تعالی حقوق - مقالات آماده انتشار

شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.542325.2009

چکیده

با افزایش پردازش داده‌های شخص از یک‌سو و ارزشمندی این داده‌ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی‌ از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده‌های شخصی‌شان بیشتر احساس می‌شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات ... بیشتر با افزایش پردازش داده‌های شخص از یک‌سو و ارزشمندی این داده‌ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی‌ از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده‌های شخصی‌شان بیشتر احساس می‌شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به‌موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می‌باشند. هم‌چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه‌های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده‌های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده‌های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی‌های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده‌های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می‌تواند محدود شود. به‌عبارت‌دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده‌ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می‌برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده‌ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده‌ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به‌ویژه فقه امامیه به‌طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف‌سازی جزئیات عوامل محدودکننده‌ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به‌تصریح قانون‌گذار است.

تحلیل نظارت قضایی دادگاه بر صلاحیت داوری

همایون مافی؛ جواد شمسی؛ محمود اکبری

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 213-247

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.542525.2016

چکیده

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین ... بیشتر نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.

بررسی شرطیت قصد معاون و وقوع جرم اصلی در تحقق معاونت در جرم در پرتو قواعد فقهی با رویکرد مقاصدالشریعه‌ای

امین سلیمان کلوانق؛ سیف اله احدی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 216-240

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.491086.1439

چکیده

در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوق‌دانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم می‌دانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، ... بیشتر

استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

سید یاسر ضیایی؛ مرضیه یعقوبی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 217-246

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.527396.1746

چکیده

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات ... بیشتر

محدوده و ملاک شناخت جرایم امنیتی سایبری

فرخ هدائی؛ حسن عالی پور؛ سید محمود میرخلیلی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 229-258

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.538659.1946

چکیده

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس ... بیشتر امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوة کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

«بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت»

مهدی حسن زاده

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 231-257

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.526882.1736

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه ... بیشتر

«درآمدی بر مقررات‌گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن»

میثم نوکانی؛ مهدی هداوند؛ سید جواد میرقاسمی

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 233-261

https://doi.org/10.22034/thdad.2024.541042.1990

چکیده

مقررات‌گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه‌های مختلفی به منصه ظهور می‌رسد. این ابزار در ... بیشتر

نقش ادارۀ حقوقی قوه قضاییه در تراز میان قانون و رویه قضایی: بررسی موردی کیفرگزینی

حسن عالی پور؛ مهران زالی پور مداب

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 247-281

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.529371.1783

چکیده

ادارۀ حقوقی قوه‌ قضاییه متصدی پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی‌های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست ... بیشتر ادارۀ حقوقی قوه‌ قضاییه متصدی پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی‌های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه‌های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام‌های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری؛ کریم صالحی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 249-285

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1973865.2302

چکیده

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از ... بیشتر مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می‌باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش‌هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می‌دهد، مجازات‌ها در قوانین کیفری از طبقه‌بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون‌گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه‌بندی یکسانی دیده نمی‌شود. 2- درجه‌بندی مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه‌بندی مجازات‌ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه‌بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه‌بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی‌ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات‌ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها اشاره نمود که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به‌ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ‌ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می‌گردند.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

عبدالحسین شیروی؛ عطیه شاه حسینی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 259-293

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527450.1749

چکیده

توسعه، استفاده و انتقال فناوری‎های‎ دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش‎های زیست محیطی، حفاظت از محیط‎زیست و جلوگیری ... بیشتر توسعه، استفاده و انتقال فناوری‎های‎ دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش‎های زیست محیطی، حفاظت از محیط‎زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری‎ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می‎شوند، کشورهای دارنده این فناوری‎ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری‎ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می‎تواند انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می‎دهد که استفاده از انعطاف‎ها و ظرفیت‎های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره‎برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست‎های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می‎شود و موانع انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می‎نماید.

چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

محمد شکری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.539106.1959

چکیده

چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام ... بیشتر چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله‌ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می‌‌آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک‌ رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص‌های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه‌های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می‌سازد.

جایگاه قاعده‌ی لاضرر در مسأله‌ی تعدد زوجات با تأکید بر مطالعه‌ی تطبیقی مذاهب خمسه

امین قاسمی فر؛ محسن رزمی؛ احمد فولادیان

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 263-285

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.562858.2275

چکیده

مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره‌ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه‌ یک پدیده‌ی اجتماعی نمی‌توان از آسیب‌شناسی آن غافل ... بیشتر مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره‌ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه‌ یک پدیده‌ی اجتماعی نمی‌توان از آسیب‌شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده‌ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده‌ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن‌ها منتفی می‌باشد. از این منظر آیا می‌توان از ظرفیت قاعده‌ی لاضرر در مواجهه با آسیب‌های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می‌شود بهره برد؟ به نظر می‌رسد این آسیب‌ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده‌ی لاضرر می‌باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده‌ی لاضرر را در مسأله‌ی تعدد زوجات امکان‌سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده‌ی لاضرر می‌توان آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله‌ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره‌جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

محمد صادقی؛ پریسا احمدلو

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-311

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.535094.1885

چکیده

تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده ... بیشتر تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم‌الخط اعمال و فعالیت‌ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، التزام شرکت‌های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت‌ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی‌شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت‌های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت‌ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت‌های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می‌گردد. با اینکه مقتضیات شرکت‌های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری‌های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می‌دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین‌المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت‌ها مبتنی بر معیارهای عرفی می‌توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

تحلیل فقهی ـ حقوقی نقش دولت در تضمین امنیت شغلی کارگران

مصطفی منصوریان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 287-312

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.559979.2241

چکیده

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل‌ امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه‌ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده‌ی طرفین در انعقاد، ... بیشتر

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 293-315

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.541450.1997

چکیده

یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی ... بیشتر یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره‌ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به‌استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می‌تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به‌تبع آن عدم رویه‌ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره‌برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می‌خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.

«اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»

غلامرضا صادقی؛ سید محمد رضا امام؛ سید رضا احسان پور

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 295-319

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.538518.1943

چکیده

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم‌ترین وصف آن کارکردی ... بیشتر متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم‌ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم‌خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می‌دانستند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن‌ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می‌شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون‌گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش‌گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم‌سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می‌باشد؛ به دیگر بیان می‌توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی معافی؛ عباداله رستمی چلکاسری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 313-341

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.541198.1992

چکیده

دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، ... بیشتر دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده‌اند و چه موانعی دادگاه‌ها را در صدور دستور قضایی می‌تواند بی‌میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوۀ جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوۀ جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی‌ اشخاص می‌شود یا زیان‌های ناعادلانه‌ای برای خوانده بوجود می‌آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی‌تواند بر حق جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

تحول مفهوم حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در اسناد و مقررات بین المللی

کمیل ضیایی پور؛ سید علی هنجنی؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 317-338

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528707.1772

چکیده

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ... بیشتر در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

سیاست جنایی ایران درگستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

محمدامیر کریمی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.247310

چکیده

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ جواد خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529392.1785

چکیده

فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول‌های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی‌رغم توانایی بر انجام فعالیت‌های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب ... بیشتر

امنیت گرایی در بزه پولشویی

محمد شهریاری؛ محمد رضا شادمان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1971854.2287

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان ... بیشتر امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

مشاهده مقاله

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

جعفر کوشا؛ اکبر علیزاده؛ علی یکتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1988002.2363

چکیده

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، ... بیشتر ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، به مخاطره انداخته است. رویه‌ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می‌باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین‌المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه‌ای است که بین دولت‌ها منعقد می‌شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین‌المللی دولت امریکا می‌باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت‌نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین‌المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده‌اند می‌باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه‌های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه‌ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می‌باشد.

مشاهده مقاله

ارزیابی فردی‌سازی الگوی رفاه در پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویۀ قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1982602.2324

چکیده

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی ... بیشتر زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست‌فردی‌سازی پاسخ‌ها است.ستون فقراتِ فردی‌سازی‌پاسخ‌ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس‌زدا است.ازسوی‌دیگر، اصالت‌زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پروندۀ شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی‌سازی است. روش تحقیق: این‌ تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی‌سازی در رویۀ قضایی است. جامعۀ آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازۀ زمانی1400- 1399 است. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی‌دو استفاده شد. یافته‌های تحقیق: یافته‌ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ‌های‌جایگزین حبس‌و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعۀ هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی‌دو به دست‌آمده وسطح معناداری-آزمون‌که‌کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند. نتیجه‌گیری: اصالت‌زدایی از متغیر‌های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ‌های تفریدساز و دوری‌گزینی از رویکردکانون‌زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی‌سازی پاسخ‌ها می‌شود.

مشاهده مقاله

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

علی یکتا؛ مهدی یکتایی؛ حسین یوسفوند؛ خسرو حبیبی؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.561362.2260

چکیده

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ... بیشتر جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

مشاهده مقاله

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده