تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

اختلاف دیدگاه‌های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره‌ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال‌های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می‌رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می‌برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام‌برده می‌تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن‌را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می‌توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش‌گیری کرد. یکی از مهم‌ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal changes of the Transactions to avoid payment of a debt

نویسندگان [English]

  • abbas karimi
  • Seyed hossein Asadi
faculty of law, Tehran university
چکیده [English]

It is not surprising that, despite the passing of decades of legal experience in dealing with the Transaction to avoid payment of a debt, the legal status of the deal remains challenging. Previously, the theory of void had prominent supporters; in recent years, two other perspectives have replaced the old theory that did not recognize the contract as invalid. The differences of opinion in this area result from the amendment of Article 218 of the Civil Code and the replacement of ambiguous provision and its apparent contradiction with Article 65 of this Act. This disagreement peaked following the adoption of the Law on the Implementation of Financial Convictions in 1351 and its revision in 1377 and 1394. However, it seems that the new Act does not contain a new ruling in this regard, compared with pre-reform laws. the Transactions to avoid payment of a debt in the relationship between the parties to the contract is neither absolute void nor ineffective in its traditional sense; it is irrefutable to the creditor. The person mentioned can ask the court as a last resort to cancel it unless his debt is paid. With this interpretation, coordination is established between civil and commercial regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debtor
  • invalid contract
  • voidable contract
  • invalidation of contract
  • penalty