تعالی حقوق

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

منصور امینی؛ صادق صیادی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 3-36

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528296.1767

چکیده

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری‌های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می‌باشند که می‌توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن‌ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن‌ها اصولاً در ... بیشتر «اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری‌های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می‌باشند که می‌توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن‌ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن‌ها اصولاً در کلیه‌ی صفحات ورودی «برنامه‌های رایانه‌ای» یافت می‌شوند و به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهند تا به صفحات موردنظر عرضه‌کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین‌شده‌ و غیرقابل‌مذاکره‌ای به همه‌ی مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود. آن‌ها جهت بهره‌مندی از خدمات ارائه‌شده باید کلیه‌ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه‌های رایانه‌ای می‌باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف‌کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش‌بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می‌شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می‌باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه‌های رایانه‌ای تعیین می‌شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی‌توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل‌های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل‌شناسایی می‌باشد: ۱- اطلاع‌رسانی پیش‌قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه‌ی تحلیل‌های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل‌شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 37-63

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه در صنعت نفت و گاز از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک

سید نصرالله ابراهیمی؛ سمیرا غلام دخت

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.539971.1975

چکیده

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه‌های پیچیده‌تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین ... بیشتر

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

رضا فرامرزی؛ خیراله پروین؛ امین پاشای امیری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 89-117

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.531036.1806

چکیده

چکیدهدر نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد ... بیشتر چکیدهدر نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین ‌و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده‌ی 37 قانون مدنی ایران

محمود کاظمی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543053.2028

چکیده

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره‌ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی ... بیشتر هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره‌ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره‌ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی‌ الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته‌اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته‌اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده‌ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

رویه‌ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 147-185

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.544102.2045

چکیده

بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه ... بیشتر بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه‌ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه‌های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه‌ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چالش‌های عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج دولت از عضویت در اساسنامه (مطالعه موردی دولت آفریقای جنوبی)

جواد صالحی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.549139.2111

چکیده

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی تابع اراده دولت‌ متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت‌ها از دلایل خروج از عضویت ... بیشتر عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی تابع اراده دولت‌ متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت‌ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن‌ها چه‌بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می‌کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه‌ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین‌المللی فاقد ‌سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش‌های عدم همکاری دولت آفریقای‌ جنوبی با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تجربه دولت ‌آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن‌ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رعایت شود.

زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

شیرین رحیمی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 211-241

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551121.2138

چکیده

جنگ‌ها به‌عنوان عامل اصلی خشونت‌ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به‌عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت ... بیشتر جنگ‌ها به‌عنوان عامل اصلی خشونت‌ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به‌عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به‌طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ‌ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض‌آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت‌بار قرار می‌گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام‌یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می‌گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین‌المللی با آن می‌تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به‌عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی‌شان کاملاً بی‌دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ‌زده خشونت‌های جسمی و روحی بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم‌سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت‌هایی هستند که در حق زنان انجام می‌شود. در چنین بستری نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده‌های کیفی، حمایت بین‌المللی از زنان بزه‌دیده را در دوران جنگ بررسی می‌کند.

جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

مهدی زکوی؛ هادی مصطفوی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 243-278

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.540222.1977

چکیده

بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت ... بیشتر بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور؛ مرضیه عفتی دیوشلی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 279-305

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551729.2144

چکیده

مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین ... بیشتر

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 3-300

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

چکیده

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

چکیده

بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه در صنعت نفت و گاز از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک

چکیده

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

چکیده

قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده‌ی 37 قانون مدنی ایران

چکیده

رویه‌ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر

چکیده

چالش‌های عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج دولت از عضویت در اساسنامه (مطالعه موردی دولت آفریقای جنوبی)

چکیده

زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

چکیده

جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

چکیده

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

چکیده