https://www.thdad.ir/ تعالی حقوق fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://www.thdad.ir/article_734204.html مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است. https://www.thdad.ir/article_734207.html متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود. https://www.thdad.ir/article_734219.html ایرادِ اتهام به عنوان اصلی‌ترین مرحلۀ پروسۀ کیفری که آن را می‌توان آغاز کنندۀ یا به تعبیری دروازۀ عدالت کیفری دانست از نظام‌ها و فرایند‌های عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسۀ کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظام‌ها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه می‌گیرد: شاخصه‌های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشم‌انداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامن‌لا دادستان در مواردی می‌تواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو می‌گردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه‌های مشابه فرایندِ کرامت‌مدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیۀ حاکمیت، شاخصه‌های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل‌مدار می‌باشد. بعد از بررسی شاخصه‌های ایراد اتهام در نظام‌ها و فرایند‌های عدالت کیفری، به‌ ترتیب نظام‌ کامن‌لا و فرایند کنترل‌مدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصه‌های مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجه‌گیری می‌گردد. https://www.thdad.ir/article_734249.html در دهه گذشته، با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی، رمزارزها به عنوان یک واحد پول مجازی و مستقل در بازار مالی جهانی ظهور کردند. رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و ..... به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مانند دلار و یورو مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، جایگاه حقوقی و قانونی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز موضوعی پر از ابهام است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی در قبال رمزارزها دارای چه جنبه های متفاوت و مشترکی می باشند؟ با استفاده از منابع مرتبط و تحلیل قواعد و مقررات مربوطه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر، جایگاه حقوقی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز به طور کامل تعیین نشده است. اما با توجه به رشد روز افزون بازار رمزارزها و تجارت بین المللی، نیاز به تعیین قواعد و مقررات مربوطه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی احساس می‌شود. بررسی موانع حقوقی و قانونی نشان می‌دهد که مسائلی همچون تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حقوق مالکیت و حقوق مصرف کنندگان نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشند. https://www.thdad.ir/article_734251.html یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان می‌داند که ضمن مقایسه دیدگاه‌های برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظام‌های حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسش‌ها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت. https://www.thdad.ir/article_730543.html عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان‌که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی‌توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می‌دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می‌توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع‌شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع‌شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع‌شده خفیف‌تر از آن باشد، نمی‌توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع‌شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد. https://www.thdad.ir/article_734330.html قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژه‌ی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن‌ها و غیره را پیش‌بینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن‌ها. برخلاف آموزه‌های حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آن‌چه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه می‌نمایند و از این طریق حقوق و آزادی‌های بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید می‌نمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می‌گردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانه‌ی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیت‌مدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویه‌ی قضایی مشخص می‌شود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده می‌شوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پرونده‌های کیفری و غیره می‌شود. سیاست‌گذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب‌های فرهنگ‌سازی، اخلاق‌گستری قضایی، مقرره‌گذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، می‌تواند راه حل برون‌رفت از این معظل باشد. https://www.thdad.ir/article_723128.html ظهور و کاربرد سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار یکی از جلوه‌ها و مظاهر تحول پرشتاب فن‌آوری‌های جنگ مدرن است. علیرغم این‌که حقوق بین‌الملل بشردوستانه رسالت تعیین محدودیت‌های مشخصی را در زمینه کاربرد روش‌ها و ابزارهای نبرد بر عهده دارد؛ اما در خصوص این جنگ‌افزار نوپدید، هنوز فاقد قاعده است. در فقدان وجود قواعد ناظر بر نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار در صحنه نبرد، این اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که می‌تواند هادی و راهنمای نظام حقوق بین‌الملل در به سامان کردن رفتار دولت‌ها در این عرصه باشد. بر این اساس، تطبیق و انطباق امکان به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار با رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌تواند تا حدودی موضع کلی حقوق در جنگ (ius in bello) را برای کاربرد این نوع سلاح، مشخص نماید. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که کاربرد سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار تا چه میزان با رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه سازگاری دارد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که در حال حاضر، استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار با اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قابلیت انطباق ندارد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که در کاربرد سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار امکان رعایت اصول تفکیک و تناسب وجود ندارد و اصول ضرورت نظامی و انسانیت نیز، قابل‌اعمال بر این نوع سلاح‌ها نیستند. بااین‌حال، ممکن است پیشرفت‌های شگرف بشر در آینده، سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار را قادر سازد تا با دقت بیشتری با اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه انطباق یابند. https://www.thdad.ir/article_710003.html ارتکاب جرم ممکن است به مباشرت یا به تسبیب یا با اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد که میزان مسئولیت مرتکبان در فقه و حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر بوده و بحث اقوانیت مطرح است که قانون مجازات اسلامی 1370 بر پایه آن استوار می باشد ولی این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن بود مگر آنکه سبب اقوی باشد که این ماده در سال 1392 دچار تحولاتی اساسی شد و اصل استناد جنایت به مباشر حذف و در صورت امکان استناد هم زمان جنایب به سبب و مباشر ضمان نسبی یا سهمی و بحث توزیع مسئولیت مطرح شد و قانونگذار در سال 1392 در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوانیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها بود نادیده انگاشت که جلوه هایی از تغییرات را در رویه قضایی ملاحظه می کنیم. https://www.thdad.ir/article_717678.html جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله‌ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک‌تک ادله و جمع‌بندی آن‌ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن ‌شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است. https://www.thdad.ir/article_701819.html اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه دادرسی از دو نقطه نظر قراردادی و قانونی از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ تحول مفاهیم و اصول دادرسی مدنی همواره مورد توجه دادرسی‌دانان و حقوقدانان بوده است. برخی با تکیه بر ویژگی‌های مندرج در حقوق خصوصی از جمله قراردادی بودن حقوق و تکالیف طرفین و تسّری آن به موضوع دادرسی مدنی قائل به خصوصی بودن امر دادرسی مدنی هستند. از این رو، موضوع اعاده به وضع سابق نیز از این منظر می‌بایست همانند یکی از ارکان عقد مثل، فسخ، اقاله و یا انفساخ در نظر گرفته شود که در این میان به نظر می‌رسد اعاده به وضع سابق نوعی بطلان رابطه قراردادی است. در مقابل عده‌ای نیز با اعتقاد به اینکه حل و فصل اختلافات میان اشخاص تحت لوای مقررات آیین دادرسی مدنی عملی حاکمیتی است و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا نیز ریشه در اصول و تشریفات مندرج در قوانین و مقررات دادرسی است، قراردادی بودن دادرسی را مورد انکار قرار می‌دهند. https://www.thdad.ir/article_717838.html حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان ثروت ملی، وظیفه عمومی محسوب شده که مسئولیت آن به‌موجب قوانین اساسی به دولت‌ها قرار سپرده ‌شده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و سؤال پژوهش این‌که تشریفات اداری رسیدگی به جرائم این حوزه در حقوق ایران و فرانسه چیست. چنین نتیجه شد که سازمان محیط‌زیست کشورمان به‌صورت مستقل زیر نظر ریاست جمهوری بوده و به‌مانند وزارت محیط‌زیست فرانسه فاقد ردیف بودجه وزارت‌خانه‌ای می‌باشد. درعین‌حال نمایندگان ملت حق پرسیدن سؤال یا استیضاح مسئولین ارشد سازمان مذکور را ندارند. امکانات فنی و تخصصی سازمان محیط‌زیست به نسبت امکانات مدرن وزارت محیط‌زیست فرانسه قابل قیاس نمی‌باشد. در کشور ما از محیط‌بانان حمایت قضائی نشده و ارتکاب فعل نوعاً کشنده توسط آنان، اصل برائت را مخدوش کرده و گاه احکام قضائی دیه و قصاص برای آنان صادرشده که در کل موجب کاهش انگیزه مقابله با مخربان محیط‌زیست می‌گردد. در فرانسه گزارش سازمان محیط‌زیست در حکم سند رسمی بوده و ضمن احترام به اصل برائت، دادسرا بر مینای این گزارش قرار موقوفه تحقیق صادر نموده و عملیات قضائی به پایان می‌رسد. https://www.thdad.ir/article_718770.html اهداف: یکی از مفاهیم حقوق عمومی، حکمرانی خوب است که بررسی آن در قوه قضاییه و زندان امری ضروری است و لذا در مقاله حاضر به بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نهاد زندان در ایران و پیشنهاد راهبردهای اجرای آن می ‌پردازیم. روش مطالعه: پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی تحلیلی برای پاسخ به سوالات تحقیق پیروی می کند و ضمن تبیین مفهوم مؤلفه های حکمرانی خوب، سه مولفه اصلی شامل حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی و مشارکت را در نهاد زندان مورد واکاوی قرار داده و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب به صورت راهبردی بیان شده است.یافته ها: حاکمیت قانون به عنوان مهم ترین اصل در مدیریت زندان، در سه سطح تقنین، اجرا و نظارت مورد مداقه قرار می گیرد و مهمترین سند در این زمینه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور است که تمامی امور قضایی و اجرایی زندان را در بر داشته و تبدیل آن به قانون مصوب مجلس پیشنهاد گردید. درخصوص مولفه کارایی، مدیریت در هر مجموعه‌ای می‌بایست با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بازدهی را داشته باشد که در این حوزه افزایش کمی و کیفی اتاق های دادرسی الکترونیک و حضور قضات در زندان پیشنهاد میگردد. در اصل مشارکت نظریات جدید در حوزه دولت به سمت حداقلی کردن و در عین حال چابکی است و مدیریت زندان نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نیل به این مطلوب تقویت انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج به نحوی متمرکز و انجام اقدامات هدفمند پیشنهاد می‌گردد.نتیجه گیری: حکمرانی خوب در حوزه زندان و بویژه در خصوص مولفه های مورد بررسی تا حدودی در حال اجراست و قابل اعمال میباشد و می تواند باعث کمک به اداره هر چه بهتر زندان ها شود. https://www.thdad.ir/article_724016.html اگر آسیبی به جسم انسان در اثر ضرب و جرح وجود آید، جانی مکلف به جبران آن با پرداخت دیه یا ارش، حسب مورد است. اما هنگامی که شخصی در موقعیتی مانند ورزش های رزمی از قبیل بوکس، تکواندو و کاراته قرار می گیرد و آسیبی بر وی وارد می شود، آیا می توان با همین قاطعیت از پرداخت غرامت به وی سخن گفت؟. در واقع شخص آسیب دیده با اراده و اختیار و به عبارتی با رضایت خود وارد مسابقه رزمی شده که این موضوع پرداخت خسارت را با تردید مواجه می کند. از طرف دیگر اگر انسان را مالک جسم خود بدانیم این مساله مطرح می شود که اختیار تلف یا آسیب به بدن خود نیز به انسان اختصاص دارد. بنابراین آیا می تواند به رضایت خود در مسابقه ای که به جسم او آسیب می رساند شرکت کند و در صورت آسیب مطالبه غرامت نماید؟. در این مقاله از رهگذر روش توصیفی – تحلیلی(مطالعه کتابخانه ای)، سعی شده به این سوال اصلی پاسخ داده شود که آیا انسان مالک مطلق جسم خود بوده و می تواند هر نوع اضراری به جسم خود را بپذیرد. در این صورت رضایت شخص آسیب دیده چه اثری بر پرداخت خسارت خواهد داشت؟. در این میان آنچه مورد نظر تحقیق حاضر به عنوان راهکار قرار می گیرد، «بیمه مسئولیت مدنی ورزشی»، است. منتها نتایج تحقیق نشان داد که بیمه تخصصی در ورزش های رزمی وجود ندارد و باید از توان موجود در تمام بخشها استفاده شود تا تمام جوانب ورزش های رزمی تحت پوشش بیمه قرار گیرد. https://www.thdad.ir/article_724022.html پس از طرح دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرباس در 17 می 1989، دو کشور طی توافقی در 22 فوریه 1996 تصمیم گرفتند پرونده را از دیوان مسترد نماید. طبق این توافق، ایران در ازای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه از هر گونه پیگیری حقوقی موضوع، خودداری خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بازخوانی ابعاد نامعلوم چرایی و چگونگی فرایند منتج به انعقاد توافقنامه مصالحه ایران با ایالات متحده نیست، زیرا مجال فراخ دیگری می‌طلبد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که به‌رغم گذشت بیش از 24 سال از توافق مزبور، آیا امکان پیگیری حقوقی ادعاهای خانواده‌های قربانیان حادثه مزبور از طریق نظام حقوقی ایران وجود دارد. در نگاه نخست، شاید این گونه به نظر برسد که مبنای توافق دو کشور برای استرداد پرونده از دیوان آن بوده که هرگونه پیگرد حقوقی از دستور کار ایران خارج شود. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت موجود در نظام حقوقی ایران و به طور مشخص، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» امکان پیگیری ادعاهای حقوقی احتمالی خانواده‌های قربانیان ایرانی این حادثه بر اساس قانون مزبور همچنان وجود دارد. https://www.thdad.ir/article_247310.html همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم بین اعضای جامعه ازمهم ترین اهداف حکومت هاست ودرراستای پیشبرد اهداف هرجامعه نیازمند وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشد لذا این موضوع همواره ازاهمیت بالایی برخوردار بوده است.ازمهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم وغیراستاندارد وچگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولیدوتوزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم وغیر استاندارد می باشد.درتحقیق پیشه روسعی برآن شده تابابررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، اقدام به بررسی وکنکاش درجهت شناخت هرچه بهتر موضوع وارائه راهکار های مناسب درجهت رفع موانع موجود صورت پذیرد. هرچند نتیجه این اقدامات منتج به این نتیجه شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته باگذشت زمان کارایی خودرا دربسیاری ازموارد ازدست داده است که نیازمند بازنگری و اصلاح مجدد می باشد. سایر قوانین نیزدربسیاری ازمواردباتخلفات صنفی همسیویی دارد. https://www.thdad.ir/article_705153.html فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به دنبال داشته باشد. واقعیتی که تضمین دادرسی منصفانه را در این مراجع ناگزیر می‌سازد. به صورت کلی در صورتی که دادرسی از یک اصول دادرسی عادلانه تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. اصول دادرسی یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه در حوزه فوتبال است که قابل اعمال بردادرسی ورزش فوتبال می‌باشد. بر این اساس، سوالات این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می‌پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط خاصی برای دادرسی منصفانه در حوزه شبه کیفری فوتبال وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاکم بر ارکان قضایی آن تامین و تضمین شده‌اند؟ استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی و استاندارهای ناظر بر رسیدگی دو گونه استانداردهای خاص دارسی انتظامی(شبه کیفری) فوتبال هستند که تحقق آنها در نظام دادرسی ورزشی ایران، نیازمند بازنگری مقررات آن حوزه است. https://www.thdad.ir/article_718761.html آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس بر فرد زندانی و خانواده وی، هزینه اقتصادی زیاد اجرای مجازات حبس، غیر مؤثر و ناکارآمد بودن مجازات حبس درباره عده‌ای مجرمین و غیره از عوامل گرایش قانونگذار ایران به تدوین مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.. با این وجود، نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نو ظهور بودن مسأله مجازات-های جایگزین حبس، ضمن برخورداری از فرصت‌ها، همواره با چالش‌های قانونی و اجرایی گوناگونی حسب مورد در مرحله صدور حکم و اجرای مواجه است. در این نوشتار، نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای صرفاً با هدف شناسایی ابهام‌‌ها و ایرادهای تقنینی ایران در مرحله رسیدگی و صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس به این نتیجه دست یافته‌اند که قضات دادگاه‌های کیفری در این مرحله با ابهام‌های قانونی مختلف به ویژه از لحاظ قابلیت اعاده‌پذیری مجازات جایگزین حبس، تعدد جرائم عمدی در موارد خاص، تسری آیین‌نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازات جایگزین حبس، شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس و غیره مواجه بوده بوده که در این نوشتار به تبیین آن ایرادها و سپس ارائه راهکار مناسب و منطقی در قبال هر یک از آنها، جهت بازنگری و اصلاح قانون پرداخته‌اند. https://www.thdad.ir/article_727716.html بر خلاف رسیدگی‌ها در مراجع قضایی، نحوه نقض رای در داوری‌ها منحصرا از طریق ابطال امکان پذیر است و نکته دوم اینکه بین ابطال و بطلان نیز تمایز اساسی وجود دارد و هم‌چنین بین این دو نهاد با تجدید نظر. در داوری‌ها تجدید نظر خواهی ممکن نیست. در این تحقیق ضمن بر شمردن تمایز این نهادها با یکدیگر بر ابطال به سبب انحراف جدی از قواعد اساسی متمرکز خواهیم شد. اعمال ابطال نسبت به آرا صادره در ایکسید مستلزم رعایت قواعد و اصول مصرحه در کنوانسیون است. مستند به ماده (د) (1) 52 کنوانسیون یکی از اسباب ابطال رای در ایکسید توسل خواهانِ ابطال به نقض اساسی قواعد رسیدگی است. ماده مزبور به کلیات این امر اشاره دارد و کشف و استنباط مصادیق و شقوق آن را به عرف و رویه واگذار نموده است. مقاله حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده، به منظور پاسخ گویی به این سوال مشخص است که مصادیق نقض قواعد اساسی رسیدگی چیست. به همین منظور مبادرت به مطالعه رویه ایکسید نموده‌ایم. نتیجه اینکه اولا دامنه مصادیق احصایی و محدود نیست و دوم اینکه مصادیق باید واجد ویژگی جدی و اساسی بودن باشند و در نهایت اینکه مصادیق مورد استناد در رویه ایکسید شامل نقض حق بر شنیده شدن، مسئله ادله و بار اثبات ادله، عدم رعایت استقلال و بی طرفی هیأت داوری و عدم شور میان اعضای هیأت داوری می باشند. https://www.thdad.ir/article_730080.html علی‌رغم تدوین کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای در زمینه کنترل آلودگی محیط زیست دریایی، حضور کشتی‌های جنگی در دریا (در زمان صلح) مانع از کنترل آلودگی محیط زیست دریایی می‌شود. تعداد قابل توجهی کشتی جنگی خارجی در خلیج فارس وجود دارد و برخی از این کشتی‌ها آلودگی‌ای که ایجاد می‌کنند بیشتر از یک شهر با جمعیت قابل توجه می‌باشد. تخلیه زباله در دریا و سونار از انواع آلاینده‌هایی هستند که به محیط زیست دریایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب می‌رسانند. آلودگی ناشی از کشتی‌های جنگی خارجی فعالیت کنوانسیون‌های کنترل آلودگی محیط زیستی دریایی را دچار چالش کرده است. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده می‌شود. با اینکه که کنوانسیون‌های بین المللی در جهت حفظ محیط زیست دریایی تلاش می‌نمایند اما کشتی‌های جنگی خارجی با مصونیت مندرج در مواد 32 و 236 کنوانسیون سازمان ملل درمود حقوق دریاها، محیط زیست دریایی را همواره در معرض آلودگی‌ها قرار داده‌اند که در عمل مانع اجرای این کنوانسیون‌ها خواهد بود. یافته‌ها نشان می‌دهد، با اینکه که کشتی‌های جنگی با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها1982 مصون از تعرض هستند و مصونیت دارند، اما این مصونیت نمی‌تواند مانع از پرداخت هزینه‌های مربوطه بر اساس مسئولیت مدنی بین المللی شود. لذا کشتی‌های جنگی خارجی می‌بایست خسارت‌های ناشی از آلودگی دریایی را با یک مکانیزم مشخص پرداخت نمایند. https://www.thdad.ir/article_730748.html در عصر کنونی، تکنولوژی و نوآوری به عنوان عوامل حیاتی در افزایش رقابت‌پذیری کسب و کارها شناخته می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تکنولوژی و نوآوری در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران انجام شده است و به تحلیل تأثیر این عوامل بر توسعه اقتصادی، حقوق شهروندی و بهبود شرایط اجتماعی می‌پردازد. در این پژوهش، بررسی نقش تکنولوژی و نوآوری در افزایش بهره‌وری و کارآیی کسب و کارها، تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با پذیرش و اجرای تکنولوژی‌های جدید در کسب و کارهای ایران؛ و عواملی که بر موفقیت یا ناکامی این کسب و کارها در پیاده‌سازی نوآوری‌ها تأثیر می‌گذارند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی و نقش آن‌ها در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارها و تشویق به نوآوری بررسی شده‌اند. پرسش اصلی مقاله این است؛ تکنولوژی و نوآوری چگونه می‌توانند به تقویت زیرسرقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران کمک کنند و چه تأثیراتی بر حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی دارند؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش و اجرای تکنولوژی و نوآوری می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و تقویت حقوق شهروندی منجر شود. همچنین، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب، تقویت اخت‌های فناوری و آموزشی و ترویج فرهنگ نوآوری به عنوان عوامل کلیدی در تحقق این اهداف به شمار می روند. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده می‌کند. این روش به منظور توصیف دقیق وضعیت فعلی و تحلیل ابعاد مختلف نقش تکنولوژی و نوآوری در تقویت رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایران و تأثیرات آن بر حقوق شهروندی به کار می‌رود. https://www.thdad.ir/article_731623.html چکیدهزمینه و هدف: یکی از جرایم دارای آثار روانی مخرب قتل زنجیره ای است که بیشتر جنبه روان شناختی آن بر جنبه حقوقیش تفوق دارد از این روست که دست یابی به یک تعریف دقیق و یک پارامتر معین در تعیین مفهوم آن کار بسیار دشواری است. بر این مبنا، در این پژوهش با هدف بررسی علل روان شناختی موثر بر ارتکاب قتل های زنجیره ای و ارکان این قتل ها با مداقه در پرونده ی مهین قدیری بعنوان اولین قاتل زنجیره ای زن پرداخته می شود.روش: روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته است. بدین منظور، از منابع نظری شامل کتاب‌ها و مقالات در حوزه روان‌شناسی جنایی، جرم‌شناسی و حقوق کیفری، همچنین از پرونده قضایی و گزارش‌های رسمی منتشرشده درباره پرونده مهین قدیری بهره‌گیری شده است. شیوه تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل محتوای کیفی بوده و تلاش شده است با مقایسه داده‌های نظری و شواهد پرونده، عوامل روان‌شناختی مؤثر بر ارتکاب قتل‌های زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گیرد.یافته ها: تحلیل پرونده نشان داد که انگیزه مالی یکی از محرک‌های اصلی قتل‌ها بوده و پس از هر قتل، جواهرات و اقلام باارزش قربانیان مورد سرقت قرار می‌گرفته است. این یافته با نظریه انتخاب عقلانی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که حتی اعمال خشونت‌آمیز شدید نیز می‌تواند با محاسبه سود و زیان و انتخاب هدفمند قربانیان همراه باشد.نتایج: از منظر روان‌شناختی، مهین قدیری دارای ویژگی‌های سایکوپاتیک و اختلالات روانی قابل توجه بوده است. بررسی پرونده نشان داد که وی اختلالات جامعه‌ستیزی، ناپختگی روانی و مشکلات شخصیتی داشته و توانایی حفظ شغل پایدار یا روابط اجتماعی سالم را نداشته است. این ویژگی‌ها با نظریه‌های روان‌شناسی جنایی و اختلالات شخصیتی مرتبط است و نقش مؤثری در تکرار اعمال خشونت‌آمیز ایفا می‌کند. https://www.thdad.ir/article_731824.html باتوجه به اهمیت إفتاء، ضوابط و شرایطی برای صدور فتوی، توسط فقیهان، تعیین شده است و در برخی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اردن، بروئنی و اندونزی به دلیل آثار مهم افتاء بر جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در تلاش برای «استاندادسازی افتاء»، محدودیت هایی در این خصوص مشخص شده است و بر اساس آن، إفتای خارج از چارچوب، جرم انگاری شده است.در حقوق کیفری ایران، با توجه به ماده 526 ق.م.ا و سایر مواد مرتبط با ضمان ناشی از تسبیب، عاملی که جنایت مستند به او باشد ضمان جنایت بر عهده او خواهد بود و عرف با توجه به تقصیر و درجه سرزنش پذیری عوامل مختلف، عهده دار این استناد خواهد بود. در مواردی که مفتی و مستفتی، دارای عمد یا تقصیر باشند، قطعاً، در قبال جنایت واقع شده، مسئول می باشند.در حقوق کیفری مالزی نیز در صورتی که عمل به فتوی موجب وقوع جنایت گردد در صورت وجود عمد و یا تقصیر مفتی، جنایت واقع شده می تواند به وی منتسب گردد. در مالزی،« کمیته فتوی» تنها مرجع قانونی صدور فتوی است و هرکس خارج از کمیته فتوی، اقدام به صدور فتوی کند مجرم است. در حقوق ایران، صرف صدور غیرقانونی فتوی جرم انگاری نشده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی و کتابخانه ای در صدد تحلیل امکان و نحوه کیفردهی مفتی و عمل کننده به فتوی در دو کشور ایران و مالزی است. https://www.thdad.ir/article_733105.html در حقوق ایران شرایط، موانع، نحوه انتصاب و عزل مدیران و جایگاه آنان در موسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است؛ اما تبیین این موضوعات نقش بسزایی در تعیین حدود اختیارات و مسئولیت مدیران و به دنبال آن، مسئولیت یک موسسه دارد، که این امر لزوم واکاوی رکن مدیریت را پر رنگ می نماید. در مقابل حقوق انگلیس، در قبال موسسات غیرتجاری که در این کشور تحت عنوان سازمان های غیرانتفاعی شناخته می شوند، مسئولانه تر عمل نموده و قوانین و رویه قضایی مدون و مفصل تری در قیاس با حقوق ایران تدوین کرده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضر با استمداد از شیوه کتابخانه ای- تحلیلی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، برای تبیین شرایط، موانع، نحوه انتصاب و عزل مدیران باید به قوانین عام و رویه قضایی حاکم و فقط در پاره ای از موارد به قوانین خاص راجع به برخی از اقسام موسسات غیرتجاری (سازمان غیرانتفاعی) توسل جست و در حقوق هر دو کشور، جایگاه مدیران نیز مبتنی بر نمایندگی قراردادی تبیین می شود، با این تفاوت که در حقوق انگلیس جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضاء مبتنی بر نمایندگی قراردادی است اما در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب که کلیه اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد. https://www.thdad.ir/article_733111.html یکی از حق‌های بنیادین در نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق بر دادرسی منصفانه است و مفهوم استقلال قضایی نیز بعنوان یکی از ملزومات تحقق دادرسی منصفانه شناسایی شده است. بنابراین، استقلال قضایی هرچند خود جنبه‌ای از حکومت قانون در یک نظام دموکراتیک می‌باشد که ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما بعنوان یک حق بشری در قالب حق بر دادرسی منصفانه در نظام بین‌المللی حقوق بشر مطرح می‌شود. دیوان اروپایی حقوق بشر که نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است در پرونده‌های متعددی با ادعاهای نقض اصل دادرسی منصفانه روبرو بوده است و از این جهت می‌تواند رویه‌ای روشن‌گر در باب تبیین مفاهیم و عناصر اصل استقلال قضایی داشته باشد. لذا سؤال اصلی این مقاله این است که دیوان اروپایی حقوق بشر در رویۀ خود به چه صورت اقدام به تبیین مفهوم، معیارها و چارچوب‌های حقوقی اصل استقلال قضایی کرده است.مطالعات حاضر که حاصل تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی است، نشان می‌دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر عمدتاً در پرونده‌های خود با موضوع ادعای نقض استقلال قاضی، ضمن ارائۀ تعریفی مشخص از آن، معیارهایی را برای آن برشمرده است که عمدتاً عبارت از استقلال ظاهری و حمایت از قضات در برابر فشارهای بیرونی، نحوۀ انتصاب، مدت مأموریت و عزل و نصب قضات می‌باشد. همچنین در برخی پرونده‌ها نیز به ارتباط ناگسستنی اصل مزبور با چارچوب‌های حکمرانی مطلوب در یک نظام دموکراتیک نظیر حکومت قانون پرداخته است. تمام این عناصر و معیارها به درک دقیق‌تر اصل مزبور در نظام حقوق بشر ذیل کنوانسیون کمک می‌کند. https://www.thdad.ir/article_735664.html این پژوهش باهدف تحلیل انطباق مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران باسیاست‌های کلی نظام، براساس شاخص‌های اولیه(جامعیت و شمول،تفصیل احکام، تناسب با اولویت‌ها)و شاخص‌های ثانویه(ثبات و استمرار، استناد به سیاست‌ها، عدم تعارض)انجام شده است.این مطالعه با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین میزان همسویی این مواد باسیاست‌های کلی در حوزه‌های قضایی، حقوقی، و نظارتی پرداخته و کاستی‌های اجرایی را شناسایی کرده است.سؤال اصلی جستار بیان نیز بیانگر این مساله است که تا چه حد مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه باشاخص‌های اولیه و ثانویه در راستای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارند و چه موانعی بر سر راه اجرای مؤثر آن‌ها در نظام اداری ایران وجود دارد؟ یافته‌ها نشان داد که مواد مورد بررسی تا حدی به سیاست‌های کلی در زمینه شفافیت، مبارزه با فساد،و حرفه‌ای‌سازی نظام قضایی و اداری پاسخ داده‌اند. از منظر جامعیت، این مواد بخش‌هایی از احکام سیاستی را پوشش می‌دهند، اما فقدان جزئیات فنی و سازوکارهای اجرایی،جامعیت آن‌ها را محدود کرده است. در زمینه تفصیل احکام، احکام کلی و فاقد ابزارهای اجرایی مشخص مانند بودجه و زمان‌بندی هستند.از نظر تناسب با اولویت‌ها، این مواد با اولویت‌های شفافیت و دیجیتالی‌سازی همسو هستند،اما هماهنگی با اولویت‌های کلان نظام نیازمند تقویت است. شاخص‌های ثانویه نیز به‌طور کامل رعایت نشده‌اند؛ نبود استناد صریح به سیاست‌ها، کمبود ثبات در احکام،وتعارض برخی مواد با سیاست‌های کلی، اجرای مؤثر را با چالش مواجه کرده است. نتایج نشان داده است که مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه گامی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام برداشته‌اند، اما کاستی‌هایی در جامعیت، تفصیل، و انطباق با اولویت‌ها، اثربخشی آن‌ها را محدود نموده است. برای حسن‌اجرا این سیاست ها کلی در نظام اداری،تدوین آیین‌نامه‌های دقیق، تقویت نظارت، و رفع تعارضات هنجاری ضروری است. این اصلاحات می‌توانند انطباق با سیاست‌های کلی را تقویت کرده و کارایی نظام اداری راارتقا دهند.