چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/thdad.2021.523861.1687

چکیده

پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه‌ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش‌هایی روبروست.
در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می‌شود معاهدات مزبور در اغلب نظام‌ها از منابع قانونگذاری می‌باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه‌ی پذیرش آنها را نمی‌دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه‌های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده‌ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم‌انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می‌باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه‌ی بازگشت‌پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی‌دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges related to the application of international treaties in the law of Muslim countries In the light of the principle of legality of crime and punishment

نویسندگان [English]

  • Gholamali Ghasemi 1
  • Rouhollah Akrami 2
1 Associate Professor Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Associate Professor Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University,Qom.iran.
چکیده [English]

Some of the international treaties have been concluded in order to harmonize the procedures of countries in adopting the desired criminal policy in Combating threats that target public order beyond a specific country. Due to the principle of legality, the national implementation of such treaties with penal provisions is fraught with challenges.
In the present article, it is determined by a descriptive analytical method that these treaties are the source of legislation in most systems, although in Muslim countries with a legal system based on Islamic law, the Shari'a standards do not allow their acceptance. If the treaty passed by the parliament is self-executing, it will not be a problem for the national courts to recognize it as valid, although the implementation of the provisions of the treaties, especially in the criminal dimension, often requires the enactment of a supplementary Act. The interpretation of these regulations is within the Jurisdiction of the national judge, and in case of conflict, different solutions have been offered according to the approach of the legal system, Which is Affected by the position of treaties in the hierarchy of internal regulations and the approach to the theory of unity or duality. The rules of criminal law also do not allow the retroactivity of these provisions, However, in some countries this rule has been violated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "International treaties with criminal aspect"
  • "National criminal law"
  • "the principle of legality of crime and punishment"
  • "Interpretation of the treaty"
  • "non-retroactivity of the treaty"