تعالی حقوق - مقالات آماده انتشار

سیاست جنایی ایران درگستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

محمدامیر کریمی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.247310

چکیده

همواره یکی ازاساسی ترین نیازهای هرجامعه ای وجودموادغذایی سالم واستاندارد می باشدکه هرزمان مردم جامعه بدان احتیاج داشته باشندبه مقدارکافی دردسترس آنها قرارگیرد.ازآنجایی که تولید وعرضه موادغذایی سالم ... بیشتر

مشاهده مقاله

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

حسین صادقی؛ فاطمه نوری؛ مهدی ناصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.1972684.2295

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در ... بیشتر

مشاهده مقاله

امنیت گرایی در بزه پولشویی

محمد شهریاری؛ محمد رضا شادمان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1971854.2287

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان ... بیشتر امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

مشاهده مقاله

ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ... بیشتر

مشاهده مقاله

مطالعه حدود صلاحیت و اختیارات هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و تفکیک آن از صلاحیت مراجع قضایی با نگاهی به حقوق انگلیس و آمریکا

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ میثم بشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.550049.2127

چکیده

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه ... بیشتر هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می‌کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی‌صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه‌گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

مشاهده مقاله

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

جعفر کوشا؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1988002.2363

چکیده

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، ... بیشتر ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع‌ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین‌المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، به مخاطره انداخته است. رویه‌ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می‌باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین‌المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه‌ای است که بین دولت‌ها منعقد می‌شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین‌المللی دولت امریکا می‌باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت‌نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین‌المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده‌اند می‌باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه‌های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه‌ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می‌باشد.

مشاهده مقاله

ارزیابی فردی‌سازی الگوی رفاه در پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویۀ قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1982602.2324

چکیده

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی ... بیشتر زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی‌کردن نظام پاسخ‌دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این‌الگو با نگاهی غایت‌گرایانه درصدد به‌سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست‌فردی‌سازی پاسخ‌ها است.ستون فقراتِ فردی‌سازی‌پاسخ‌ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس‌زدا است.ازسوی‌دیگر، اصالت‌زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پروندۀ شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی‌سازی است. روش تحقیق: این‌ تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی‌سازی در رویۀ قضایی است. جامعۀ آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازۀ زمانی1400- 1399 است. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی‌دو استفاده شد. یافته‌های تحقیق: یافته‌ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ‌های‌جایگزین حبس‌و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعۀ هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی‌دو به دست‌آمده وسطح معناداری-آزمون‌که‌کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند. نتیجه‌گیری: اصالت‌زدایی از متغیر‌های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ‌های تفریدساز و دوری‌گزینی از رویکردکانون‌زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی‌سازی پاسخ‌ها می‌شود.

مشاهده مقاله

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

علی یکتا؛ مهدی یکتایی؛ حسین یوسفوند؛ خسرو حبیبی؛ اکبر علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.561362.2260

چکیده

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ... بیشتر جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

مشاهده مقاله

ساختار اجتماعی تجاوز جنسی

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی؛ الناز نثاری جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.524874.1705

چکیده

تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی ... بیشتر تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت‌شناسانه تجاوز در قالب نظریه‌های جرم‌شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت‌های پیشگیرانه در پرتو تئوری‌های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش‌های جدیدْ با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناسانه تلاش می‌شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت‌گرایانه، با تأکید بر مدل‌های فرهنگی و هنجاری، از یک‌سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می‌کند و از سوی دیگر، کنش‌ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می‌کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه‌های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می‌دهد که از یک‌سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه‌های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می‌شود.

مشاهده مقاله

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تحصیل دلیل غیرقانونی توسط ضابطان قضایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543825.2042

چکیده

ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب ... بیشتر ضمانت‌ اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح ‌گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می‌نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می‌شود. اقدامات ضابطان مانند دام‌گستری و معامله‌های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعدۀ برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت‌اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می‌توان گفت از مدل نتیجه‌ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوۀ گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی‌باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می‌باشد. ادله‌ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می‌گردد اما همین ادله در رویۀ قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می‌شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می‌باشد که باعث شده به شیوۀ اخذ آن نیز توجه شایسته‌ای نشود و دیگری عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مناسب جهت ادله‌ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می‌شود، است.

مشاهده مقاله

آسیب شناسی مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از منظر استاندارهای خاص دادرسی منصفانه

محمد حسنوند؛ اسماعیل قمری؛ مجتبی همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.563621.2280

چکیده

فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و ... بیشتر فوتبال در زندگی مردمان امروز دیگر نه یک ورزش صرف که توامان صنعت، تجارت و جزئی از هویت و دغدغه ذهنی شهروندان به حساب می آید. از این رو تصمیمات ارکان قضایی فوتبال می‌تواند تاثیرات مختلف ورزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به دنبال داشته باشد. واقعیتی که تضمین دادرسی منصفانه را در این مراجع ناگزیر می‌سازد. به صورت کلی در صورتی که دادرسی از یک اصول دادرسی عادلانه تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. اصول دادرسی یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه در حوزه فوتبال است که قابل اعمال بردادرسی ورزش فوتبال می‌باشد. بر این اساس، سوالات این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می‌پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط خاصی برای دادرسی منصفانه در حوزه شبه کیفری فوتبال وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاکم بر ارکان قضایی آن تامین و تضمین شده‌اند؟ استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی و استاندارهای ناظر بر رسیدگی دو گونه استانداردهای خاص دارسی انتظامی(شبه کیفری) فوتبال هستند که تحقق آنها در نظام دادرسی ورزشی ایران، نیازمند بازنگری مقررات آن حوزه است.

مشاهده مقاله

مغایرت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفه‌های بازدارندگی و اهداف و کارکردهای مجازات

اکبر علیزاده؛ خسرو اسکندری؛ صادق تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.552174.2148

چکیده

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی ... بیشتر

مشاهده مقاله

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری؛ کریم صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1973865.2302

چکیده

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از ... بیشتر مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان‌گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره‌بندی، درجه‌بندی و .... می‌باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می‌باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش‌هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه‌بندی مجازات‌های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می‌دهد، مجازات‌ها در قوانین کیفری از طبقه‌بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون‌گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه‌بندی یکسانی دیده نمی‌شود. 2- درجه‌بندی مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه‌بندی مجازات‌ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه‌بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه‌بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی‌ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات‌ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها اشاره نمود که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به‌ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ‌ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می‌گردند.

مشاهده مقاله

تحلیل ارتکاب جرم اقتصادی در بستر قوانین و مقررات با تاکید بر متغیرها و عوامل فکری ذهنی بروز جرم

فروزان رمضان خواه تبریزی؛ شهید شاطری پور؛ مجتبی انصاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543734.2126

چکیده

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه‌ها و هدف‌هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می‌توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام ... بیشتر

مشاهده مقاله

چالش های پذیرش نهاد توبه در دادسرا

عباس منصورآبادی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدباقر حسنوند؛ سید محمود میرخلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1987539.2355

چکیده

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ... بیشتر توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

مشاهده مقاله

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده