html رعایت حجاب و پاسداشت آن مستلزم وجود سازوکارهای قانونی مناسب به عنوان ضمانت‌اجراهایی جهت احترام به آن است. واقعیتی غیرقابل انکار است که وجود قانون نامناسب در این گستره موجب ایجاد رویکرد دو قطبی دولت ـ ملت خواهد شد. که چنین حقیقتی ضرورت پژوهش حاضر را آشکار می‌کند. این نوشتار با مداقه در لایحه حجاب و عفاف و با توجه به سیاست تسامح صفر، قانون سه ضربه و سپس اخراج آمریکا و مفهوم کنترل ریسک و خطر به توجیه تشدید مجازات مرتکبان پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد قانونگذار در لایحه حجاب و عفاف در صورت تکرار جرم و اعمال تشدید، نگرشی چندان مناسب نیست. در ماده 37 این لایحه بدون رعایت تناسب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس را در یک راستا قرار داده است. همچنین در بند 1 ماده 28 این لایحه تغییر پارادایم بزرگی به سمت سیاست تسامح صفر با اولویت رو به رشد کنترل‌گری به جای بازاجتماعی کردن رخ داده است؛ این ماده به صراحت به راه‌اندازی و تقویت دوربین‌های مدار بسته برای شناسایی مرتکبان تاکید دارد که چنین شدت عملی به تکنیک‌هایی مبتنی بر ایجاد محدودیت و اجبار منجر خواهد شد؛ که این امر سبب سلب اعتماد عمومی خواهد شد. https://www.thdad.ir/article_736734.html حمله نیروهای اسرائیل به برج مسکونی فلسطین در نوار غزه منجر به شهادت تیسیر الجعبری از فرماندهان ارشد شاخه نظامی سرایا القدس و چند تن از همراهان او گردید. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به مسئولیت بین‌المللی اسرائیل بر اساس مقررات حقوقی بین‌المللی ناشی از نقض تعهد اولیه که طبیعتا بر طبق حقوق مسئولیت بین‌المللی موجب ایجاد تعهدات ثانویه می‌گردد، پرداخته شده است. در این پژوهش با اثبات نقض اصل عدم توسل به‌زور به مسئولیت بین‌المللی اسرائیل پرداخته شده است. مضافا، نقض حقوق بشردوستانه از دیگر مواردی است که مسئولیت بین‌المللی اسرائیل را در پی دارد. با نقض تعهد اولیه و به وجود آمدن تعهدات ثانویه، پیامدهای آن بر دولت متخلف بار می‌گردد. توقف و تضمین عدم تکرار و همچنین جبران خسارات از جمله پیامدهای عمل متخلفانه بین‌المللی می‌باشد که بر عهده اسرائیل است. توقف و تضمین عدم تکرار در قضیه فوق با توجه به حضور غیر قانونی اسرائیل در نوار غزه ثابت می‌گردد. تضمین عدم تکرار نیز با توجه به خوف تکرار عمل صورت گرفته، قابل بررسی است. از سوی دیگر تمامی خسارات‌های مادی و معنوی که از سوی اسرائیل در طی ترور صورت‌گرفته وارد آمده قابل جبران است. https://www.thdad.ir/article_736646.html وجود هرم سلسله‌مراتب هنجارها از اقتضائات ذاتی اصل حاکمیت قانون در یک نظام مشروطه محسوب می‌شود. در این هرم، هنجارها، ابزار و مکانیسم تنظیم زیرنظام‌های شکل گرفته ذیل نظام کلی ازیک‌طرف و تنظیم ارتباط این زیرنظام‌ها با نظام کلی و سایر زیرنظام‌های موجود در یک جامعه سیاسی از طرف دیگر می‌باشند. آموزش عالی ازجمله زیرنظام‌های ذیل نظام کلی است. مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها ازجمله زیرهنجارهایی محسوب می‌شود که وظیفه تنظیم امور این زیرنظام و ارتباط آن با سایر زیرنظام‌ها و نظام کلی را به عهده دارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته به دنبال پاسخ به این پرسش است که کیفیت جایگاه مصوبات هیئت امنا در هرم سلسله‌مراتب هنجارها به چه صورتی است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از این است که زیرهنجارهای (مصوبات) هیئت امنای دانشگاه‌ها در صورت رعایت دو شرط مطابقت یا عدم تعارض با هنجارهای بنیادین (اصول قانون اساسی) و عدم هم‌پوشانی و تعارض با سایر زیرهنجارها ولو هم‌عرض در هرم سلسله‌مراتب جایگاهی کارآمد خواهد داشت. رویه هیئت عمومی دیوان بیشتر متمایل به اعمال شرط اول در نظارت خود می‌باشد و در موارد متعددی شرط دوم را نادیده گرفت. https://www.thdad.ir/article_701819.html اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه دادرسی از دو نقطه نظر قراردادی و قانونی از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ تحول مفاهیم و اصول دادرسی مدنی همواره مورد توجه دادرسی‌دانان و حقوقدانان بوده است. برخی با تکیه بر ویژگی‌های مندرج در حقوق خصوصی از جمله قراردادی بودن حقوق و تکالیف طرفین و تسّری آن به موضوع دادرسی مدنی قائل به خصوصی بودن امر دادرسی مدنی هستند. از این رو، موضوع اعاده به وضع سابق نیز از این منظر می‌بایست همانند یکی از ارکان عقد مثل، فسخ، اقاله و یا انفساخ در نظر گرفته شود که در این میان به نظر می‌رسد اعاده به وضع سابق نوعی بطلان رابطه قراردادی است. در مقابل عده‌ای نیز با اعتقاد به اینکه حل و فصل اختلافات میان اشخاص تحت لوای مقررات آیین دادرسی مدنی عملی حاکمیتی است و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا نیز ریشه در اصول و تشریفات مندرج در قوانین و مقررات دادرسی است، قراردادی بودن دادرسی را مورد انکار قرار می‌دهند. https://www.thdad.ir/article_717838.html حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان ثروت ملی، وظیفه عمومی محسوب شده که مسئولیت آن به‌موجب قوانین اساسی به دولت‌ها قرار سپرده ‌شده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و سؤال پژوهش این‌که تشریفات اداری رسیدگی به جرائم این حوزه در حقوق ایران و فرانسه چیست. چنین نتیجه شد که سازمان محیط‌زیست کشورمان به‌صورت مستقل زیر نظر ریاست جمهوری بوده و به‌مانند وزارت محیط‌زیست فرانسه فاقد ردیف بودجه وزارت‌خانه‌ای می‌باشد. درعین‌حال نمایندگان ملت حق پرسیدن سؤال یا استیضاح مسئولین ارشد سازمان مذکور را ندارند. امکانات فنی و تخصصی سازمان محیط‌زیست به نسبت امکانات مدرن وزارت محیط‌زیست فرانسه قابل قیاس نمی‌باشد. در کشور ما از محیط‌بانان حمایت قضائی نشده و ارتکاب فعل نوعاً کشنده توسط آنان، اصل برائت را مخدوش کرده و گاه احکام قضائی دیه و قصاص برای آنان صادرشده که در کل موجب کاهش انگیزه مقابله با مخربان محیط‌زیست می‌گردد. در فرانسه گزارش سازمان محیط‌زیست در حکم سند رسمی بوده و ضمن احترام به اصل برائت، دادسرا بر مینای این گزارش قرار موقوفه تحقیق صادر نموده و عملیات قضائی به پایان می‌رسد. https://www.thdad.ir/article_724016.html اگر آسیبی به جسم انسان در اثر ضرب و جرح وجود آید، جانی مکلف به جبران آن با پرداخت دیه یا ارش، حسب مورد است. اما هنگامی که شخصی در موقعیتی مانند ورزش های رزمی از قبیل بوکس، تکواندو و کاراته قرار می گیرد و آسیبی بر وی وارد می شود، آیا می توان با همین قاطعیت از پرداخت غرامت به وی سخن گفت؟. در واقع شخص آسیب دیده با اراده و اختیار و به عبارتی با رضایت خود وارد مسابقه رزمی شده که این موضوع پرداخت خسارت را با تردید مواجه می کند. از طرف دیگر اگر انسان را مالک جسم خود بدانیم این مساله مطرح می شود که اختیار تلف یا آسیب به بدن خود نیز به انسان اختصاص دارد. بنابراین آیا می تواند به رضایت خود در مسابقه ای که به جسم او آسیب می رساند شرکت کند و در صورت آسیب مطالبه غرامت نماید؟. در این مقاله از رهگذر روش توصیفی – تحلیلی(مطالعه کتابخانه ای)، سعی شده به این سوال اصلی پاسخ داده شود که آیا انسان مالک مطلق جسم خود بوده و می تواند هر نوع اضراری به جسم خود را بپذیرد. در این صورت رضایت شخص آسیب دیده چه اثری بر پرداخت خسارت خواهد داشت؟. در این میان آنچه مورد نظر تحقیق حاضر به عنوان راهکار قرار می گیرد، «بیمه مسئولیت مدنی ورزشی»، است. منتها نتایج تحقیق نشان داد که بیمه تخصصی در ورزش های رزمی وجود ندارد و باید از توان موجود در تمام بخشها استفاده شود تا تمام جوانب ورزش های رزمی تحت پوشش بیمه قرار گیرد. https://www.thdad.ir/article_247310.html همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم بین اعضای جامعه ازمهم ترین اهداف حکومت هاست ودرراستای پیشبرد اهداف هرجامعه نیازمند وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشد لذا این موضوع همواره ازاهمیت بالایی برخوردار بوده است.ازمهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم وغیراستاندارد وچگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولیدوتوزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم وغیر استاندارد می باشد.درتحقیق پیشه روسعی برآن شده تابابررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، اقدام به بررسی وکنکاش درجهت شناخت هرچه بهتر موضوع وارائه راهکار های مناسب درجهت رفع موانع موجود صورت پذیرد. هرچند نتیجه این اقدامات منتج به این نتیجه شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته باگذشت زمان کارایی خودرا دربسیاری ازموارد ازدست داده است که نیازمند بازنگری و اصلاح مجدد می باشد. سایر قوانین نیزدربسیاری ازمواردباتخلفات صنفی همسیویی دارد. https://www.thdad.ir/article_705153.html فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به دنبال داشته باشد. واقعیتی که تضمین دادرسی منصفانه را در این مراجع ناگزیر می‌سازد. به صورت کلی در صورتی که دادرسی از یک اصول دادرسی عادلانه تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. اصول دادرسی یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه در حوزه فوتبال است که قابل اعمال بردادرسی ورزش فوتبال می‌باشد. بر این اساس، سوالات این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می‌پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط خاصی برای دادرسی منصفانه در حوزه شبه کیفری فوتبال وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاکم بر ارکان قضایی آن تامین و تضمین شده‌اند؟ استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی و استاندارهای ناظر بر رسیدگی دو گونه استانداردهای خاص دارسی انتظامی(شبه کیفری) فوتبال هستند که تحقق آنها در نظام دادرسی ورزشی ایران، نیازمند بازنگری مقررات آن حوزه است. https://www.thdad.ir/article_718761.html آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس بر فرد زندانی و خانواده وی، هزینه اقتصادی زیاد اجرای مجازات حبس، غیر مؤثر و ناکارآمد بودن مجازات حبس درباره عده‌ای مجرمین و غیره از عوامل گرایش قانونگذار ایران به تدوین مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.. با این وجود، نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نو ظهور بودن مسأله مجازات-های جایگزین حبس، ضمن برخورداری از فرصت‌ها، همواره با چالش‌های قانونی و اجرایی گوناگونی حسب مورد در مرحله صدور حکم و اجرای مواجه است. در این نوشتار، نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای صرفاً با هدف شناسایی ابهام‌‌ها و ایرادهای تقنینی ایران در مرحله رسیدگی و صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس به این نتیجه دست یافته‌اند که قضات دادگاه‌های کیفری در این مرحله با ابهام‌های قانونی مختلف به ویژه از لحاظ قابلیت اعاده‌پذیری مجازات جایگزین حبس، تعدد جرائم عمدی در موارد خاص، تسری آیین‌نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازات جایگزین حبس، شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس و غیره مواجه بوده بوده که در این نوشتار به تبیین آن ایرادها و سپس ارائه راهکار مناسب و منطقی در قبال هر یک از آنها، جهت بازنگری و اصلاح قانون پرداخته‌اند. https://www.thdad.ir/article_727716.html بر خلاف رسیدگی‌ها در مراجع قضایی، نحوه نقض رای در داوری‌ها منحصرا از طریق ابطال امکان پذیر است و نکته دوم اینکه بین ابطال و بطلان نیز تمایز اساسی وجود دارد و هم‌چنین بین این دو نهاد با تجدید نظر. در داوری‌ها تجدید نظر خواهی ممکن نیست. در این تحقیق ضمن بر شمردن تمایز این نهادها با یکدیگر بر ابطال به سبب انحراف جدی از قواعد اساسی متمرکز خواهیم شد. اعمال ابطال نسبت به آرا صادره در ایکسید مستلزم رعایت قواعد و اصول مصرحه در کنوانسیون است. مستند به ماده (د) (1) 52 کنوانسیون یکی از اسباب ابطال رای در ایکسید توسل خواهانِ ابطال به نقض اساسی قواعد رسیدگی است. ماده مزبور به کلیات این امر اشاره دارد و کشف و استنباط مصادیق و شقوق آن را به عرف و رویه واگذار نموده است. مقاله حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده، به منظور پاسخ گویی به این سوال مشخص است که مصادیق نقض قواعد اساسی رسیدگی چیست. به همین منظور مبادرت به مطالعه رویه ایکسید نموده‌ایم. نتیجه اینکه اولا دامنه مصادیق احصایی و محدود نیست و دوم اینکه مصادیق باید واجد ویژگی جدی و اساسی بودن باشند و در نهایت اینکه مصادیق مورد استناد در رویه ایکسید شامل نقض حق بر شنیده شدن، مسئله ادله و بار اثبات ادله، عدم رعایت استقلال و بی طرفی هیأت داوری و عدم شور میان اعضای هیأت داوری می باشند. https://www.thdad.ir/article_730080.html علی‌رغم تدوین کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای در زمینه کنترل آلودگی محیط زیست دریایی، حضور کشتی‌های جنگی در دریا (در زمان صلح) مانع از کنترل آلودگی محیط زیست دریایی می‌شود. تعداد قابل توجهی کشتی جنگی خارجی در خلیج فارس وجود دارد و برخی از این کشتی‌ها آلودگی‌ای که ایجاد می‌کنند بیشتر از یک شهر با جمعیت قابل توجه می‌باشد. تخلیه زباله در دریا و سونار از انواع آلاینده‌هایی هستند که به محیط زیست دریایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب می‌رسانند. آلودگی ناشی از کشتی‌های جنگی خارجی فعالیت کنوانسیون‌های کنترل آلودگی محیط زیستی دریایی را دچار چالش کرده است. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده می‌شود. با اینکه که کنوانسیون‌های بین المللی در جهت حفظ محیط زیست دریایی تلاش می‌نمایند اما کشتی‌های جنگی خارجی با مصونیت مندرج در مواد 32 و 236 کنوانسیون سازمان ملل درمود حقوق دریاها، محیط زیست دریایی را همواره در معرض آلودگی‌ها قرار داده‌اند که در عمل مانع اجرای این کنوانسیون‌ها خواهد بود. یافته‌ها نشان می‌دهد، با اینکه که کشتی‌های جنگی با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها1982 مصون از تعرض هستند و مصونیت دارند، اما این مصونیت نمی‌تواند مانع از پرداخت هزینه‌های مربوطه بر اساس مسئولیت مدنی بین المللی شود. لذا کشتی‌های جنگی خارجی می‌بایست خسارت‌های ناشی از آلودگی دریایی را با یک مکانیزم مشخص پرداخت نمایند. https://www.thdad.ir/article_730748.html در عصر کنونی، تکنولوژی و نوآوری به عنوان عوامل حیاتی در افزایش رقابت‌پذیری کسب و کارها شناخته می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تکنولوژی و نوآوری در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران انجام شده است و به تحلیل تأثیر این عوامل بر توسعه اقتصادی، حقوق شهروندی و بهبود شرایط اجتماعی می‌پردازد. در این پژوهش، بررسی نقش تکنولوژی و نوآوری در افزایش بهره‌وری و کارآیی کسب و کارها، تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با پذیرش و اجرای تکنولوژی‌های جدید در کسب و کارهای ایران؛ و عواملی که بر موفقیت یا ناکامی این کسب و کارها در پیاده‌سازی نوآوری‌ها تأثیر می‌گذارند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی و نقش آن‌ها در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارها و تشویق به نوآوری بررسی شده‌اند. پرسش اصلی مقاله این است؛ تکنولوژی و نوآوری چگونه می‌توانند به تقویت زیرسرقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران کمک کنند و چه تأثیراتی بر حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی دارند؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش و اجرای تکنولوژی و نوآوری می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و تقویت حقوق شهروندی منجر شود. همچنین، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب، تقویت اخت‌های فناوری و آموزشی و ترویج فرهنگ نوآوری به عنوان عوامل کلیدی در تحقق این اهداف به شمار می روند. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده می‌کند. این روش به منظور توصیف دقیق وضعیت فعلی و تحلیل ابعاد مختلف نقش تکنولوژی و نوآوری در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران و تأثیرات آن بر حقوق شهروندی به کار می‌رود. https://www.thdad.ir/article_731623.html چکیدهزمینه و هدف: یکی از جرایم دارای آثار روانی مخرب قتل زنجیره ای است که بیشتر جنبه روان شناختی آن بر جنبه حقوقیش تفوق دارد از این روست که دست یابی به یک تعریف دقیق و یک پارامتر معین در تعیین مفهوم آن کار بسیار دشواری است. بر این مبنا، در این پژوهش با هدف بررسی علل روان شناختی موثر بر ارتکاب قتل های زنجیره ای و ارکان این قتل ها با مداقه در پرونده ی مهین قدیری بعنوان اولین قاتل زنجیره ای زن پرداخته می شود.روش: روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته است. بدین منظور، از منابع نظری شامل کتاب‌ها و مقالات در حوزه روان‌شناسی جنایی، جرم‌شناسی و حقوق کیفری، همچنین از پرونده قضایی و گزارش‌های رسمی منتشرشده درباره پرونده مهین قدیری بهره‌گیری شده است. شیوه تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل محتوای کیفی بوده و تلاش شده است با مقایسه داده‌های نظری و شواهد پرونده، عوامل روان‌شناختی مؤثر بر ارتکاب قتل‌های زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گیرد.یافته ها: تحلیل پرونده نشان داد که انگیزه مالی یکی از محرک‌های اصلی قتل‌ها بوده و پس از هر قتل، جواهرات و اقلام باارزش قربانیان مورد سرقت قرار می‌گرفته است. این یافته با نظریه انتخاب عقلانی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که حتی اعمال خشونت‌آمیز شدید نیز می‌تواند با محاسبه سود و زیان و انتخاب هدفمند قربانیان همراه باشد.نتایج: از منظر روان‌شناختی، مهین قدیری دارای ویژگی‌های سایکوپاتیک و اختلالات روانی قابل توجه بوده است. بررسی پرونده نشان داد که وی اختلالات جامعه‌ستیزی، ناپختگی روانی و مشکلات شخصیتی داشته و توانایی حفظ شغل پایدار یا روابط اجتماعی سالم را نداشته است. این ویژگی‌ها با نظریه‌های روان‌شناسی جنایی و اختلالات شخصیتی مرتبط است و نقش مؤثری در تکرار اعمال خشونت‌آمیز ایفا می‌کند. https://www.thdad.ir/article_733105.html در حقوق ایران شرایط، موانع، نحوه انتصاب و عزل مدیران و جایگاه آنان در موسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است؛ اما تبیین این موضوعات نقش بسزایی در تعیین حدود اختیارات و مسئولیت مدیران و به دنبال آن، مسئولیت یک موسسه دارد، که این امر لزوم واکاوی رکن مدیریت را پر رنگ می نماید. در مقابل حقوق انگلیس، در قبال موسسات غیرتجاری که در این کشور تحت عنوان سازمان های غیرانتفاعی شناخته می شوند، مسئولانه تر عمل نموده و قوانین و رویه قضایی مدون و مفصل تری در قیاس با حقوق ایران تدوین کرده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضر با استمداد از شیوه کتابخانه ای- تحلیلی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، برای تبیین شرایط، موانع، نحوه انتصاب و عزل مدیران باید به قوانین عام و رویه قضایی حاکم و فقط در پاره ای از موارد به قوانین خاص راجع به برخی از اقسام موسسات غیرتجاری (سازمان غیرانتفاعی) توسل جست و در حقوق هر دو کشور، جایگاه مدیران نیز مبتنی بر نمایندگی قراردادی تبیین می شود، با این تفاوت که در حقوق انگلیس جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضاء مبتنی بر نمایندگی قراردادی است اما در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب که کلیه اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد. https://www.thdad.ir/article_733111.html یکی از حق‌های بنیادین در نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق بر دادرسی منصفانه است و مفهوم استقلال قضایی نیز بعنوان یکی از ملزومات تحقق دادرسی منصفانه شناسایی شده است. بنابراین، استقلال قضایی هرچند خود جنبه‌ای از حکومت قانون در یک نظام دموکراتیک می‌باشد که ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما بعنوان یک حق بشری در قالب حق بر دادرسی منصفانه در نظام بین‌المللی حقوق بشر مطرح می‌شود. دیوان اروپایی حقوق بشر که نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است در پرونده‌های متعددی با ادعاهای نقض اصل دادرسی منصفانه روبرو بوده است و از این جهت می‌تواند رویه‌ای روشن‌گر در باب تبیین مفاهیم و عناصر اصل استقلال قضایی داشته باشد. لذا سؤال اصلی این مقاله این است که دیوان اروپایی حقوق بشر در رویۀ خود به چه صورت اقدام به تبیین مفهوم، معیارها و چارچوب‌های حقوقی اصل استقلال قضایی کرده است.مطالعات حاضر که حاصل تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی است، نشان می‌دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر عمدتاً در پرونده‌های خود با موضوع ادعای نقض استقلال قاضی، ضمن ارائۀ تعریفی مشخص از آن، معیارهایی را برای آن برشمرده است که عمدتاً عبارت از استقلال ظاهری و حمایت از قضات در برابر فشارهای بیرونی، نحوۀ انتصاب، مدت مأموریت و عزل و نصب قضات می‌باشد. همچنین در برخی پرونده‌ها نیز به ارتباط ناگسستنی اصل مزبور با چارچوب‌های حکمرانی مطلوب در یک نظام دموکراتیک نظیر حکومت قانون پرداخته است. تمام این عناصر و معیارها به درک دقیق‌تر اصل مزبور در نظام حقوق بشر ذیل کنوانسیون کمک می‌کند. https://www.thdad.ir/article_735664.html این پژوهش باهدف تحلیل انطباق مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران باسیاست‌های کلی نظام، براساس شاخص‌های اولیه(جامعیت و شمول،تفصیل احکام، تناسب با اولویت‌ها)و شاخص‌های ثانویه(ثبات و استمرار، استناد به سیاست‌ها، عدم تعارض)انجام شده است.این مطالعه با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین میزان همسویی این مواد باسیاست‌های کلی در حوزه‌های قضایی، حقوقی، و نظارتی پرداخته و کاستی‌های اجرایی را شناسایی کرده است.سؤال اصلی جستار بیان نیز بیانگر این مساله است که تا چه حد مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه باشاخص‌های اولیه و ثانویه در راستای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارند و چه موانعی بر سر راه اجرای مؤثر آن‌ها در نظام اداری ایران وجود دارد؟ یافته‌ها نشان داد که مواد مورد بررسی تا حدی به سیاست‌های کلی در زمینه شفافیت، مبارزه با فساد،و حرفه‌ای‌سازی نظام قضایی و اداری پاسخ داده‌اند. از منظر جامعیت، این مواد بخش‌هایی از احکام سیاستی را پوشش می‌دهند، اما فقدان جزئیات فنی و سازوکارهای اجرایی،جامعیت آن‌ها را محدود کرده است. در زمینه تفصیل احکام، احکام کلی و فاقد ابزارهای اجرایی مشخص مانند بودجه و زمان‌بندی هستند.از نظر تناسب با اولویت‌ها، این مواد با اولویت‌های شفافیت و دیجیتالی‌سازی همسو هستند،اما هماهنگی با اولویت‌های کلان نظام نیازمند تقویت است. شاخص‌های ثانویه نیز به‌طور کامل رعایت نشده‌اند؛ نبود استناد صریح به سیاست‌ها، کمبود ثبات در احکام،وتعارض برخی مواد با سیاست‌های کلی، اجرای مؤثر را با چالش مواجه کرده است. نتایج نشان داده است که مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه گامی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام برداشته‌اند، اما کاستی‌هایی در جامعیت، تفصیل، و انطباق با اولویت‌ها، اثربخشی آن‌ها را محدود نموده است. برای حسن‌اجرا این سیاست ها کلی در نظام اداری،تدوین آیین‌نامه‌های دقیق، تقویت نظارت، و رفع تعارضات هنجاری ضروری است. این اصلاحات می‌توانند انطباق با سیاست‌های کلی را تقویت کرده و کارایی نظام اداری راارتقا دهند. https://www.thdad.ir/article_736957.html تأثیر رسانه بر افکار عمومی و شکل‌دهی به آن تقریباً در یک دهه‌ی اخیر با شکل‌گیری رسانه‌های اجتماعی و در دسترس بودن این رسانه‌ها در هر زمان و مکان، گسترش چشم‌گیری یافته است. اگر در گذشته، رسانه در اختیار نظام حاکم از یک سو و مخالفان، از سوی دیگر بود و چندان رسانه‌ی بی‌طرفی یافت نمی‌شد؛ در حال حاضر این وضعیت دگرگون شده و هر فرد با تلفن همراه هوشمند خود می‌تواند یک رسانه باشد و در فضای مجازی کانال خبری ایجاد کند و سپس در رقابت با دیگر کانال‌ها، مخاطبان بیشتری جذب نموده و ضریب نفوذِ تحلیل خبری خود بر افکار عمومی را بالا ببرد. به سهولت می‌توان مشاهده کرد که چگونه رسانه‌های گروهی قادرند نوعی هم‌فکری،هم‌دردی و همسانی میان مردم یک کشور و حتی جهان ایجاد کنند. رسانه می‌تواند منبعی باشد که واقعیت‌ها را به مردم نشان می‌دهد و با انعکاس و تحریف اخبار و تحلیل رخدادها، تلاش می‌کند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد. در سال‌های اخیر، با ورود رسانه به برخی موضوعات کیفری و زیاده‌روی در انتشار بی‌ضابطه جزئیات موضوع و ایجاد حساسیت در افکار عمومی؛ دادرسی‌ها از روند عادی خارج شده و در موارد بسیاری، تعجیل و شتابزدگی در رسیدگی و صدور احکام شدید محکومیت و سرعت در اجرای آنها، باعث شده است عدالت قربانی شود و نهایتاً به عوام‌گرایی کیفری ختم گردد.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی، سعی در تبیین خصوصیات و ماهیت رسانه و نقش آن در شکل‌گیری افکار عمومی و آثار آن بر عدالت کیفری در موضوعات رسانه‌ای شده دارد. https://www.thdad.ir/article_737078.html تأمین امنیت روانی افراد جامعه از مهم‌ترین مسائلی است که همواره در حقوق کیفری موردتوجه قرارگرفته است. به‌گونه‌ای که با بررسی قوانین کشورهای مختلف ازجمله ایران و انگلستان ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار با تعیین مجازات برای خشونت‌های کلامی در قالب وضع جرائمی چون توهین، تهدید، افترا و.... توجه جدی به این موضوع نموده است. خشونت کلامی در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین‌آمیز، افترا گونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‏دهد، مصادیق جرم نگاری خشونت کلامی در حقوق کیفری ایران عبارت‌اند از مزاحمت، تعرض جنسی کلامی، قذف، تهمت، افترا، توهین و فحاشی و این مصادیق برای کشور انگلستان عبارت‌اند از تمامی مواردی که منجر به ایجاد ترس و وحشت ناشی از رفتار، گفتار یا اعمالی می‌شود که از آن به تهاجم ساده یاد می‌کنند، همانند سکوت، مزاحمت (تلفنی، اینترنتی، مجازی)، تعرضات جنسی، خشونت نسبت به اطفال و کهن‌سالان و تهدید و اخاذی. ازآنجاکه این پژوهش باهدف کاربردی و به‌صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به مطالعه تطبیقی سیاست جنایی قضائی کیفر گرا در رابطه با خشونت کلامی در کشور ایران و انگلستان پرداخته است لذا به این نتیجه منتج گردیده است که با توجه به رویکرد سیاست جنایی قضائی انگلستان نسبت به جرم‌انگاری موارد مربوط به انواع خشونت کلامی و غیر فیزیکی و احکام صادره توسط دادگاه‌ها و قضات این کشور، این‌گونه برداشت می‌شود که در رابطه با رویکرد فعلیِ سیاست جنایی قضائی ایران در موارد اعمال خشونت غیر فیزیکی و خشونت کلامی که منجر به ایجاد ترس و هراس و مشکلات روحی و روانی در بزه دیدگان ناشی از این نوع خشونت می‌گردد تا حدود زیادی با کم‌توجهی قانون‌گذار ایرانی مواجه است. https://www.thdad.ir/article_737450.html زمینه و هدف: تحولات سریع در حوزه اقتصاد و گسترش فعالیت‌های تجاری موجب شده است تا بازنگری در سیاست‌های کیفری و به‌ویژه رویکردهای جرم‌انگاری در حقوق کیفری کسب‌وکار ضرورت یابد. هدف این پژوهش، بررسی چارچوب نظری کیفرزدایی و ارائه معیارهای کلیدی برای کاهش مداخلات کیفری غیرضروری و جایگزینی آن‌ها با سازوکارهای غیرکیفری کارآمد است. روش: پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه منابع حقوقی، اسناد بین‌المللی و تجارب نظام‌های حقوقی مختلف، ابعاد نظری و شاخص‌های عملی کیفرزدایی در حوزه جرائم اقتصادی و تجاری را شناسایی و تحلیل می‌کند. همچنین از تحلیل‌های آماری و کارکردی موجود برای ارزیابی پیامدهای رویکردهای مختلف کیفری استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که معیارهایی چون تناسب، مشروعیت حقوقی، کارآمدی عملی و اثربخشی در موفقیت سیاست‌های کیفرزدایی نقش اساسی دارند. همچنین سه محور اصلی شامل بازپیکربندی میدان مداخله کیفری، ایجاد نظام تنظیمی منسجم، و تمرکز بر پاسخ‌های حقوقی اثربخش به‌عنوان الزامات کلیدی در این فرآیند شناسایی شد. تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که افراط در جرم‌انگاری نه‌تنها موجب کندی رسیدگی‌ها و افزایش هزینه‌های قضایی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را نیز تضعیف می‌کند. نتایج: اجرای سیاست‌های کیفرزدایی هوشمندانه و مبتنی بر داده‌های علمی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر نظام کیفری و بهبود کارآمدی آن، به پیشگیری از جرائم اقتصادی و بازتوانی مرتکبان کمک کند. چنین سیاست‌هایی با حفظ پاسخگویی نظام عدالت کیفری، امکان تطبیق حقوق کیفری با تحولات اقتصادی و تحقق عدالت کیفری متناسب و واقع‌بینانه را فراهم می‌آورند. https://www.thdad.ir/article_737464.html با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳) چارچوب حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان دچار تحولی بنیادین شد؛ به‌گونه‌ای که طبق مادۀ ۱ این قانون، قرارداد پیش‌فروش ساختمان رسماً در شمول مقررات جدید قرار گرفت و مادۀ ۱۵ آن، برخی از مواد قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ را نسخ و اصلاح نمود. هدف این مقاله، واکاوی تأثیرات این اصلاحات بر سازوکارهای پیش‌فروش ساختمان و تبیین نقاط قوت و ابهامات باقیمانده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یکی از بارزترین تحولات ناشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حذف بندهای ۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ قانون پیش‌فروش ساختمان است. در پی این تغییر، دیگر نیازی به ارائۀ شناسنامۀ فنی مستقل برای هر واحد مسکونی و تأییدیۀ پایان عملیات پیِ ساختمان از سوی مهندس ناظر در زمان تنظیم قرارداد پیش‌فروش وجود ندارد؛ الزامی که پیش‌تر به‌واسطۀ پیچیدگی‌ها و هزینه‌های اداری قابل توجه، طرفین را با موانع جدی مواجه می‌کرد. با رفع این دو شرط، فرآیند تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساده‌تر شده و زمینه برای تسریع در جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و اعمال صحیح مقررات پیش‌فروش فراهم گردیده است. علاوه بر این، قانون الزام، شرط دریافت مجوز برای انتشار آگهی پیش‌فروش و ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش که داوری اجباری را در این قراردادها تحمیل می‌کرد، منتفی کرده است. شایان ذکر است که الزام به داوری در ماده ۲۰ پیشین، گرچه می‌توانست در صورت اجرای مطلوب به ترویج نهاد داوری و کاهش انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها کمک کند، اما به دلیل محدودیت‌های اجرایی و گسترۀ کم‌سابقه خود، با چالش‌هایی همراه بود. اکنون با برداشته شدن این قید، طرفین آزادی عمل بیشتری در انتخاب روش حل و فصل اختلاف خواهند داشت.