نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• مصطفی منصوریان

استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل‌ امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه‌ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده‌ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه‌ی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعده‌ی اولیه‌ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم‌الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی می‌شود؟ یافته‌ها بیان‌گر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل‌، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

• امنیت شغلی
• امنیت اشتغال
• قانون‌گذاری روابط کار
• اشتغال
• رابطه کار
• انعطاف‌پذیری شغلی

موضوعات

• حقوق عمومی

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-legal Analysis of the Government's Role in Guaranteeing Workers' Job Security

نویسنده [English]

• Mostafa Mansourian

Assistant Professor, Univeristy of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

The legal system of the Islamic Republic of Iran, with the aim of protecting workers and guaranteeing minimum benefits and job guarantees for workers, in many important cases has accepted government intervention in the relationship between workers and employers and limiting the will of the parties in concluding, managing and terminating contracts. Ensuring the "job security" of workers is addressed in these steps. However, according to the basic rule of Sharia, contractual freedom is considered as one of the original Islamic systems and the consent of the parties in employment contracts is considered correct and necessary. The present study seeks to answer the question with an analytical approach, whether from a jurisprudential point of view, the government is obliged to provide job security for workers or whether the role of the government is evaluated differently? The findings indicate that the protection of employed workers by ensuring their job security should not be at the expense of harming the employer, the workshop and jobseekers, but the government is obliged to protect the workers' employment security, rather than trying to ensure their job security.

کلیدواژه‌ها [English]

• Job security
• Employment Security
• Legislation in Labor Relations
• Employment
• Labor Relations
• Job Flexibility