تعالی حقوق

ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

حمیدرضا دانش ناری؛ فوژان عباسی مرویان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 3-36

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972555.2292

چکیده

واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه ... بیشتر واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم‌زمان به نظریه‌های جرم‌شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن‌ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت‌ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی است. یافته‌های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم‌زا، در سطح سازه‌ها به دنبال نشان دادن چهره قانون‌مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می‌گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت‌های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی که شامل نهادی‌سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می‌شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت‌ها است. بدین‌سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل‌ شاین ثابت می‌کند که سازه‌ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می‌توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می‌شود و از این‌رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه‌ها نشان می‌دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می‌توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه‌سفید قرار می‌گیرذ

آسیب شناسی بزه منازعه : جرم انگاری معیوب-کیفرگذاری مجمل

محمد حسن حسنی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.528793.1775

چکیده

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان ... بیشتر در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

کاربست آینده‌پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی در چارچوب قطعنامه 2178 شورای امنیت ملل متحد و ارائه راهبردهای انتظامی- امنیتی

پیمان نمامیان؛ نجات امیری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.539747.1971

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ... بیشتر پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه‌ 2178 شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت‌های عضو می‌خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام‌های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت‌ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت‌ها در مقابله و پیشگیری از اقدام‌های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می‌توان پیشنهاد کرد دولت‌ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی از جمله توجه به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده‌ای در قبال تروریست‌های خارجی صورت بندی نمایند. و به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز توسط تروریست‌های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه‌های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین‌المللی الزامات پیشگیرانه انتظامی – امنیتی خود را با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش‌های محیطی تاثیر گذار برای خنثی‌سازی و مهار اقدام‌های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش‌آفرینی نمایند.

نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی

علیرضا دبیرنیا؛ علی مشهدی؛ احسان موحدی پور

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 97-121

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.553754.2170

چکیده

شورای اصلاحات ارضی مهم‌ترین مرجع اختصاصی اداری زمین‌های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با ... بیشتر

جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی

عباس الواری؛ بهروز جوانمرد؛ مهدی فضلی؛ حمیدرضا آدابی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 123-157

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.558185.2225

چکیده

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران ... بیشتر با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود؛ عدم جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین‌المللی قدمت زیادی نسبت به جرم‌انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین‌المللی جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد منطقه‌ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم‌انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم‌انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به‌عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی‌ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم‌انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش‌بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب‌نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

حبیب طالب احمدی؛ مسعود احمدی؛ یوسف براری چناری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 159-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528810.1776

چکیده

یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز ... بیشتر یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.

تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ جمشید زرگری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 199-228

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.532832.1830

چکیده

کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما ... بیشتر

محدوده و ملاک شناخت جرایم امنیتی سایبری

فرخ هدائی؛ حسن عالی پور؛ سید محمود میرخلیلی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 229-258

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.538659.1946

چکیده

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس ... بیشتر امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوة کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

محمد شکری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.539106.1959

چکیده

چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام ... بیشتر چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله‌ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می‌‌آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک‌ رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص‌های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه‌های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می‌سازد.

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 293-315

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.541450.1997

چکیده

یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی ... بیشتر یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره‌ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به‌استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می‌تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به‌تبع آن عدم رویه‌ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره‌برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می‌خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.

تحول مفهوم حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در اسناد و مقررات بین المللی

کمیل ضیایی پور؛ سید علی هنجنی؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 317-338

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528707.1772

چکیده

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ... بیشتر در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

حمیدرضا دانش ناری؛ فوژان عباسی مرویان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 3-36

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972555.2292

چکیده

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

سید عباس سیدی آرانی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529513.1787

چکیده

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت ... بیشتر مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم‌زمان دو قانون در عرصه بین‌الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه‌هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می‌توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین‌کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می‌باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می‌شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده‌های آینده بی‌رقیب است. در حقوق بین‌الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می‌کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین‌الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می‌تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی‌که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

مطالعه تطبیقی وضعیت شروط راجع به نحوه تقسیم سود و زیان شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه

عباس نیازی؛ سعید جوهر

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 67-85

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.532869.1833

چکیده

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است ... بیشتر

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523861.1687

چکیده

پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین ... بیشتر پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه‌ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش‌هایی روبروست.در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می‌شود معاهدات مزبور در اغلب نظام‌ها از منابع قانونگذاری می‌باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه‌ی پذیرش آنها را نمی‌دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه‌های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده‌ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم‌انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می‌باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه‌ی بازگشت‌پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی‌دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

آزاد رضائی؛ محمدرضا ویژه؛ حسن وکیلیان

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 3-35

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.531463.1813

چکیده

یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای ... بیشتر یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ‏ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ‏ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی ‏های آن حرفه وضع می‏ شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ‏ای که همواره در معرض موقعیت ‏های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت ‏شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می ‏رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام ‏های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ‏ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می ‏تواند نصب ‏العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی‏ یابیم که مواردی چون بی‏ طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت‏ های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

سیاست جنایی ایران درگستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

محمدامیر کریمی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.247310

چکیده

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

مشاهده مقاله

امنیت گرایی در بزه پولشویی

محمد شهریاری؛ محمد رضا شادمان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1971854.2287

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان ... بیشتر امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

مشاهده مقاله

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

مطالعه حدود صلاحیت و اختیارات هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و تفکیک آن از صلاحیت مراجع قضایی با نگاهی به حقوق انگلیس و آمریکا

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ میثم بشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.550049.2127

چکیده

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه ... بیشتر هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می‌کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی‌صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه‌گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

مشاهده مقاله

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

جعفر کوشا؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1988002.2363

چکیده

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، ... بیشتر ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، به مخاطره انداخته است. رویه‌ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می‌باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین‌المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه‌ای است که بین دولت‌ها منعقد می‌شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین‌المللی دولت امریکا می‌باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت‌نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین‌المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده‌اند می‌باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه‌های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه‌ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می‌باشد.

مشاهده مقاله

ارزیابی فردی‌سازی الگوی رفاه در پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویۀ قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1982602.2324

چکیده

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی ... بیشتر زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست‌فردی‌سازی پاسخ‌ها است.ستون فقراتِ فردی‌سازی‌پاسخ‌ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس‌زدا است.ازسوی‌دیگر، اصالت‌زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پروندۀ شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی‌سازی است. روش تحقیق: این‌ تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی‌سازی در رویۀ قضایی است. جامعۀ آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازۀ زمانی1400- 1399 است. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی‌دو استفاده شد. یافته‌های تحقیق: یافته‌ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ‌های‌جایگزین حبس‌و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعۀ هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی‌دو به دست‌آمده وسطح معناداری-آزمون‌که‌کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند. نتیجه‌گیری: اصالت‌زدایی از متغیر‌های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ‌های تفریدساز و دوری‌گزینی از رویکردکانون‌زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی‌سازی پاسخ‌ها می‌شود.

مشاهده مقاله

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

علی یکتا؛ مهدی یکتایی؛ حسین یوسفوند؛ خسرو حبیبی؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.561362.2260

چکیده

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ... بیشتر جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

مشاهده مقاله

ساختار اجتماعی تجاوز جنسی

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی؛ الناز نثاری جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.524874.1705

چکیده

تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی ... بیشتر تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت‌شناسانه تجاوز در قالب نظریه‌های جرم‌شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت‌های پیشگیرانه در پرتو تئوری‌های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش‌های جدیدْ با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناسانه تلاش می‌شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت‌گرایانه، با تأکید بر مدل‌های فرهنگی و هنجاری، از یک‌سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می‌کند و از سوی دیگر، کنش‌ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می‌کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه‌های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می‌دهد که از یک‌سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه‌های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می‌شود.

مشاهده مقاله

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تحصیل دلیل غیرقانونی توسط ضابطان قضایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543825.2042

چکیده

ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب ... بیشتر ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می‌نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می‌شود. اقدامات ضابطان مانند دام‌گستری و معامله‌های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعدۀ برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت‌اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می‌توان گفت از مدل نتیجه‌ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوۀ گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی‌باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می‌باشد. ادله‌ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می‌گردد اما همین ادله در رویۀ قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می‌شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می‌باشد که باعث شده به شیوۀ اخذ آن نیز توجه شایسته‌ای نشود و دیگری عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مناسب جهت ادله‌ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می‌شود، است.

مشاهده مقاله

آسیب شناسی مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از منظر استاندارهای خاص دادرسی منصفانه

محمد حسنوند؛ اسماعیل قمری؛ مجتبی همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.563621.2280

چکیده

فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و ... بیشتر فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به دنبال داشته باشد. واقعیتی که تضمین دادرسی منصفانه را در این مراجع ناگزیر می‌سازد. به صورت کلی در صورتی که دادرسی از یک اصول دادرسی عادلانه تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. اصول دادرسی یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه در حوزه فوتبال است که قابل اعمال بردادرسی ورزش فوتبال می‌باشد. بر این اساس، سوالات این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می‌پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط خاصی برای دادرسی منصفانه در حوزه شبه کیفری فوتبال وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاکم بر ارکان قضایی آن تامین و تضمین شده‌اند؟ استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی و استاندارهای ناظر بر رسیدگی دو گونه استانداردهای خاص دارسی انتظامی(شبه کیفری) فوتبال هستند که تحقق آنها در نظام دادرسی ورزشی ایران، نیازمند بازنگری مقررات آن حوزه است.

مشاهده مقاله

مغایرت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفه‌های بازدارندگی و اهداف و کارکردهای مجازات

اکبر علیزاده؛ خسرو اسکندری؛ صادق تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.552174.2148

چکیده

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی ... بیشتر

مشاهده مقاله

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری؛ کریم صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1973865.2302

چکیده

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از ... بیشتر مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می‌باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش‌هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می‌دهد، مجازات‌ها در قوانین کیفری از طبقه‌بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون‌گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه‌بندی یکسانی دیده نمی‌شود. 2- درجه‌بندی مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه‌بندی مجازات‌ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه‌بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه‌بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی‌ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات‌ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها اشاره نمود که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به‌ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ‌ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می‌گردند.

مشاهده مقاله

تحلیل ارتکاب جرم اقتصادی در بستر قوانین و مقررات با تاکید بر متغیرها و عوامل فکری ذهنی بروز جرم

فروزان رمضان خواه تبریزی؛ شهید شاطری پور؛ مجتبی انصاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543734.2126

چکیده

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه‌ها و هدف‌هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می‌توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام ... بیشتر

مشاهده مقاله

چالش های پذیرش نهاد توبه در دادسرا

عباس منصورآبادی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدباقر حسنوند؛ سید محمود میرخلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1987539.2355

چکیده

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ... بیشتر توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	7
تعداد شماره‌ها	23
تعداد مقالات	179
تعداد نویسندگان	373
تعداد مشاهده مقاله	65,850
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	96,797
نسبت مشاهده بر مقاله	367.88
نسبت دریافت فایل بر مقاله	540.77

تعداد مقالات ارسال شده	1,573
تعداد مقالات رد شده	848
درصد عدم پذیرش	54
تعداد مقالات پذیرفته شده	173
درصد پذیرش	11
زمان پذیرش (روز)	314
تعداد پایگاه های نمایه شده	5
تعداد داوران	191

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان