تعالی حقوق

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

منصور امینی؛ صادق صیادی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 3-36

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528296.1767

چکیده

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری‌های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می‌باشند که می‌توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن‌ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن‌ها اصولاً در ... بیشتر «اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری‌های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می‌باشند که می‌توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن‌ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن‌ها اصولاً در کلیه‌ی صفحات ورودی «برنامه‌های رایانه‌ای» یافت می‌شوند و به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهند تا به صفحات موردنظر عرضه‌کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین‌شده‌ و غیرقابل‌مذاکره‌ای به همه‌ی مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود. آن‌ها جهت بهره‌مندی از خدمات ارائه‌شده باید کلیه‌ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه‌های رایانه‌ای می‌باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف‌کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش‌بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می‌شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می‌باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه‌های رایانه‌ای تعیین می‌شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی‌توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل‌های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل‌شناسایی می‌باشد: ۱- اطلاع‌رسانی پیش‌قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه‌ی تحلیل‌های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل‌شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 37-63

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه در صنعت نفت و گاز از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک

سید نصرالله ابراهیمی؛ سمیرا غلام دخت

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.539971.1975

چکیده

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه‌های پیچیده‌تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین ... بیشتر

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

رضا فرامرزی؛ خیراله پروین؛ امین پاشای امیری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 89-117

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.531036.1806

چکیده

چکیدهدر نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد ... بیشتر چکیدهدر نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین ‌و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده‌ی 37 قانون مدنی ایران

محمود کاظمی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543053.2028

چکیده

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره‌ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی ... بیشتر هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره‌ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره‌ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی‌ الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته‌اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته‌اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده‌ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

رویه‌ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 147-185

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.544102.2045

چکیده

بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه ... بیشتر بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه‌ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه‌های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه‌ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چالش‌های عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج دولت از عضویت در اساسنامه (مطالعه موردی دولت آفریقای جنوبی)

جواد صالحی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.549139.2111

چکیده

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی تابع اراده دولت‌ متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت‌ها از دلایل خروج از عضویت ... بیشتر عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی تابع اراده دولت‌ متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت‌ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن‌ها چه‌بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می‌کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه‌ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین‌المللی فاقد ‌سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش‌های عدم همکاری دولت آفریقای‌ جنوبی با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تجربه دولت ‌آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن‌ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رعایت شود.

زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

شیرین رحیمی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 211-241

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551121.2138

چکیده

جنگ‌ها به‌عنوان عامل اصلی خشونت‌ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به‌عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت ... بیشتر جنگ‌ها به‌عنوان عامل اصلی خشونت‌ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به‌عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به‌طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ‌ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض‌آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت‌بار قرار می‌گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام‌یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می‌گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین‌المللی با آن می‌تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به‌عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی‌شان کاملاً بی‌دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ‌زده خشونت‌های جسمی و روحی بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم‌سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت‌هایی هستند که در حق زنان انجام می‌شود. در چنین بستری نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده‌های کیفی، حمایت بین‌المللی از زنان بزه‌دیده را در دوران جنگ بررسی می‌کند.

جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

مهدی زکوی؛ هادی مصطفوی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 243-278

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.540222.1977

چکیده

بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت ... بیشتر بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور؛ مرضیه عفتی دیوشلی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 279-305

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551729.2144

چکیده

مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین ... بیشتر

ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

حمیدرضا دانش ناری؛ فوژان عباسی مرویان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 3-36

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972555.2292

چکیده

واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه ... بیشتر واگرایی مطالعات جرم‌شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته‌های مطالعات در حوزه جرم‌شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این‌رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم‌زمان به نظریه‌های جرم‌شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن‌ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت‌ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی است. یافته‌های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم‌زا، در سطح سازه‌ها به دنبال نشان دادن چهره قانون‌مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می‌گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت‌های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی که شامل نهادی‌سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می‌شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت‌ها است. بدین‌سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل‌ شاین ثابت می‌کند که سازه‌ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می‌توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که در سطح ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می‌شود و از این‌رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه‌ها نشان می‌دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می‌توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه‌سفید قرار می‌گیرذ

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

سید عباس سیدی آرانی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529513.1787

چکیده

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت ... بیشتر مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده‌ هایی محل گفت‌وگوست که به مرور شکل می‌گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می‌شوند. پاره‌ ای از تفاوت‌ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم‌زمان دو قانون در عرصه بین‌الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه‌هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می‌توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین‌کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می‌باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می‌شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده‌های آینده بی‌رقیب است. در حقوق بین‌الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می‌کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین‌الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می‌تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی‌که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

مطالعه تطبیقی وضعیت شروط راجع به نحوه تقسیم سود و زیان شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه

عباس نیازی؛ سعید جوهر

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 67-85

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.532869.1833

چکیده

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است ... بیشتر

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

آزاد رضائی؛ محمدرضا ویژه؛ حسن وکیلیان

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 3-35

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.531463.1813

چکیده

یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای ... بیشتر یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ‏ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ‏ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی ‏های آن حرفه وضع می‏ شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ‏ای که همواره در معرض موقعیت ‏های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت ‏شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می ‏رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام ‏های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ‏ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می ‏تواند نصب ‏العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی‏ یابیم که مواردی چون بی‏ طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت‏ های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

درجه بندی قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض بر مبنای عنصر روانی

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.556748.2213

چکیده

در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه‌ی وارده توجه می‌شد و عنصری تحت عنوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفته رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده ... بیشتر در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه‌ی وارده توجه می‌شد و عنصری تحت عنوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفته رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده جرایم اضافه گردید این تغییر رویکرد و توجه به عنصر روانی هر چند موجبات تقسیم‌بندی جرایم به عمد و غیرعمد و تفکیک اشخاص دارای مسئولیت از غیر آنها گردید اما همیشه با یک ایراد منطقی همراه بوده است و آن اینکه بین میزان عمد و میزان غیرعمد تفاوتی وجود ندارد یعنی مطابق عنصر ذهنی، عمل ارتکابی یا عمد است یا غیر عمد، در حالی که شدت و میزان عمد یا غیرعمد بودن توسط اشخاص مختلف یکسان و به یک درجه نیست. هدف از نگارش مقاله حاضر بیان درجه-بندی‌های مختلفی برای عمد و غیرعمد است که با الگوبرداری از منطق فازی در قتل‌های عمد، شبه عمد و خطای محض پیاده شده است.مطابق ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات بر اساس عنصر ذهنی به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است و تنها ملاک برای مجازات، تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن است و اینکه چه مقدار عمدی یا چه مقدار شبه عمدی یا خطایی است مورد توجه قرار نمی‌گیرد که گویای منطق ارسطویی 0 یا 1 است. در مقابل منطق ارسطویی، منطق فازی قرار دارد که مطابق این منطق، میزان سرزنش بر مبنای 0 تا 1 مورد توجه قرار می‌گیرد که به عنوان یافته‌های تحقیق در انواع جنایات بکارگرفته شد.

سیاست جنایی ایران درگستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

محمدامیر کریمی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.247310

چکیده

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

امنیت گرایی در بزه پولشویی

محمد شهریاری؛ محمد رضا شادمان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1971854.2287

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان ... بیشتر امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

مشاهده مقاله

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

مطالعه حدود صلاحیت و اختیارات هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و تفکیک آن از صلاحیت مراجع قضایی با نگاهی به حقوق انگلیس و آمریکا

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ میثم بشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.550049.2127

چکیده

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه ... بیشتر هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می‌کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی‌صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه‌گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

مشاهده مقاله

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

جعفر کوشا؛ اکبر علیزاده؛ علی یکتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1988002.2363

چکیده

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، ... بیشتر ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، به مخاطره انداخته است. رویه‌ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می‌باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین‌المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه‌ای است که بین دولت‌ها منعقد می‌شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین‌المللی دولت امریکا می‌باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت‌نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین‌المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده‌اند می‌باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه‌های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه‌ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می‌باشد.

مشاهده مقاله

ارزیابی فردی‌سازی الگوی رفاه در پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویۀ قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1982602.2324

چکیده

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی ... بیشتر زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست‌فردی‌سازی پاسخ‌ها است.ستون فقراتِ فردی‌سازی‌پاسخ‌ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس‌زدا است.ازسوی‌دیگر، اصالت‌زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پروندۀ شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی‌سازی است. روش تحقیق: این‌ تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی‌سازی در رویۀ قضایی است. جامعۀ آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازۀ زمانی1400- 1399 است. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی‌دو استفاده شد. یافته‌های تحقیق: یافته‌ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ‌های‌جایگزین حبس‌و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعۀ هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی‌دو به دست‌آمده وسطح معناداری-آزمون‌که‌کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند. نتیجه‌گیری: اصالت‌زدایی از متغیر‌های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ‌های تفریدساز و دوری‌گزینی از رویکردکانون‌زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی‌سازی پاسخ‌ها می‌شود.

مشاهده مقاله

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

علی یکتا؛ مهدی یکتایی؛ حسین یوسفوند؛ خسرو حبیبی؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.561362.2260

چکیده

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ... بیشتر جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

مشاهده مقاله

ساختار اجتماعی تجاوز جنسی

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی؛ الناز نثاری جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.524874.1705

چکیده

تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی ... بیشتر تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت‌شناسانه تجاوز در قالب نظریه‌های جرم‌شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت‌های پیشگیرانه در پرتو تئوری‌های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش‌های جدیدْ با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناسانه تلاش می‌شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت‌گرایانه، با تأکید بر مدل‌های فرهنگی و هنجاری، از یک‌سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می‌کند و از سوی دیگر، کنش‌ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می‌کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه‌های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می‌دهد که از یک‌سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه‌های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می‌شود.

مشاهده مقاله

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تحصیل دلیل غیرقانونی توسط ضابطان قضایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543825.2042

چکیده

ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب ... بیشتر ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می‌نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می‌شود. اقدامات ضابطان مانند دام‌گستری و معامله‌های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعدۀ برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت‌اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می‌توان گفت از مدل نتیجه‌ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوۀ گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی‌باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می‌باشد. ادله‌ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می‌گردد اما همین ادله در رویۀ قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می‌شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می‌باشد که باعث شده به شیوۀ اخذ آن نیز توجه شایسته‌ای نشود و دیگری عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مناسب جهت ادله‌ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می‌شود، است.

مشاهده مقاله

آسیب شناسی مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از منظر استاندارهای خاص دادرسی منصفانه

محمد حسنوند؛ اسماعیل قمری؛ مجتبی همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.563621.2280

چکیده

فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و ... بیشتر فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به دنبال داشته باشد. واقعیتی که تضمین دادرسی منصفانه را در این مراجع ناگزیر می‌سازد. به صورت کلی در صورتی که دادرسی از یک اصول دادرسی عادلانه تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. اصول دادرسی یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه در حوزه فوتبال است که قابل اعمال بردادرسی ورزش فوتبال می‌باشد. بر این اساس، سوالات این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می‌پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط خاصی برای دادرسی منصفانه در حوزه شبه کیفری فوتبال وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاکم بر ارکان قضایی آن تامین و تضمین شده‌اند؟ استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی و استاندارهای ناظر بر رسیدگی دو گونه استانداردهای خاص دارسی انتظامی(شبه کیفری) فوتبال هستند که تحقق آنها در نظام دادرسی ورزشی ایران، نیازمند بازنگری مقررات آن حوزه است.

مشاهده مقاله

مغایرت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفه‌های بازدارندگی و اهداف و کارکردهای مجازات

اکبر علیزاده؛ خسرو اسکندری؛ صادق تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.552174.2148

چکیده

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی ... بیشتر

مشاهده مقاله

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری؛ کریم صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1973865.2302

چکیده

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از ... بیشتر مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می‌باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش‌هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می‌دهد، مجازات‌ها در قوانین کیفری از طبقه‌بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون‌گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه‌بندی یکسانی دیده نمی‌شود. 2- درجه‌بندی مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه‌بندی مجازات‌ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه‌بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه‌بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی‌ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات‌ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها اشاره نمود که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به‌ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ‌ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می‌گردند.

مشاهده مقاله

تحلیل ارتکاب جرم اقتصادی در بستر قوانین و مقررات با تاکید بر متغیرها و عوامل فکری ذهنی بروز جرم

فروزان رمضان خواه تبریزی؛ شهید شاطری پور؛ مجتبی انصاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543734.2126

چکیده

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه‌ها و هدف‌هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می‌توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام ... بیشتر

مشاهده مقاله

چالش های پذیرش نهاد توبه در دادسرا

عباس منصورآبادی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدباقر حسنوند؛ سید محمود میرخلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1987539.2355

چکیده

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ... بیشتر توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

مشاهده مقاله

رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص اعتبار رمز ارزهای مجازی

حسین خداوردی آرش؛ محمد رضوی؛ زهرا پورزمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.2003543.2459

چکیده

ارزهای مجازی از جمله واقعیت‌های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت‌کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی‌گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت‌های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری ... بیشتر ارزهای مجازی از جمله واقعیت‌های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت‌کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی‌گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت‌های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش‌های پولی و بانکی که بوجود آورده‌اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده‌اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته‌اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع‌کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده‌اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می‌رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش‌بینی نکرده‌ یا مقررات پیش‌بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت‌های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان‌های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی‌شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می‌توانند تحت شرایطی به‌عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

مشاهده مقاله

رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور و چالش های فراروی اعتراض ثالث کیفری

محمد مهدی برغی؛ محسن راستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.2002911.2454

چکیده

ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه‌ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از ... بیشتر ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه‌ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف‌نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف‌نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی‌های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه‌ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه‌ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می‌تواند ناظر به الغای دادنامه‌ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	7
تعداد شماره‌ها	24
تعداد مقالات	190
تعداد نویسندگان	394
تعداد مشاهده مقاله	72,321
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	105,465
نسبت مشاهده بر مقاله	380.64
نسبت دریافت فایل بر مقاله	555.08

تعداد مقالات ارسال شده	1,633
تعداد مقالات رد شده	879
درصد عدم پذیرش	54
تعداد مقالات پذیرفته شده	189
درصد پذیرش	12
زمان پذیرش (روز)	314
تعداد پایگاه های نمایه شده	5
تعداد داوران	191

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان